الترا تونس - فريق التحرير
أدانت مجموعة من المنظمات التونسية، الأربعاء 23 ديسمبر/كانون الأول 2020، التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة هشام المشيشي، خلال حواره مع قناة فرنس 24 الذي ربط خلاله بين الهجرة غير النظامية والإرهاب متجاهلًا السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي توختها الحكومات المتعاقبة منذ عشر سنوات بما فيها حكومته، التي وصفتها بـ"الخرقاء".
واعتبرت، في بيان مشترك نشره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن السياسات التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة "أفقدت الشباب الأمل في حياة أفضل ودفعته إلى ركوب البحر والمغامرة بحياته من أجل البحث عن لقمة العيش في أوروبا".
منظمات وطنية: السياسات التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة أفقدت الشباب الأمل في حياة أفضل ودفعته إلى ركوب البحر والمغامرة بحياته من أجل البحث عن لقمة العيش في أوروبا
وأكدت هذه المنظمات، في ذات السياق، أن مثل التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة "تشجع الأحزاب اليمينية الأوروبية التي اتخذت من الهجرة بأشكالها المختلفة حصان طروادة لتحميل المهاجرات والمهاجرين الأزمات الاجتماعية والتطرف ولكسب الأصوات الانتخابية على مزيد التطرّف والانغلاق".
وعبرت عن تضامنها مع "التونسيين بالخارج الذين يخشون دائمًا التضييق والعنصرية والوصم، خاصة بعد العمليات الإرهابية التي ما انفكوا يدينونها بشدة"، مؤكدة أنها "ترفض الخطاب غير المسؤول الذي أتاه رئيس الحكومة وأساء به إليهم وإلى صورة تونس على حد سواء مبرهنًا جهله المطبق بملفات الهجرة".
وطالبت المنظمات الوطنية رئيس الحكومة وكل مؤسسات الدولة بتوضيح موقفها من هذا التصريح الذي وصفته بـ"الغريب"، داعية إلى "حوار وطني تشارك فيه مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والوزارات المعنية حول سن استراتيجية وطنية للهجرة".
طالبت المنظمات رئيس الحكومة وكل مؤسسات الدولة بتوضيح موقفها من تصريح المشيشي الذي ربط فيه الهجرة غير النظامية بالإرهاب
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية يجب أن تكون مبنية على "قيم حقوق الإنسان ومدافعة على حقوق المهاجرين التونسيين، حتى يقع تجاوز هذا التخبط والقصور الحكومي الذي ينم عن جهل بأبعاد الهجرة الحقوقية والاجتماعية، خاصة وأن بلدنا صارت تضم الآف المهاجرين الذين يعيشون أوضاعًا صعبة في غياب حماية وتشريعات قانونية"، وفق نص البيان.
المنظمات الموقعة على هذه البيان هي:
الاتحاد العام التونسي للشغل، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، جمعية بيتي، مؤسسة حسن السعداوي، الديمقراطية والمساواة، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الأورومتوسطية للحقوق، 23-10 لدعم المسار الديمقراطي، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، الجمعية التونسية للحراك الثقافي، جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، تالة المتضامنة، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة، جمعية شمس، جمعية كلام، مبادرة موجودين للمساواة، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، مجموعة توحيدة بن الشيخ، جمعيّة النّساء التّونسيات للبحث حول التنمية، جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين، جمعية فنون وثقافات بالضفتين، جمعية خلق و ابداع من اجل التنمية و التشغيل، جمعية تفعيل الحق في الاختلاف، الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، جمعية رؤية حرة، الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسياً و السيدا تونس، جمعية نساء من أجل المواطنة والتنمية بببوش عين دراهم، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، جمعية الكرامة، اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس، منظمة العفو الدولية – فرع تونس، منظمة ذكرى ووفاء، جمعية الكرامة، اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، منظمة العفو الدولية – فرع تونس، منظمة ذكرى ووفاء.
يذكر أن رئيس الحكومة هشام المشيشي كان قد صرّح، في حوار له مع القناة الفرنسية فرنس 24 على هامش الزيارة التي أداها من 12 إلى 15 ديسمبر/كانون الأول 2020 إلى فرنسا، بأنّ "من يقول هجرة غير نظامية يقول إرهاب"، مما استدعى محاوره لمقاطعته قائلًا "ليس دائمًا، بالطبع". وعبر رئيس الحكومة، في السياق ذاته، عن "استعداد تونس لترحيل أبنائها الموجودين بشكل غير قانوني على الأراضي الفرنسي أو الذين يتبنّون خطابًا متطرفًا، مؤكدًا: "نحن في صفّ واحد مع فرنسا في محاربة هذه التطرف".
وقد أثار تصريح المشيشي جدلًا واسعًا واستياء كبيرًا، بُعيد دقائق من بثّ الحوار المصوّر، وضعه قيد موجة من الانتقادات والمؤاخذات على الساحة السياسية.
اقرأ/ي أيضًا:
ربَط الهجرة غير النظامية بالإرهاب: غضب واستياء كبيران من تصريح المشيشي
منتدى الحقوق الاقتصادية: تصريح المشيشي صادم وأثبت أنه في قطيعة مع قيم الثورة