الترا تونس - فريق التحرير

استغرب عدد من المنظمات الوطنية والدولية "الحكم القاسي وغير المبرر" الصادر يوم الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ضد المدوّن وجدي المحواشي والقاضي بسجنه لمدة سنتين سجنًا بتهمتي التطاول على القضاء والتحريض عليه.

منظمات: تم سجن الناشط والمدوّن مجدي المحواشي لأنه استغرب صمت النيابة العمومية إزاء فيديو صادر عن أحد الدعاة المتطرفين 

وذكّرت المنظمات، في بلاغها الصادر الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أن المحواشي تم سجنه لأنه "استغرب صمت النيابة العمومية إزاء فيديو صادر عن أحد الدعاة المتطرفين يبرر فيه ذبح الأستاذ الفرنسي ساموايل باتي ويحرّض الشباب على -نصرة رسول الله- عبر عمليات إرهابية".

وقالت: "وإن كان أسلوب المحواشي وطريقة تعبيره لا تخلو من تجاوزات، إلا أن ذلك لا يبرر سرعة ردة الفعل حيث حوكم بسرعة قياسية وبمدة سجن لم يسبق لها مثيل في مثل هذه الأوضاع".

وأكدت المنظمات أنها تعتقد أن مثل هذه الأحكام القاسية تجاه الشباب المدوّن يؤكد ما ذهبت إليه منظمة العفو الدولية في تقريرها عن تونس حينما عبرت عن قلقها الشديد "إزاء ملاحقة المدونين والمدونات عبر قوانين تعود الى فترة النظام السابق وذلك من أجل التعبير عن أرائهم".

وطالبت المنظمات بإعادة النظر في الحكم داعية النيابة العمومية ومختلف السلط القضائية والأمنية إلى الانتباه لما يروج من فيديوهات خطيرة عن طريق دعاة وأئمة تونسيين تحرض على العنف والإرهاب دون ملاحقة، وفق تأكيدها.

يُشار إلى أنه من بين المنظمات و الجمعيات الموقعة على البيان المشترك، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.

اقرأ/ي أيضًا:

العفو الدولية تطلق حملة لإنهاء المحاكمات المتعلقة بحرية التعبير في تونس

انتقدت قانون زجر الاعتداء على الأمنيين: جدل واسع إثر إحالة مدوّنة على القضاء