14-نوفمبر-2023
منع توريد منتجات المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك

لطفي الرياحي لـ"الترا تونس": لدينا منتجات مستوردة متدنية الجودة ولها مثيل في تونس (صورة أرشيفية/ الشاذلي بن إبراهيم/ NurPhoto)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، في تصريحه لـ"الترا تونس"، الثلاثاء 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أنّ المنظمة تقترح إصدار أمر أو قانون، ينصّ على عدم توريد أي منتج له مثيله في تونس.

لطفي الرياحي لـ"الترا تونس": المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تقترح إصدار أمر أو قانون، ينصّ على عدم توريد أي منتج له مثيله في تونس

وتابع الرياحي: "هذا القانون سينعكس إيجابًا على النسيج الصناعي التونسي الذي هو في اضمحلال حاليًا نظرًا لكثافة توريد المنتجات المنافسة للبضاعات التونسية، بما لا يخلق بابًا للمنافسة الشريفة لأننا نورّد كميات كبيرة وبجودة متدنية وأسعار منخفضة" وفقه

وأضاف لطفي الرياحي في تصريحه لـ"الترا تونس": "ومع أنّنا نورّد بأسعار منخفضة، فإننا نبيعها للتونسيين بأسعار باهظة بسبب قانون الامتياز التجاري أو التجارة تحت العلامة الأصلية (la franchise)، ما يؤدي إلى أننا نجد منتجات مستوردة متدنية الجودة ولها مثيل في تونس".

لطفي الرياحي لـ"الترا تونس": النسيج الصناعي التونسي الذي هو في اضمحلال حاليًا نظرًا لكثافة توريد المنتجات المنافسة للبضاعات التونسية

وفي إجابته عن سؤال لـ"الترا تونس" حول سعي عديد التونسيين لإيجاد بضائع محلية في إطار موجة المقاطعة التي انطلقت، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، أجاب الرياحي: "هذه فرصة لتحديد حاجياتنا من المنتجات التي لا نملك لها مثيلًا في تونس، وتوفير آلية للصناعيين كي يأمنوا هذه المنتجات لتحقيق اكتفائنا الذاتي".

وأبرز رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، إلى أنّ عدم توريد أي منتج له مثيله في تونس، سيحفّز الصناعيين على الاستثمار وخلق منتجات جديدة، فالمستثمر التونسي لن يبادر بصنع منتج ما، وهو يعلم أنّ المنافسة شديدة في ظل التوريد، إذ لن تتوفر له فرص النجاح".

لطفي الرياحي لـ"الترا تونس": موجة المقاطعة التي انطلقت تضامنًا مع الشعب الفلسطيني تمثّل فرصة لتحديد حاجياتنا من المنتجات التي لا نملك لها مثيلًا في تونس، وتوفيرها

وشدّد لطفي الرياحي على أنّ مقترح المنظمة سيشجع على المنتجات التونسية وسيضع حاجزًا للمنافسة غير الشريفة الموجودة حاليًا، فضلًا عن الانتعاشة التي سيحققها للاقتصاد التونسي".