قضية البنك الفرنسي التونسي: هل يقع الطعن في تقرير هيئة الحقيقة والكرامة؟

02-نوفمبر-2020

حذّر نواب من إلزام الدولة بدفع مبلغ 3 مليار دولار

الترا تونس - فريق التحرير

دعا رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في البرلمان بدرالدين القمودي، الإثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، للنظر في الآليات القانونية الممكنة للطعن في تقرير هيئة الحقيقة والكرامة بالنظر للمعطيات الواردة في الجزء المخصّص للبنك الفرنسي التونسي، وذلك لتعزيز موقف الدولة التونسية أمام هيئة التحكيم الدولي المختصة (CIRDI).

وتحدث، خلال اجتماع للجنة، عن وجود شبهات "صفقة" في الموضوع بالنظر إلى أن التقرير تبنّى رواية الطرف الأجنبي، مشيرًا أيضًا إلى "وجود عصابات وظّفت مختلف أجهزة الدولة بما في الرائد الرسمي، ومشددًا على ضرورة أن تعمل اللجنة البرلمانية على الملف كأولوية خلال الفترة المقبلة.

فيصل دربال: تقرير هيئة الحقيقة والكرامة تضمن عدة أكاذيب في قضية البنك الفرنسي التونسي والدولة التونسية مهدّدة بدفع 3 مليار دينار

وفي هذا الإطار، أكد النائب عن حركة النهضة والمستشار السابق المكلّف بالإصلاحات الجبائية في رئاسة الحكومة فيصل دربال أن الدولة التونسية "مظلومة" في هذا الملف، مبينًا أن اشتغل على الملف خلال هذا الصيف، وقدم تقريرًا إلى رئيس الحكومة الحالي.

وأوضح أن الدولة التونسية مهددّة بدفع 3 مليار دينار في مارس/آذار 2021، معتبرًا أن تقرير هيئة الحقيقة والكرامة تضمن "عدة أكاذيب"، مشيرًا إلى أن منح خصم الدولة التونسية عبد المجيد بودن بطاقة تفيد تمتعه بالعفو التشريعي العام عزّزه موقفه ضد الدولة.

وقال النائب إنه درس تقارير مراقب الحسابات التي تمت نهاية الثمانينيات، والتي جرت عن طريق خبراء مستقلين بحكم قضائي وفق تأكيده، وأثبتت أن بودن أساء استخدام أصول الشركة وقام بجرائم مصرفية، مستغربًا تمتيعه بالعفو العام بعد الثورة.

وأوضح أن تقرير هيئة الحقيقة والكرامة تحدث عن توظيف الجهاز القضائي والتنفيذي للتنكيل ببودن، وأن البنك الفرنسي التونسي كان في حالة حسنة، وهو ما نفاه المستشار السابق في رئاسة الحكومة.

وقال النائب إنه علم أن التقرير المنشور لهيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي ليس نفس النسخة التي تم توجيهها إلى رئاسة الجمهورية.

وبيّن أن الذهاب في المسار الصلحي في هذه القضية حاليًا، مثلما تم الإعلان عنه، قد يقلّص مبلغ التعويض ولكن ليس بفارق كبير، داعيًا اللجنة البرلمانية أن تجعل هذا الملف أولويتها المطلقة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، تحدث النائب عن حركة النهضة السيد الفرجاني أنه تابع هذا الملف حينما كان مستشارًا في وزارة العدل عام 2012، مؤكدًا أن الموقف القانوني للدولة التونسية كان قويًا وذلك قبل تمتيع خصم الدولة، عبد المجيد بودن، بالعفو التشريعي، متحدثًا عن وجود شبهات تضارب مصالح في هذا الملف.