الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 15:40 بتوقيت تونس
أفاد منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تونس، أن الناشطة البيئية مريم بكار عن منطقة الحمران من معتمدية عين دراهم، بولاية جندوبة من المنتظر أن تمثل يوم الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين الأول أمام قاضي التحقيق بمحكمة جندوبة.
منتدى الحقوق: الناشطة البيئية مريم بكار تمثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة جندوبة استنادًا للمرسوم 54 على خلفية دفاعها عن حقها وحق متساكني غابة الحمران من معتمدية عين دراهم في بيئة سليمة
وقال المنتدى في بيان صدر يوم الاثنين 14 أكتوبر/تشرين الأول 2024، عن قسم العدالة البيئية والمناخية، أن مثلول الناشطة البيئية أمام القضاء يأتي "على خلفية دفاعها عن حقها وحق متساكني غابة الحمران من معتمدية عين دراهم في بيئة سليمة".
وبيّن أنه "سيتم استنطاقها على معنى الفصل 24 للمرسوم 54 بتهمة تشويه سمعة وبث إشاعات مغلوطة، وذلك على خلفية احتجاجها وأهالي المنطقة ضد التلوث الصادر عن منشأة لتربية الدواجن بالحمران".
وفي هذا السياق عبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن مساندته المطلقة للناشطة البيئية مريم بكار ولكل نشطاء الحراك البيئي ضد ما أسماها "الانتهاكات التي تطال حقوقهم البيئية ومكونات المنظومة البيئية ككل"، كما ندد "بمواصلة توظيف المرسوم 54 لملاحقة المدافعين عن القضايا العادلة وعلى رأسها الحركات البيئية"، حسب نص البيان.
منتدى الحقوق: انتهاكات تطال حقوق نشطاء الحراك البيئي ومكونات المنظومة البيئية ككل ومواصلة توظيف المرسوم 54 لملاحقة المدافعين عن القضايا العادلة
وسبق أن لفت منتدى الحقوق إلى أن التحركات الاحتجاجية ذات الطابع البيئي عرفت نسقًا تصاعديًا في تونس، حيث ارتفع عددها من 156 تحركًا خلال السداسي الأول لسنة 2023 إلى 172 احتجاجًا خلال الفترة نفسها من سنة 2024، وفقًا للمعطيات الصادرة عن المرصد الاجتماعي التونسي.
وتأتي هذه التتبعات لنشطاء في المجتمع المدني في تونس، في سياق عام تم فيه إيقاف عدد من السياسيين والصحفيين والمدونين التونسيين والنشطاءوتتبعهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقوق أساسية، خاصة على معنى المرسوم عدد 54.
ويذكر أن المرسوم عدد 54 كان قد صدر في 16 سبتمبر/أيلول 2022، وأثار جدلًا واسعًا لا سيّما وقد اعتبره نشطاء أداة جديدة لمزيد التضييق على الحريات ولاسيما منها حرية التعبير في تونس.
