الترا تونس - فريق التحرير
أكدت جمعية أصوات نساء، وفق بلاغ مقتضب أصدرته الثلاثاء 18 جوان/يونيو 2024، حادثة مقتل الشابة "انتظار" (30 سنة)، وهي أم لطفلين، ذبحًا على يد زوجها في عيد الأضحى!
جمعية أصوات نساء: هذه الجريمة البشعة تضاف إلى قائمة جرائم قتل النساء في ظل تواطؤ وقصور الدولة التونسية عن حماية مواطناتها
وقالت الجمعية إنّ هذه "الجريمة البشعة تضاف إلى قائمة جرائم قتل النساء في ظل تواطؤ وقصور الدولة التونسية عن حماية مواطناتها" وفقها.
أما جمعية النساء الديمقراطيات، فقد أصدرت بيانًا في السياق نفسه، استنكرت فيه أن "تُقتل النساء ذبحًا في عيد الأضحى"، بعد أن قُتلت "انتظار" في القيروان على يد زوجها. وأوردت أنّ "النساء تدفع ضريبة العنف، ليصل إلى أشكاله القصوى والبشعة، فيكون التقتيل والتذبيح وسط الطريق العام"، وفقها.
جمعية النساء الديمقراطيات: النساء تدفع ضريبة العنف، ليصل إلى أشكاله القصوى والبشعة، فيكون التقتيل والتذبيح وسط الطريق العام
كما نددت الجمعية بأن "تدفع النساء ضريبة سيطرة علاقات الهيمنة الذكورية والتسلط على أجسادهن وحياتهن.. وأن يكون التقتيل، هو آخر حلقات سلسلة العنف التي تحشر فيها النساء في بلد القانون 58 لمناهضة العنف ضد المرأة"، وشددت على أنّ "اليقين يزداد بأنّنا لم نتقدم بما يلزم وبما يكفي في اتجاه ضمان بيئة آمنة للنساء لا في الفضاء العام ولا في بيوتهن".
وتابعت جمعية النساء الديمقراطيات، أنّ "العنف الزوجي ما فتئ أن كان على رأس الآفات المهددة لأمن النساء ولتوازن المجتمع ولتنمية عادلة ومستديمة"، واعتبرت أنّ الدولة ومؤسساتها "لم تتوخ ما يكفي من التراتيب والسياسات لمجابهتها والقضاء عليها وعلى المآسي التي تخلفها".
ولفت البيان إلى أنّ "روح الضحية أزهقت على يد زوجها، ذبحًا من الوريد إلى الوريد في ثاني أيام العيد. بعد عدة طعنات في جسدها، وبعد خلافات نشبت بينهما، فأرداها قتيلة في الطريق العام وعلى مرأى ومسمع من المارة، عندما فرت من البيت لعلّها تنقذ روحها..".
جمعية النساء الديمقراطيات: روح الضحية أزهقت على يد زوجها، ذبحًا من الوريد إلى الوريد في ثاني أيام العيد، بعد عدة طعنات في جسدها، فأرداها قتيلة في الطريق العام
وقد نبّهت جمعية النساء الديمقراطيات إلى "التراخي والإخلالات التي ما زالت ترافق السياسات المتبعة من قبل الدولة والتي ترقى إلى مصاف المشاركة في الجريمة وترقى إلى حد تبريرها"، وفقها، كما حمّلت الدولة ومؤسساتها مسؤولية "عدم اتخاذها التدابير اللازمة لتجاوز معضلة فقدان النساء إلى حد الآن للحصانة في ما يتعلق بأمنهنّ وحياتهن".
وفي السياق ذاته، أشارت الجمعية إلى أنّ "ادّعاء مناهضة جرائم العنف ضد النساء وتحسين أوضاعهن هو من صميم الانشغال بمسألة التنمية في مستوييها الاقتصادي والاجتماعي، وأن لا يكون مجرد شعارات ترفع" وفق نص بيانها.
وكانت جمعية "أصوات نساء" قد عقدت الخميس 9 ماي/أيار 2024، ندوة صحفية قدمت خلالها تقريرها السنوي لظاهرة قتل النساء لسنة 2023، تحت عنوان "ظاهرة تقتيل النساء.. الظاهرة المسكوت عنها".
وقد أوضحت المكلفة ببرنامج مناهضة العنف وقتل النساء بجمعية أصوات نساء، هيفاء الزغواني، خلال هذه الندوة، أنّ هذه المعطيات الأولية في انتظار التقرير النهائي لوزارة المرأة خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي/يناير 2018 إلى 30 جوان/يونيو 2023، تفيد بوقوع 23 جريمة قتل إلى حدود السداسي الأول من سنة 2023 مقابل 6 جرائم قتل للنساء سنة 2018.
