الترا تونس - فريق التحرير
نددت مجموعة من المنظمات التونسية، الاثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بما وصفتها بـ"الممارسات المتسلطة والضاربة للحق في الوصول للمعلومة والعمل الحقوقي وحرية العمل الصحفي"، وذلك على خلفية منع فريق المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومجموعة من الصحفيين من حضور افتتاح "أيام قرطاج السينمائية في السجون" وكذلك عدم منحهم الإذن بالمشاركة أو تغطية العروض المبرمجة في السجون.
منظمات تونسية تطالب وزيرة العدل بتقديم تفسير واضح لمنع صحفيين وحقوقيين من مواكبة أيام قرطاج السينمائية بالسجون وتدعوها للتراجع الفوري عن هذا القرار
وطالبت المنظمات، في بيان مشترك لها، وزيرة العدل ليلى جفال بتقديم تفسير واضح لما حدث وبالتراجع الفوري عن هذا القرار.
وأشارت إلى أن هذا المنع يأتي بعد ندوة صحفية رسمية يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022 جمعت كل المتدخلين والشركاء وعمل متواصل لثماني دورات متتالية بين مكتب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تونس بالشراكة مع أيام قرطاج السينمائية والهيئة العامة للسجون والإصلاح ووسائل الإعلام الوطنية والدولية من أجل تسهيل وصول المودعين بالسجون إلى الثقافة وبناء صلة بين عالم السجن والعالم الخارجي وهو ما يمكن آلاف المودعين من المشاركة خاصة مع استمرار هذا التعاون على مدار السنة من خلال إشراك السجناء في الأنشطة الثقافية المتنوعة في المؤسسات السجنية، وفقها.
منظمات تونسية: الأعمال الرقابية على المؤسسات السجنية والإصلاحية والشراكات مع المجتمع المدني الوطني والدولي تأتي في صميم الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب
وذكّرت المنظمات سلطة الإشراف بأن "الأعمال الرقابية على المؤسسات السجنية والإصلاحية والشراكات مع المجتمع المدني الوطني والدولي من أجل أنسنة العقوبة السجنية وضمان الحق في الثقافة والإصلاح وإعادة الإدماج تأتي في صميم الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبروتكولها الاختياري المصادق عليه من قبل الدولة التونسية، حسب ما ورد في نص البيان.
وكانت مديرة مكتب تونس للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، غابريال رايتر قد أعلنت، الأحد 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أنه تم منعهم من مواكبة تظاهرة "أيام قرطاج السينمائية في السجون"، واقتصار الدخول فقط على فريق الفيلم وبعض الصحفيين.
وتابعت رايتر في تصريح إعلامي، أنّها تفاجأت بهذا القرار، خاصة وأنّ المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، هي من شاركت في تأسيس "أيّام قرطاج السينمائية في السجون"، ودأبت على تنظيمها وحضورها سنويًا، منذ 2015، أي منذ 8 سنوات تقريبًا، وفقها.
واعتبرت مديرة مكتب تونس للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، أنّ هذه التظاهرة مهمة للغاية، خاصة وأنها "لا تسهّل فقط عملية إيصال الثقافة إلى المساجين، بل تلقي الضوء على وسط يحمل الكثير من الوصم" على حد تعبيرها.
كانت نقابة الصحفيين قد اعتبرت أن ما حصل يعدّ "مواصلة لسياسة التمييز المنتهجة من قبل السلطة السياسية إزاء وسائل الإعلام الخاصة والأجنبية" ويمثل "إهانة للصحفيين"
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد عبرت، في بيان لها الأحد 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عن قلقها إزاء هذا الإجراء الذي اعتبرت أنه يعدّ "مواصلة لسياسة التمييز المنتهجة من قبل السلطة السياسية إزاء وسائل الإعلام الخاصة والأجنبية"، وأنه يمثل "إهانة للصحفيين"، مطالبة وزارة العدل بتقديم تفسير واضح لما حدث، مذكّرة إياها أن ما حدث هو "ضرب لجوهر حق المواطن في الحصول على المعلومات ومساس بحرية العمل الصحفي ومنع للتنوع وللتعدد في التغطية الصحفية واقتصارها على ما ترضى به السلطة السياسية".
وورد في بيان نقابة الصحفيين التونسيين أنّه "في سابقة خطيرة، وبعد 8 سنوات من التغطية الصحفية للعروض السينمائية في السجون، لم يتمكن الصحفيون والمصوّرون الصحفيون من التنقل إلى سجن أوذنة لتغطية فعاليات العروض في إطار برمجة مهرجان أيام قرطاج السينمائية، إذ "تنقل ممثلو وسائل الإعلام إلى مدينة الثقافة بطلب من المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وبالتنسيق مع هيئة المهرجان ليستقلوا الحافلة التي كان يفترض أن تنقلهم إلى السجن ولكن تفاجؤوا برفض 3 أشخاص قدموا أنفسهم أنهم أعوان سجون وإصلاح اصطحابهم متعللين بأنه ليس لهم علم بأنه يتوجب عليهم نقل الصحفيين" وفق البيان.
