19-أكتوبر-2023
الترحيل القسري إعادة المهاجرين إلى أوطانهم

المفوضة الأوروبية للهجرة تؤكد ضرورة إبرام مزيد من الاتفاقيات مع بلدان الأصل بهذا الشأن (Marco Di Lauro/Getty

الترا تونس - فريق التحرير

 

دعت المفوضة الأوروبية لشؤون الهجرة والأمن الداخلي إيلفا يوهانسون، الخميس 19 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى تسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى أوطانهم.

المفوضة الأوروبية لشؤون الهجرة: يجب تسريع الإجراءات فيما يتعلق بإعادة المهاجرين الذين ليس لديهم الحق بالبقاء في الاتحاد الأوروبي وعلينا أن نكون أكثر كفاءة

وقالت إيلفا يوهانسون، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "آكي" للأنباء الإيطالية، إنها ستثير في مجلس الشؤون الداخلية الملتئم في لوكسمبورغ مسألة ضرورة "الإسراع بالإجراءات فيما يتعلق بإعادة أولئك الذين ليس لديهم الحق بالبقاء في الاتحاد الأوروبي".

وشددت المفوضة الأوروبية: "علينا أن نكون أكثر كفاءة، وأن نغلق الثغرات، ونكون أكثر سرعة في اتخاذ القرارات وفي تنفيذ عمليات الإعادة إلى الوطن".

كما  أكدت إيلفا يوهانسون أنه لا بدّ في الوقت نفسه من "إبرام مزيد من الاتفاقيات مع بلدان الأصل بهذا الشأن"، وفقها.

المفوضة الأوروبية لشؤون الهجرة: يجب أن نغلق الثغرات، ونكون أكثر سرعة في اتخاذ القرارات وفي تنفيذ عمليات الإعادة إلى الوطن ولا بدّ من إبرام مزيد من الاتفاقيات مع بلدان الأصل بهذا الشأن

وفي ذات السياق، سبق أن قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الاثنين 18 سبتمبر/أيلول 2023، إنّ فرنسا لن تقبل من المهاجرين غير النظاميين إلّا "المضطهدين سياسيًا" كلاجئين.

وأضاف في مقابلة له على قناة أوروبا1، "فرنسا ستساعد إيطاليا على حماية حدودها لمنع وصول المهاجرين غير النظاميين، أمّا بالنسبة لأولئك الذين وصلوا إلى إيطاليا، يجب علينا تطبيق القواعد الأوروبية التي اعتمدناها قبل بضعة أشهر والتي تتمثل في ضرورة تقديم طلبات اللجوء على الحدود".

سبق أن قال وزير الداخلية الفرنسي إنّ بلاده "لن تقبل من المهاجرين غير النظاميين إلّا المضطهدين سياسيًا كلاجئين أما البقية فيجب ترحيلهم"

واستطرد قائلًا: "إذا كان هناك طالبو لجوء مؤهلين للحصول على اللجوء، أي أنّهم يتعرّضون للاضطهاد لأسباب سياسية واضحة في بلدانهم، فسيتم اعتبارهم لاجئين سياسيين، وفي هذه الحالات يمكن لفرنسا قبولهم"، مؤكدًا ضرورة ترحيل البقية إلى بلدانهم، وفقه.

وما انفكّ الاتحاد الأوروبي يبحث سبل الحدّ من تدفقات الهجرة غير النظامية إلى الدول الأوروبية، وخاصة عبر السواحل الإيطالية، ويعمل على تعزيز الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين الموجودين هناك.