الترا تونس - فريق التحرير
أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن وزيرة الداخلية الإيطالية تؤدي الخميس 20 ماي/آيار 2021، في ظرف أقل من سنة وللمرة الثانية، زيارة إلى تونس، مسنودة بالمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي في إطار ضغوط لم تنقطع من إيطاليا والاتحاد الأوروبي على تونس لفرض مزيد من التعاون في المراقبة الأمنية للحدود والسواحل والتعاون في الترحيل القسري للمهاجرين.
وحذر المنتدى، في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل "فيسبوك"، الرأي الوطني من خطورة ما يخطط له الاتحاد الأوروبي وإيطاليا في إطار ما يسمى مقاومة الهجرة غير النظامية، محملًا المسؤولية لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ولمجلس نواب الشعب الذي قال إنه "تخلى عن دوره في وقف هذا الانحدار الخطير في مسار العلاقات في قضايا الهجرة دون متابعة أو مسائلة"، حسب تقديره.
منتدى الحقوق الاقتصادية: وضعية الهشاشة السياسية والاقتصادية لتونس تستغلها إيطاليا والاتحاد الأوربي لفرض تعاون غير عادل ينتهك سيادة البلاد وحقوق المهاجرين ويعمق المأساة الإنسانية على الشواطئ التونسية
وأضاف أن تونس تقبل تحت الضغط الأوروبي أن تكون جزءًا من المقاربة الأمنية التي ترتكز على لعب دور شرطي السواحل المتفاني بتسخير إمكانيات لوجستية وبشرية هائلة على حساب أولويات أخرى، إذ بلغت عدد عمليات الاجتياز المحبطة 245 عملية اجتياز منذ بداية السنة أي بنسة زيادة بـ 242% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 ومنع 4100 مهاجر من الوصول الى السواحل الإيطالية.
وأشار، في ذات الصدد، إلى أن وضعية الهشاشة السياسية والاقتصادية لتونس تستغلها إيطاليا والاتحاد الأوربي لفرض تعاون غير عادل ينتهك سيادة البلاد وكرامة وحقوق المهاجرين ويعمق المأساة الإنسانية على الشواطئ التونسية.
اقرأ/ي أيضًا: جحيم مراكز الترحيل في إيطاليا: تونسيون عرضة لشتى الانتهاكات
كما لفت المنتدى إلى أنه "رصد منذ بداية السنة أكثر من 153 حالة غرق في المياه الإقليمية وعلى الشواطئ التونسية وعشرات المفقودين"، مردفًا أن اتفاقات وسياسة المراقبة والمنع تفرض على حساب مقاربات أكثر إنسانية تعطي الأولوية للبحث والإنقاذ، محملًا الاتحاد الأوروبي ودوله تبعات سياساته الهجرية اللاإنسانية وسياسة "دعه يموت بعيدًا عن الحدود الأوروبية"، وفق ما جاء في نص البيان.
وطالب منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في هذا الصدد، بأن تكون هذه الاتفاقيات متاحة في ظل انعدام الشفافية، من أجل السماح للمجتمع المدني في البلدين بالنفاذ الكامل إلى الإجراءات المتخذة والتحقق من احترامها للحقوق الأساسية.
منتدى الحقوق الاقتصادية: في الوقت الذي تحتاج فيه تونس انسجامًا بين رئاستي الجمهورية والحكومة لمواجهة مشاكل البلاد، لا يبدو هذا الانسجام إلا في ملف الخضوع للابتزاز الإيطالي والأوروبي في ملف الهجرة
وعلى صعيد متصل، أكد المنتدى أن هناك تصعيد في الضغوط على تونس وإدراجها في عديد التصنيفات الأوروبية السلبية وإجبارها على الرضوخ والتعاون خاصة في الترحيل القسري للمهاجرين، مشيرًا إلى أن إيطاليا قامت بترحيل 1703 تونسيين قسريًا عبر مطار النفيضة فقط خلال الفترة الممتدة من أوت/أغسطس إلى ديسمبر/كانون الأول 2020 فقط في 51 رحلة جوية غير معلنة إثر اتفاق غير معلن بمضاعفة عدد المرحلين أسبوعيًا لتصبح بمعدل 600 مرحّلٍ شهريًا، وفق ما ورد في البيان.
واعتبر منتدى الحقوق أنه "في الوقت الذي تحتاج فيه تونس انسجامًا بين رئاستي الجمهورية والحكومة لمواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لا يبدو هذا الانسجام إلا في ملف الخضوع للابتزاز الإيطالي والأوروبي في ملف الهجرة"، مؤكدًا استمرار تهاون السلط التونسية في تبنّي مقاربة واستراتيجية واضحة في مجال الهجرة تحترم حقوق وكرامة المهاجرين وانعدام الشفافية في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه خاصة إيطاليا غير مقبول.
وخلص إلى أن "المكاسب السياسية والحقوقية في تونس هشة ومهددة اليوم أكثر من أي وقت آخر بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالبلاد والذي تساهم في تعميقه شراكات غير عادلة وسياسات وممارسات تساهم في تعميق الأزمة الاجتماعية بما يهدد بنسف المسار الديمقراطي بالبلاد"، حسب رأيه.
اقرأ/ي أيضًا:
رئيس الحكومة: تونس لن تكون أرض لجوء وترفض إنشاء "مراكز إيواء" على أراضيها