الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/11/12 (على الساعة 14.45)
أفاد منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تونس، في بيان أصدره بتاريخ الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أنّه يمثل غدًا الأربعاء، أمام محكمة الاستئناف بسليانة، 4 فلاحين على خلفية احتجاجهم ضد رخصة تنقيب مياه.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: 4 فلاحين يمثلون أمام محكمة الاستئناف بسليانة، على خلفية احتجاجهم ضد رخصة تحصل عليها مستثمر بغرض إنشاء وحدة لتعليب المياه
وأشار بيان المنتدى إلى أنّ هؤلاء الفلاحين، هم كلّ من عبد الوهاب البرقاوي وأنيس خلف الله وعماد بالرابح وبلقاسم بن عمر بن سالم، وهم فلاحون من منطقة البحيرين بمعتمدية برقو، اثنان منهما تجاوز عمرهما الـ75 سنة، وذلك على خلفية احتجاجهم ضد رخصة تنقيب مياه، كان تحصل عليها بداية سنة 2023 مستثمر بغرض إنشاء وحدة لتعليب المياه.
ولفت بيان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى أنّ وحدة تعليب المياه ستكون هي الثالثة بالجهة، "في منطقة تعيش تحت وطأة الشح المائي وتراجع منسوب المياه، حيث نشحت كل العيون الطبيعية بالإضافة إلى بئرين عميقين يستغلهما الفلاحون في سقي أراضيهم".
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: الفلاحون يحتجون ضد رخصة لإنشاء وحدة لتعليب المياه ستكون هي الثالثة بالجهة، في منطقة تعيش تحت وطأة الشح المائي
وقد عبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن مطلق مساندته لفلاحي البحيرين "من أجل حقهم الدستوري في الماء وضد تغوّل شركات تعليب المياه"، مشددًا على ضرورة عدم "تجريم الحراك البيئي"، ومطالبًا بعدالة مائية.
تحيين بتاريخ 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 (الساعة 15.00)
وكان الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، قد نشر على حسابه بفيبوك، أنه "تم تأجيل جلسة فلاحي البحيرين برقو إلى يوم 11 ديسمبر/كانون الأول 2024، بطلب من محامي الدفاع".
وسبق أن لفت منتدى الحقوق إلى أن التحركات الاحتجاجية ذات الطابع البيئي عرفت نسقًا تصاعديًا في تونس، حيث ارتفع عددها من 156 تحركًا خلال السداسي الأول لسنة 2023 إلى 172 احتجاجًا خلال الفترة نفسها من سنة 2024، وفقًا للمعطيات الصادرة عن المرصد الاجتماعي التونسي.
وتأتي هذه التتبعات لنشطاء في المجتمع المدني في تونس، في سياق عام تم فيه إيقاف عدد من السياسيين والصحفيين والمدونين التونسيين والنشطاءوتتبعهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقوق أساسية، خاصة على معنى المرسوم عدد 54.
ويذكر أن المرسوم عدد 54 كان قد صدر في 16 سبتمبر/أيلول 2022، وأثار جدلًا واسعًا لا سيّما وقد اعتبره نشطاء أداة جديدة لمزيد التضييق على الحريات ولاسيما منها حرية التعبير في تونس.
