الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت منظمة "أنا يقظ"، بيانًا أكدت فيه إعلان منظمة الشفافية الدولية، الثلاثاء 31 جانفي/ يناير 2023، عن نتائج مؤشر مدركات الفساد لسنة 2022، حيث احتلّت تونس في هذا المؤشر المرتبة 85 عالميًا من أصل 180 دولة، وهي أدنى مرتبة تحتلّها تونس منذ سنة 2012، وفق المنظمة.
كما تحصلت تونس، وفق "أنا يقظ"، على معدل 40 نقطة من أصل 100 نقطة، أي بتراجع إجمالي أربع نقاط كاملة مقارنة بالسنة الفارطة، وهو أدنى عدد يسند لتونس منذ 7 سنوات.
منظمة "أنا يقظ": احتلّت تونس في مؤشر مدركات الفساد 2022، المرتبة 85 عالميًا من أصل 180 دولة، وهي أدنى مرتبة تحتلّها تونس منذ سنة 2012
خلُصت المنظمة إلى أنّ مؤشر مدركات الفساد الأخير "يعتبر حلقة إضافية في سلسلة تراجع تونس في أغلب المؤشرات سواء كانت الاقتصادية أو الاجتماعية أو المؤشرات ذات العلاقة بحرية الصحافة أو حكم القانون، وهو ما ينعكس سلباً على نظرة المستثمرين ليس فقط للجانب الاقتصادي، بل أيضاً لمدى قدرة الدولة ومؤسساتها على إنفاذ القانون على الجميع ومحاربة الفساد السياسي" وفقها.
وشدّد البيان على أنّ "هذا الارتفاع القياسي لمدركات الفساد في القطاع العام يعود إلى عدة أسباب من أهمها غلق مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بصفة اعتباطية منذ أكثر من السنة والنصف، ممّا أدى إلى هرسلة الخبراء والشهود والمبلغين في القطاع العام من جهة وعزوف زملائهم الموظفين عن التبليغ مخافة التنكيل بهم، من جهة أخرى".
منظمة "أنا يقظ": الارتفاع القياسي لمدركات الفساد في القطاع العام يعود إلى عدة أسباب من أهمها غلق مقرات هيئة مكافحة الفساد بصفة اعتباطية منذ أكثر من السنة والنصف
كما أدّى قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد المتعلّق بغلق مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى "تجميد قانون تضارب المصالح والتصريح بالمكاسب، حيث توقفت الهيئة عن قبول التصاريح بمكاسب ومصالح الموظفين العموميين وأصحاب الوظائف العليا في الدولة على غرار رئيس الجمهورية والوزراء والقضاة وغيرهم من المشمولين بالتصريح بالمكاسب، إذ من المفترض أن تتولى الهيئة (القيام بمهام التقصي والتحقق من شبهات الإثراء غير المشروع التي تعترضها بمناسبة مراقبتها للتصاريح بالمكاسب وبالمصالح التي يقوم بها الأشخاص الخاضعين لهذا القانون. كما تتعهد بالتقصّي والتحقق في شبهة الإثراء غير المشروع التي تبلغ إلى علمها)" وفق البيان.
وأوضحت المنظمة أنّ "غياب مجلس نواب منتخب لمدة تجاوزت السنة بالإضافة إلى تحصين رئيس الجمهورية لمراسيمه من الطعن أمام القضاء، ساهم في انعدام الرقابة البرلمانية أو القضائية على مختلف الأجهزة الحكومية وسياستها العمومية وضرب أحد أهم مبادئ الديمقراطية ألا وهو التوازن بين السلط والرقابة فيما بينها والمساءلة العامة لمؤسسات الدّولة".
أما على المستوى القضائي، فقد أدّى قرار سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء "وتعيين مجلس مؤقت منعدم الصلاحيات الضامنة لاستقلال قراره، بالإضافة إلى رفض وزيرة العدل تنفيذ القرارات القضائية المتعلّقة بإرجاع القضاة الذين تمّ إعفاؤهم بصفة مسقطة وتعمد رئيس الجمهورية عرقلة الحركة القضائية السنوية، كل هذا ساهم في خلق حالة من التململ والخوف في صفوف القضاة وحالة من انعدام (الأمن القضائي) لدى المتقاضين، وهو ما أدّى إلى ضرب نزاهة المنظومة القضائية ككلّ" حسب بيان المنظمة.
وقد ساهم "انعدام الاستقرار السياسي والاجتماعي بشكل عام، والاعتداء المتواصل على الحقوق والحريات الأساسية وغياب الحلول الناجعة والسياسات العمومية التشاركية في ارتفاع مدركات مؤسسات التصنيف لمُستويات الفساد في القطاع العام. حتى السياسات التي كان من المفترض أن تساهم في الحد من الفساد ومنع انتشاره على غرار المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس/ آذار 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة، ساهمت في مزيد تعميق الأزمة وفشلت في تحقيق أهدافها".
