الترا تونس - فريق التحرير

كشفت منظمة "أنا يقظ"، الثلاثاء 29 جانفي/ كانون الثاني 2019، أن تونس تقدّمت بمرتبة واحدة في التصنيف العالمي لمؤشر مدركات الفساد لسنة 2018 لتحتلّ المرتبة 73 من مجموع 180 دولة شملتها الدراسة، التي تعدّها منظمة الشفافية الدولية، بعد أن كانت في المرتبة 74 سنة 2017.

وبيّنت المنظمة، في بيان لها، أن تونس تقدّمت كذلك بدرجة في المعدّل حيث كان عدد النقاط لسنة 2017 يبلغ 42 نقطة في حين تحصّلت سنة 2018 على 43 نقطة من أصل 100.

وأشارت إلى أن تونس تُعتبر من الدول التي أظهرت تحسنًا طفيفًا في المؤشر وذلك بفضل عدة إجراءات اتخذتها لمحاربة الفساد أهمها إقرار القانون عدد 46 لسنة 2018 والمتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح والإثراء غير المشروع، مبينة أن هذا القانون يعتبر خطوة هامة وأداة تضاف إلى الترسانة القانونية لمكافحة الفساد.

أنا يقظ تشدد على ضرورة الإسراع بتركيز الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والتي ضمن لها الدستور الاستقلالية المالية والإدارية عن رئاسة الحكومة

ولفتت "أنا يقظ" إلى أن هذا  القانون وحسب أرقام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لم يرتق إلى النتيجة المرجوة (80 ألف مصرّح من واقع 350 ألف معني بنصّ القانون) مبرزة أن الهيئة شهدت تدعيمًا خاصة على المستوى المالي بينما يظلّ ضبط صيغ وإجراءات حماية المبلّغين ودعم جهود منظمات المجتمع المدني في حاجة إلى مزيد من الدعم.

وبيّنت أنه رغم ما توفر لهيئة مكافحة الفساد من إمكانيات في السنة الأخيرة من إطار قانوني لحماية المبلّغين، لا تزال تفتقد إلى النجاعة في عملها في البت في ملفات التبليغ وحماية المبلّغين التي اعتبرتها دون المأمول، إلى جانب غياب النصوص التطبيقية الضامنة لحسن عمل الهيئة.

وشدّدت "أنا يقظ" على ضرورة الإسراع بتركيز الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة لمكافحة الفساد والتي ضمن لها الدستور الاستقلالية المالية والإدارية عن رئاسة الحكومة لتكون بذلك أكثر نجاعة، مضيفة أن القضاء التونسي يحتاج إلى التحلي بأكثر شجاعة للفصل في قضايا الفساد وخاصة تلك العالقة منذ 7 سنوات بعد الثورة والتي لم يتمّ البت فيها.

وطالبت المنظمة بالشروع في التدقيق في جميع تقارير الهياكل الرقابية التابعة لدائرة المحاسبات بخصوص السنوات الست الماضية من أجل القيام بالإجراءات القانونية والإدارية بخصوص ملفات الفساد المعلنة في التقارير والتي تجاهلتها الإدارة.

ودعت إلى الالتزام بمحاسبة الفاسدين وعدم المساهمة في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، التي ميزت قرارات الحكومة ورئاسة الجمهورية في سنة 2018 لعل أبرزها العفو التشريعي الخاص على المكلف بالشؤون السياسية لحركة نداء تونس برهان بسيس وتوظيف الإدارة في سبيل رفع التجميد عن الأموال المصادرة لمروان المبروك صهر الرئيس المخلوع، حسب نصّ البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

أنا يقظ: فرنسا تستعمل الشاهد في ملف مروان المبروك

"الشفافية الدولية" تدعو الاتحاد الأوروبي لرفض رفع التجميد عن أموال مروان مبروك