الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/10/11 (على الساعة 08.45)
أصدرت منظّمة "أنا يقظ"، ليل الخميس 10 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بيانًا أكدت فيه أنّ "تونس فشلت للمرّة الثالثة خلال سنتين في استرجاع الأموال المنهوبة"، وفقها.
منظمة "أنا يقظ": قرّر الاتحاد الأوروبي، بتاريخ 8 أكتوبر 2024، رفع تجميد أموال اثنين من عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي
وقالت المنظمة، إنه "رغم تنبيهها طيلة سنوات بنية الاتحاد الأوروبي رفع التجميد عن أموال وممتلكات أفراد من عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ورغم رفع التجميد خلال السنتين الأخيرتين عن ممتلكات 10 أشخاص، فإنّ الدولة التونسية لم تحرّك ساكنة لوقف نزيف رفع التجميد".
وأشارت "أنا يقظ"، إلى أنّ الاتحاد الأوروبي، قرّر بتاريخ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2024، رفع تجميد أموال كل من:
- معزّ بن منصف بن محمّد الطرابلسي،
- حسام بن محمّد ناصر بن محمّد الطرابلسي،
منظمة "أنا يقظ": تواصل إصدار قرارات رفع التجميد من قبل الاتحاد الأوروبي ليست إلاّ نتيجة حتمية لفشل الدبلوماسية التونسية
وقد اعتبرت منظمة "أنا يقظ"، في هذا السياق، أنّ "تواصل إصدار قرارات رفع التجميد من قبل الاتحاد الأوروبي ليست إلاّ نتيجة حتمية لفشل الدبلوماسية التونسية، وانهيارًا للخطاب الشعبوي للرئيس قيس سعيّد الذي لطالما ادعى حرصه على استرجاع الأموال المنهوبة واسترداد أموال الشعب المجمّدة".
كما قالت المنظمة أيضًا، إنّ "هذا الفشل يعدّ فشلًا ذريعًا لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج باعتبار أن وزيرها هو رئيس اللجنة الخاصّة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج، والذي من الواضح أنه لم يأخذ الأمر بالجدية اللازمة بعد اجتماعه باللجنة منذ 14 سبتمبر/أيلول 2023 وذلك في غياب أي تقارير عن أنشطتها"، وفق نص البيان.
يشار إلى أن ملف الأموال المنهوبة ظلّ عالقًا لسنوات دون التوصل إلى حلّ في علاقة باسترجاعها. وفي آخر مستجدات الملف، أعلن الاتحاد الأوروبي، في 30 جانفي/يناير 2024، أنّ مجلسه قرر رفع التجميد عن أموال وأملاك عدد من أفراد عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وذكر، في نص القرار عدد 2024/426 الصادر عن مجلسه المنعقد بتاريخ 29 جانفي/يناير 2024، أنه قرر حذف أسماء عدد من عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي من قائمة الأشخاص التونسيين المشمولين بإجراءات تقييدية كان المجلس قد أعلن عنها في قراره 2011/72 بتاريخ 31 جانفي/يناير 2011.
وفي تعليقها على ذلك، أكدت منظمة "أنا يقظ" أنّ "تونس تفشل مرّة أخرى في استرجاع الأموال المنهوبة على الرغم من التحذيرات المستمرة" وفقها.
واعتبرت المنظمة، في بيان سابق لها، أنّ هذا القرار "لا يُعد فشلاً جديداً للدبلوماسية التونسية فحسب، بل بمثابة دق مسمار آخر في نعش السياسة الوطنية المتبعة منذ 2011 لاستعادة هذه الأموال، وخاصة في ضوء إصرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد على مسار الصلح الجزائي واعتباره الحل الوحيد لاسترداد أموال الشعب المنهوبة" وفق بلاغها.
