(نشر في 02-08-2024/ 21:40)
الترا تونس - فريق التحرير
عبرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في تونس، الجمعة 2 أوت/أغسطس 2024، عن استيائها وغضبها على خلفية إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية مهامها سهام بن سدرين.
واعتبرت المنظمات، في بيان مشترك، أنّ "إحالة وتتبع سهام بن سدرين قضائيًا بتهم كيدية تندرج لا فقط في إطار سياق سياسي يتسم بإخماد كل الأصوات الحرة والمعارضة والحقوقية وتفكيك ممنهج لكل المؤسسات واﻷجسام الوسيطة، بل هو أيضًا تنكيل يهدف بكل وضوح إلى إسقاط التقرير الختامي للهيئة بما تضمنه من تفكيك لمنظومة الفساد والاستبداد بُغْية تبييض جلاّدِي الأنظمة السابقة وضمان إفلاتهم من العقاب وحرمان الضحايا من حقوقهم الإنسانية الأساسية في الكرامة ورد الاعتبار"، حسب تقديرها.
منظمات: إحالة سهام بن سدرين قضائيًا بتهم كيدية تندرج لا فقط في إطار سياق سياسي يتسم بإخماد كل الأصوات المعارضة والحقوقية، بل هو أيضًا تنكيل يهدف إلى إسقاط التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة بما تضمنه من تفكيك لمنظومة الفساد والاستبداد
وأكدت أنّ "هذه الإحالة تعتبر مخالفة للقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر/كانون الأول 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها في فصله 96 والذي ينص على منع ملاحقة أعضاء الهيئة قضائيًا على أساس مضامين التقرير الختامي علمًا وأنه ساري المفعول"، وفقها.
واعتبرت منظمات المجتمع المدني أنّ "هذه الإحالة والهرسلة القضائية تضمنت نزعةً انتقامية وانتقائية لنظام قرر توظيف كافة أجهزته لإثارة تتبعات ضد الحقوقيين أو نفض الغبار عن قضايا سابقة مقابل سكون قضائي للجلادين وحصانة تامة من العقاب لمنتهكي الحقوق الحريات"، حسب تقديرها.
منظمات: قضاء السلطة التنفيذية تعمد بطريقة ممنهجة تعطيل ما يقارب 205 قضايا أحالتها هيئة الحقيقة والكرامة ضد 1500 منسوبة إليهم أجسم الانتهاكات كالقتل العمد والتعذيب، من بينهم 1200 منتمٍ إلى وزارة الداخلية
وقالت في هذا الصدد إنّ "قضاء السلطة التنفيذية تعمد بطريقة ممنهجة تعطيل ما يقارب 205 قضايا أحالتها الهيئة على القضاء ضد 1500 منسوبة إليهم أجسم الانتهاكات كالقتل العمد والتعذيب والإخفاء القسري والاعتداء على مال المجموعة الوطنية وغيرها، من بينهم 1200 منتمٍ إلى وزارة الداخلية"، وفق ما جاء في نص البيان.
وذكّر الائتلاف المدني المدافع عن العدالة الانتقالية بأنه سبق له، بكافة مكوناته وشركائه من جمعيات ومنظمات، أن أعرب عن تخوفه من المحاولات العديدة للسلطة لطي ملف العدالة الانتقالية، مؤكدًا أنه "منذ أن تولى الرئيس مقاليد السلطة تواترت محاولات ضرب كل مكاسب الثورة وسعت السلطة أيضًا إلى خلق مسار مواز من خلال قانون الصلح الجزائي ونكران حق الضحايا في العدالة ورد الاعتبار وإحالة الدوائر القضائية المتخصصة على الجمود، في محاولات متعددة ومتواترة للتنكر لتاريخ البلد وقبر حقائق الفساد والاستبداد وإهدار حقوق الضحايا الذين آمنوا بمسار العدالة الانتقالية والعدالة عمومًا بعد إسقاط الدكتاتور بن علي في 2011"، حسب البيان ذاته.
منظمات: نرفض الهرسلة القضائية التي تتعرض لها رئيسة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين في إطار مهامها ومشمولاتها صلب الهيئة من منع للسفر وتتبعات قضائية وصولًا إلى صدور بطاقة إيداع بالسجن ضدها
وعلى هذا الأساس، أدانت المنظمات ما اعتبرتها "هرسلة قضائية تتعرض لها رئيسة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين في إطار مهامها ومشمولاتها صلب الهيئة من منع للسفر وتتبعات قضائية وصولًا إلى صدور بطاقة إيداع بالسجن ضدها"، مطالبة بـ"إيقاف التتبعات الكيدية والانتقامية ضدها وإطلاق سراحها فورًا خاصة أنها تخالف بطريقة علنية قانون العدالة الانتقالية لسنة 2013 في فصله 69".
كما أدانت ما اعتبرته "مواصلة الدولة بكل أجهزتها أو وظائفها سياسة وأد مكتسبات الدولة وإنكار العدالة للضحايا والاستهداف الواضح لكل من عمل على محاسبة الجلادين في مقابل إفلات مطلق من العقاب لكل من سرق ونهب وعذّب وقتل أبناء الشعب التونسي على مدى عقود"، حسب تقديرها.
منظمات: نرفض توظيف القضاء وفق اﻷجندات الانتخابية لتصفية المعارضة والأصوات الناقدة للسلطة وهرسلة المدافعين عن الحقوق ورؤساء الهيئات السابقة والفاعلين في الحقل المدني والسياسي والنقابي
وعبرت المنظمات الموقعة على البيان عن رفضها "تدجين وتوظيف القضاء وفق اﻷجندات الانتخابية لتصفية المعارضة والأصوات الناقدة للسلطة وهرسلة المدافعين والمدافعات عن الحقوق الإنسانية ورؤساء الهيئات السابقة بكافة اختصاصاتهم والفاعلين في الحقل المدني والسياسي والنقابي عوض أن يكون القضاء سلطة مستقلة ناجزة في تتبع الجلادين ومنتهكي حقوق اﻹنسان"، وفق ذات البيان.
يذكر أنّ قاضي التحقيق بالمكتب 15 بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدر الخميس 1 أوت/أغسطس 2024، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية مهامها سهام بن سدرين، وفق ما أكده المحامي فتحي الربيعي، عضو هيئة الدفاع عنها.
وقال المحامي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنه تم استنطاق سهام بن سدرين، بخصوص عدد من الملفات، من بينها ملف البنك الفرنسي التونسي، وتم الاستناد في إصدار الحكم على 15 فصلًا قانونيًا من المجلة الجزائية، على حد تعبيره.
يشار إلى أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، كان قد قرر في جلسة يوم 24 ماي/أيار الفارط، تأجيل استنطاق سهام بن سدرين إلى موعد لاحق، في شكاية كانت تقدمت بها موظفة بالهيئة حول "تزييف التقرير النهائي للهيئة"، وفق تصريح سابق للمحامي الربيعي.
وتتعلق ببن سدرين ست قضايا لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في علاقة بمهمتها على رأس الهيئة، أبرزها قضية "تزييف التقرير الختامي للهيئة"، في الجزء المتعلق بنزاع الدولة التونسية مع البنك الفرنسي التونسي، والذي حسمه التحكيم الدولي لفائدة تونس، وفق المصدر نفسه.
وكانت سهام بن سدرين قد أبقيت بحالة سراح، لكنها ممنوعة من السفر على ذمة القضية ذاتها، قبل أن يصدر قاضي التحقيق قرارًا يقضي بإيقافها ومواصلة الأبحاث.
