الترا تونس - فريق التحرير
طالبت 30 منظمة وجمعية، في بيان مشترك، أصدرته الخميس 14 ديسمبر/ كانون الأول 2023، السلطات التونسية، بضمان حماية مواطنيها في الخارج، مطالبة بالحقيقة والعدالة للمهاجرين الذين وقعوا ضحايا للعنف أو الذين لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز في إيطاليا.
- 30 منظمة وجمعية: عديد المخالفات والانتهاكات التي تحصل بالمراكز الدائمة للترحيل
كما دعت هذه المنظمات في المقابل، السلطات الإيطالية على احترام كافة الإجراءات الدولية لحماية المهاجرين وضمان حقوق الأشخاص الذين ينتقلون على الأراضي الإيطالية، مؤكدة أن عدد الوضعيات غير النظامية في تفاقم بسبب المقاربات الأمنية التي تحد من إمكانية الوصول الآمن والمنظم إلى البلدان، كما تشكك في نظام الاحتجاز الإداري للمهاجرين في إيطاليا، بما في ذلك التونسيون على وجه الخصوص، باعتبارهم الضحايا الرئيسيين، وفق البيان.
30 منظمة وجمعية: ندعو السلطات التونسية إلى ضمان حماية مواطنيها في الخارج، من المهاجرين الذين وقعوا ضحايا للعنف أو الذين لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز في إيطاليا
وذكّرت المنظمات الموقعة وفق بيان بعنوان "مراكز الاحتجاز الإيطالية: رحلة الحياة والموت للتونسيات والتونسيين"، بأن حرية التنقل هي حق أساسي، كما نصت عليه المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ سنة 1948، ويجب أن يتمكن الجميع من التمتع به، وفقها.
واعتبرت هذه المنظمات أنّ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كثفت في السنوات الأخيرة، تدريجيًا اعتماد الاحتجاز الإداري كأداة لإدارة الهجرة، ففي إيطاليا، المراكز الدائمة للترحيل (CPR) هي مراكز احتجاز للمواطنين الأجانب الذين وصلوا أو يقيمون بشكل غير نظامي في إيطاليا، تهدف بالأساس لإعادتهم في أسرع وقت ممكن إلى بلدهم الأصلي أو إلى بلد ثالث. وبما أن الأمر يتعلق باعتقال إداري، لا يستفيد المعتقلون حتى من حقوق وضمانات نظام العدالة الجنائية. يوجد حاليًا تسعة مراكز دائمة للترحيل عاملة في إيطاليا تتسع نظريًا لاستقبال 1000 شخص، وفقها.
30 منظمة وجمعية: من بين المخالفات والانتهاكات: الزنزانات المكتظة والظروف غير الصحية، وغياب الأنشطة الترفيهية والمساحات الضيقة وسوء المرافق الصحية..
وقد تمت إدانة العديد من المخالفات والانتهاكات التي تحصل بالمراكز الدائمة للترحيل عبر الزمن، على غرار: الزنزانات المكتظة، والظروف غير الصحية، وغياب الأنشطة الترفيهية، والمساحات الضيقة، وسوء المرافق الصحية، نقص المعلومات وغياب الدفاع إذ لا يتمكن المحتجزون من الاتصال بمحاميهم، وعدم توفر شهادة القدرة على العيش في مجتمع مضيق (شرط أساسي للاحتجاز في المراكز الدائمة للترحيل)، وقصر جلسات المصادقة والتمديد التي تستمر في المتوسط بين 5 و10 دقائق.
- 30 منظمة وجمعية: ساهم التخفيض التدريجي للتكاليف في تفاقم المعاملة المهينة للمهاجرين المحتجزين
تؤكد هذه المنظمات الممضية أنّه "حتى الخدمات الصحية -الموكلة بشكل استثنائي إلى الهيئة الإدارية للمركز وليس إلى النظام الصحي الوطني- قد حصرت التدخل الطبي والعلاجي على مقتضيات فرض الانضباط والأمن في المبنى. وقد تم الإبلاغ عن الاستخدام المفرط للمؤثرات العقلية والمهدئات في أغلب المراكز الدائمة للترحيل، أين يتم استخدامها لتنويم وتهدئة المعتقلين".
30 منظمة وجمعية: نقص المعلومات وعدم التمكن من الاتصال بالمحامين، وعدم توفر شهادة القدرة على العيش في مجتمع مضيق، وقصر جلسات المصادقة والتمديد من بين الانتهاكات
وبمرور الوقت، ومن أجل الضغط على التكاليف، تم تكليف جهات فاعلة من القطاع الخاص بإدارة المراكز الدائمة للترحيل: في البداية الشركات والتعاونيات، ثم بدأت الشركات متعددة الجنسيات في الفوز بعقود بملايين اليوروات من الأموال العامة للإيطاليين على أساس العرض الاقتصادي الأكثر فائدة. وقد ساهم التخفيض التدريجي للتكاليف في تفاقم المعاملة المهينة للمهاجرين المحتجزين.
ويبقى مصير المواطنين التونسيين في إيطاليا على هامش المناقشات الوطنية والمفاوضات الثنائية، رغم عمل الرئاسة التونسية على تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، ومع إيطاليا على وجه الخصوص، وفق البيان.
30 منظمة وجمعية: يمثّل التونسيون الجنسية الرئيسية التي سيتم ترحيلها من إيطاليا، بحوالي 57% من العدد الجملي للمرحّلين
كما لا يزال المواطنون التونسيون في السنوات الأخيرة، يمثلون الجنسية الرئيسية المحتفظ بها في مراكز الترحيل الإيطالية، حيث بلغ عددهم حوالي 9506 تونسيين خلال السنوات الأربع الماضية من إجمالي 17767 مهاجرًا، وهو ما يمثل 53%. وكجزء من اتفاقيات "إعادة القبول"، يعد المواطنون التونسيون أيضًا الجنسية الرئيسية التي سيتم ترحيلها من إيطاليا، بحوالي 6758 شخصًا أي 57% من العدد الجملي للمرحلين.
وبالإضافة إلى ممارسات العنف والانتهاكات التي ترتكب أثناء عمليات الاحتجاز والترحيل القسري، تم تسجيل حالات وفاة. فمنذ افتتاح هذه الهياكل في إيطاليا، تم تسجيل أكثر من 30 حالة وفاة داخلها، كما أن معدل حدوث أعمال إيذاء النفس مرتفع للغاية. في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، توفي وسام بن عبد اللطيف، شاب أصيل مدينة قبلي يبلغ من العمر 28 عامًا، بعد أن كان مقيّدًا لمدة تقارب 100 ساعة في جناح الطب النفسي بمستشفى سان كاميلو في روما، بعد نقله من المركز الدائم للترحيل ببونتي جاليريا، حسب البيان.
ومن بين المنظمات الموقّعة نجد: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.. وغيرها.
وما انفكّ الاتحاد الأوروبي يبحث سبل الحدّ من تدفقات الهجرة غير النظامية إلى الدول الأوروبية، وخاصة عبر السواحل الإيطالية، ويعمل على تعزيز الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين الموجودين هناك.
