الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 13:43 بتوقيت تونس
أفادت منظمة "أنا يقظ" في بيان لها بأنها تابعت المسار الانتخابي للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 رغم منعها من ملاحظته "بصفة تعسّفية" من طرف هيئة الانتخابات، وفقها.
منظمة "أنا يقظ": لم نتفاجأ بالنتائج المعلن عنها وبنسب تذكّرنا بنتائج الانتخابات المجراة في السنوات السّابقة للثورة
وقالت المنظمة في بيانها الصادر يوم الثلاثاء 8 أكتوبر/تشرين الأول 2024، إنها "لم تتفاجأ بالنتائج المعلن عنها بفوز رئيس الجمهورية قيس سعيّد بولاية ثانية وأخيرة وبنسب تذكّرنا بنتائج الانتخابات المجراة في السنوات السّابقة للثورة وذلك لاشتراكها في الممارسات"، حسب نص البيان.
واعتبرت المنظمة أن "تغييب بعض من مكونات المجتمع المدني قسرًا عن ملاحظة الانتخابات لسنة 2024 وذلك في سابقة هي الأولى منذ سنة 2011 هو تغييب لشفافية العملية الانتخابية ونسف لحقّ المواطن في المعلومة".
كما لفتت إلى أن "اصطفاف هيئة الانتخابات وراء مرشّح بعينه والتلاعب بقواعد الترشح من خلال إضفاء شروط جديدة ورفض تطبيق الأحكام القضائية القاضية بإدراج مترشحين للانتخابات ليس إلاّ آلية من آليات حصر إرادة الناخب في الاختيار بين مترشحين دون غيرهم"، وفق تقديرها.
وبيّنت أن "انخراط القضاء في التضييق على الحقّ في الترشّح من خلال تتبع مترشّح للانتخابات الرئاسية وإصدار أحكام عليه بسرعة قياسية لفسح المجال أمام رئيس الجمهورية دون منافسة ودون السماح للمترشح المسجون من القيام بحملته الانتخابية ليس إلاّ تعبيدًا للطريق لمترشّح وحيد"، حسب نص البيان.
منظمة "أنا يقظ": تغييب بعض من مكونات المجتمع المدني قسرًا عن ملاحظة الانتخابات لسنة 2024 في سابقة أولى منذ سنة 2011 هو تغييب لشفافية العملية الانتخابية ونسف لحقّ المواطن في المعلومة
كما اعتبرت أن "انخراط مجلس نواب الشّعب في تيسير الطريق أمام رئيس الجمهورية للفوز دون أي منافسة أو مساءلة جدّية من خلال تنقيحهم للقانون الانتخابي أسبوعًا واحدًا قبل يوم الاقتراع ليس إلاّ تأكيدًا على تماهي "الوظيفة" التشريعية في إرساء انتخابات معلومة النتائج".
وتابعت فيما يتعلق بتغطية وسائل الإعلام في تونس للمسار الانتخابي، أن "انخراط الإعلام العمومي بصفة مفضوحة في تبييض صورة رئيس الجمهورية المترشح لولاية ثانية ليست إلا إرساء لممارسات بالية للتأثير على إرادة الناخب".
واعتبرت المنظمة أن "ضعف نسبة الإقبال مقارنة بالانتخابات الرئاسية المجراة سنوات 2014 و2019 بصفة عامّة والعزوف الملحوظ للشباب بصفة خاصّة ليس إلاّ دليلاً قطعياً على فشل مختلف الأطراف المتداخلة في الانتخابات في بناء ثقة الناخبين في المسار الانتخابي"، وفقها.
وقالت المنظّمة في ختام بيانها إنها "لن تتوان أبدًا عن الدفاع عن الحقّ في الديمقراطية وفي انتخابات حرة ونزيهة وتعددية وشفافة ولن تحيد أبدًا عن أهداف الثورة ولن تفرّط في مكتسبات شعب حصّلها بدماء شهدائه"، وفقها.
يذكر أن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، كان قد أعلن مساء الاثنين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أنّ المترشح قيس سعيّد فاز في الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 بنسبة 90.69%، حسب النتائج الأولية لهيئة الانتخابات، وبالتالي فإنه لن يكون هناك دور ثانٍ.
وأضاف بوعسكر، في نقطة إعلامية لهيئة الانتخابات بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة، إنّ المترشح الرئاسي العياشي زمال (الذي يقبع في السجن على خلفية قضايا تتعلق أغلبها بشبهات "تدليس تزكيات") تحصل على 7.35% من الأصوات، فيما تحصل المترشح زهير المغزاوي على 1.97% من الأصوات.
وبلغ عدد الأصوات التي حصدها قيس سعيّد مليونين و438 ألفًا و954 صوتًا، فيما صوّت 197 ألفًا و551 ناخبًا للعياشي زمال، و52 ألفًا و903 ناخبين لزهير المغزاوي.
هيئة الانتخابات: تم الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024 بصفة رسمية وكل اتهام مجاني للهيئة بتدليس أو تزوير النتائج تصريحًا أو تلميحًا سيتم معاينته بصفة قانونية وإحالته للنيابة العمومية
وفي بلاغ أصدرته ليل الاثنين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أكدت هيئة الانتخابات أنّه "تم الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024 بصفة رسمية وتعليقها بمقرات الهيئة بعد التثبت في جميع محاضر الفرز ومحاضر التجميع، وأن جميع محاضر الفرز تم تعليقها أمام مكاتب الاقتراع ونشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة تطبيقًا لمقتضيات الفصلين 140 و144 من القانون الانتخابي".
وقالت الهيئة في بلاغها، إن "كل اتهام مجاني لهيئة الانتخابات بتدليس أو تزوير النتائج تصريحًا أو تلميحًا سيتم معاينته بصفة قانونية وإحالته للنيابة العمومية من أجل بث ونشر الأخبار الزائفة ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك طبق القوانين الجاري بها العمل"، وفقها.
