الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 15:50 بتوقيت تونس
كشف منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره بشأن "التحركات الاجتماعية وحالات العنف والانتحار" لشهر جويلية/يوليو 2024، عن تصاعد منسوب الاحتجاج من جديد في تونس، بعد تسجيل 245 تحركًا اجتماعيًا خلال الشهر المنقضي.
منتدى الحقوق: تصاعد منسوب الاحتجاج من جديد في تونس بنحو 15% خلال شهر جويلية 2024 بعد تسجيل 245 تحركًا اجتماعيًا
وأشار المنتدى في تقريره الذي اطّلع "الترا تونس" على نسخة منه، إلى ارتفاع في نسق الاحتجاجات بنحو 15% خلال شهر جويلية/يوليو 2024، مقارنة بشهر جوان/يونيو المنقضي الذي شهدت البلاد خلاله 212 تحركًا احتجاجيًا، وبالتالي العودة إلى نفس مستوى شهر ماي/أيار الأعلى احتجاجًا والذي عرف 248 تحركًا احتجاجيًا.
وأفاد المنتدى بأن ولاية قفصة تواصل احتلال مقدمة المناطق التي تشهد احتجاجات مواطنية، مسجلة لوحدها 44 تحركًا، تليها في ذلك ولاية مدنين التي شهدت 39 تحركًا، ثم ولاية جندوبة بـ28 احتجاجًا، فولاية القيروان بـ26 تحركًا ونابل بـ22 تحركًا.
وفي المقابل لفت المنتدى إلى تراجع ولاية تونس إلى المراتب الأخيرة، إذ عرفت 3 تحركات احتجاجية فقط خلال الشهر الماضي.
منتدى الحقوق: ولاية قفصة تواصل احتلال مقدمة المناطق التي تشهد احتجاجات مواطنية، مسجلة لوحدها 44 تحركًا تليها في ذلك ولاية مدنين التي شهدت 39 تحركًا
-
أزمة العطش الدافع هي الأول للتحركات الاجتجاجية
وفيما يتعلق بدوافع خروج التونسيين للاحتجاج، أكد المنتدى أن أزمة العطش ومشكل الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب ومشكل التزود بالماء، مثلت الدافع الأول للتحركات المواطنية التي شهدها شهر جويلية/يوليو2024، وكانت حاضرة من بين المطالب المرفوعة في أكثر من 20% من الاحتجاجات.
كما رصد فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي، تنظيم مئات التونسيين، لوقفات احتجاجية متزامنة في مناطق مختلفة من ولايات الجمهورية، كانت في غالبيتها متبوعة بخطوات تصعيدية، وسجلت غلق الطرقات الوطنية والجهوية وتعطيل الأنشطة والتجمع أمام مقرات الولايات والمعتمديات للضغط على السلطات الجهوية ودفعها لوضع حد لمشكل الانقطاعات المتواصلة والمتكررة للماء.
منتدى الحقوق: أزمة العطش ومشكل الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب ومشكل التزود بالماء، مثلت الدافع الأول للتحركات المواطنية التي شهدها شهر جويلية 2024
وقال إن الاحتجاجات المطالبة بتوفير الماء، لم تشمل السكان فحسب، فتخطت ذلك لتشمل الفلاحين أيضًا.
وكشف منتدى الحقوق "تسجيل تحركات واسعة النطاق في الأسابيع الأخيرة من قبل الفلاحين الذين عبروا عن تذمرهم من نقص مياه الري، باعتبار أنهم أصبحوا عاجزين على مجابهة حالة الجفاف التي تسببت في تضرر كميات كبرى من محاصيل الحبوب والأشجار المثمرة خاصة في مناطق الشمال الغربي للبلاد".
ومن جهة أخرى أشار إلى أن المطالب المهنية والتحركات العمالية المنادية بصرف الأجور وتحسين ظروف العمل وتسوية الوضعيات المهنية، تبقى بدورها في مقدمة المطالب المرفوعة خلال شهر جويلية/يوليو، إذ كانت حاضرة في 89 احتجاجًا وهو ما يمثل 36% من جملة الحراك الاجتماعي، خلال الشهر المنقضي.
منتدى الحقوق: الاحتجاجات المطالبة بتوفير الماء، لم تشمل السكان فحسب، إذ تم تسجيل تحركات واسعة النطاق في الأسابيع الأخيرة من قبل الفلاحين الذين عبروا عن تذمرهم من نقص مياه الري
وفي هذا الإطار، سجّلت عودة تحركات عمال شركات البستنة بكل من ولايات قبلي وتطاوين، حيث نظموا سلسلة من الاحتجاجات التي تراوحت بين التجمعات بمقرات العمل والاعتصام، وطالب عمال شركات البستنة بصرف مستحقاتهم المالية المتخلدة منذ أشهر.
-
السكان أبرز الفاعلين في الحراك الاجتماعي
ومن حيث الفاعلين في الحرك الاجتماعي خلال شهر جويلية/يوليو المنقضي، برز السكان كأكثر الفاعلين بنسبة 37%.
بيّن المنتدى، أن مطالب السكان، تعلقت في مجملها "بأسس الحق في العيش الكريم، فطالبوا بحقهم في الماء الصالح للشرب وفي مياه الري والتيار الكهربائي والخدمات الصحية ووسائل النقل وتحسين الوضع البيئي وتجميع النفايات وفك العزلة وتهيئة الطرقات فضلاً عن تحركات منددة بتراجع الحقوق والحريات".
منتدى الحقوق: السكان هم أكثر الفاعلين في الحراك الاجتماعي وذلك بنسبة 37%، خلال شهر جويلية 2024، وتعلقت مطالبهم في مجملها بأسس الحق في العيش الكريم
ولفت التقرير الأخير الصادر عن المنتدى إلى أن التحركات كانت ميدانية بالأساس خلال شهر جويلية/يوليو المنقضي، وتوزعت بين الوقفات والتجمعات الاحتجاجية والمسيرات السلمية، وجاءت المسيرات أولاً بـ 92 تحركًا، ويأتي الاعتصام في مرتبة ثانية بـ 62 تحركًا.
وشهد شهر جويلية/يوليو المنقضي، تحركات أكثر حدة مقارنة بالأشهر الفارطة، وتطور الاحتجاج إلى غلق الطرقات وتعطيل الأنشطة والاحتقان، ما عكس حالة من الغضب وعدم الرضا، وفقًا للمنتدى.
وأفاد بأن مقرات العمل مثلت الفضاء الأول للتظاهر والاحتجاج، تليها الطرقات التي ضمت أغلب الوقفات الاحتجاجية ثم وسائل الإعلام التي أصبحت ملجأ يتم عبرها تبليغ اصوات مختلف القطاعات والفئات غير الراضية على واقعها الاجتماعي أو الاقتصادي، كما عرفت شركة فسفاط قفصة تراجعًا إلى المرتبة الرابعة حيث شهدت 31 تحركًا.
منتدى الحقوق: التحركات الاجتماعية كانت أكثر حدة خلال شهر جويلية 2024 مقارنة بالأشهر الفارطة، وتطور الاحتجاج إلى غلق الطرقات وتعطيل الأنشطة والاحتقان، ما عكس حالة من الغضب وعدم الرضا
وبيّن أن السكان اتخذوا من مقرات المعتمديات والولايات وشركتي الكهرباء والماء والمستشفيات مكانًا للتعبير عن غضبهم المتصاعد نتيجة تردي الخدمات الاجتماعية بجميع أنواعها.
وعلى غرار الأشهر السابقة طغت التحركات المنظمة على نظيرتها التلقائية ومثلت 73%، وكانت أغلبها جماعية فيما تم تسجيل 10 تحركات فردية، كانت أغلبها في شكل نداءات استغاثة عبر وسائل الإعلام.
وشهدت تحركات شهر جويلية/يوليو 145 تحركًا مختلطًا، بينما انتظم 96 تحركًا من قبل الرجال فقط، وتم تنظيم 4 تحركات من قبل النساء وتعلقت جميعها بأزمة العطش وبالحق في الماء الصالح للشرب.
منتدى الحقوق: بلغت حالات الانتحار 11 حالة بين انتحار ومحاولة انتحار خلال شهر جويلية 2024 وسجلت ولاية بنزرت العدد الأكبر منها تليها ولاية الكاف والقيروان
-
11 حالة بين انتحار ومحاولة انتحار خلال شهر جويلية 2024
أما بخصوص مؤشرات العنف والانتحار خلال شهر جويلية/يوليو 2024، فقد بلغت حالات الانتحار 11 حالة بين انتحار ومحاولة انتحار، وسجلت ولاية بنزرت العدد الأكبر منها تليها ولاية الكاف والقيروان، كما تم تنفيذ 5 حالات منها داخل فضاء السكن في حين تعمد 4 أشخاص الانتحار في فضاءات عامة و2 آخرين داخل ضيعة فلاحية.
وأشار المنتدى في تقريره إلى أن الذكور مثلوا 63% من الذين أقدموا على الفعل الانتحاري في حين كانت نسبة الإناث 36%، وانتهت 72% من حالات الإقدام على إيذاء النفس إلى وفاة المنتحر.
منتدى الحقوق: مؤشرات ظاهرة العنف في تونس لم تخرج عن سياقها العام المعتاد على امتداد الأشهر السابقة ومازالت تحافظ على نفس مؤشراتها الإجرامية ومنطلق الانتقام والتشفي
-
ظاهرة العنف: 25% من الحالات المرصودة في المنزل
أما عن مؤشرات ظاهرة العنف في تونس، فقد أكد المنتدى في تقريره أن هذه الظاهرة لم تخرج عن سياقها العام المعتاد على امتداد الأشهر السابقة، إذ "مازالت تحافظ على نفس مؤشراتها الإجرامية ومنطلق الانتقام والتشفي".
وأضاف أن الشارع يبقى الفضاء الأساسي لممارسة العنف خلال شهر جويلية/يوليو المنقضي، ويأتي بعده الفضاء الخاص وهو المنزل الذي شهد 25% من حالات العنف المرصودة.
كما بيّن أن العنف ضد الرجال تصدر قائمة الاعتداءات، بالتوازي مع تسجيل حالات قتل وبراكاج وعنف ضد الأطفال تعددت دوافعها بين الاعتداء والانتقام والسرقة، وتم خلالها استعمال أدوات مختلفة مثل الآلات الحادة والسكاكين والحجارة.
وأفاد بأن الرجال مثلوا نسبة 85% من مجموع الفئة المُعتدية والمعتدى عليها في نفس الوقت، في المقابل جاءت 10% من الاعتداءات في صفوف النساء، وكانت أحداث العنف في 55% منها فردية وفي 45% منها جماعية.
