الترا تونس - فريق التحرير
أكدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وفق بيان أصدرته بتاريخ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2023، المتزامن مع إحياء الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أنّ "واقع نساء تونس يستمر في التراجع ومجابهة خطاب ازدواجي بين التشدق بالمساواة والاعتراف بدور النساء السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبين واقع تتطور فيه مظاهر التمييز والتنكيل السياسي والتفقير وممارسة العنف في أشكاله الواسعة التي وصلت حد التقتيل"، وفق البيان.
جمعية النساء الديمقراطيات: تواترت الإيقافات بمقتضى المرسوم عدد 54 ونطالب بالكف عن اتهام الجمعيات والمنظمات وشيطنتها
ولاحظت الجمعية أنّ "اشتداد الأزمة الاقتصادية تزامن مع تراجع وضع الحريات في تونس، إذ تواترت الإيقافات بمقتضى المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وهو مرسوم تم توظيفه لإطلاق حملة من الملاحقات القضائية للأفراد بسبب مشاركتهم في التحركات والتجمعات ورفعهم لشعارات مناهضة للسلطة العمومية كما طالت المناضلات والمناضلين في المنظمات والجمعيات والأحزاب الوطنية..".
كما جدّدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في هذا الإطار، مساندتها وتضامنها مع رئيستها السابقة، والناشطة الحقوقية والنسوية بشرى بلحاج حميدة، مطالبة السلط بتأمين عودتها لأرض الوطن و"إيقاف كل الإشاعات التي تطالها"، كما عبّرت عن تضامنهـا المطلـق مـع المحاميـة دليلـة بـن مبـارك مصـدق ومع كل من يحال على معنى هذه النصوص القانونية بهدف التضييق على حرية التعبير، فضلًا عن مساندتها للسياسية عبير موسي بعد قرار إيداعها في السجن بشبهة معالجة بيانات شخصية وعرقلة الحق في العمل والاعتداء بقصد إثارة الفوضى.
وأعربت الجمعية عن أنها مازالت تنتظر تغيير السياسات للحد من التمييز بين النساء والرجال وبين الجهات وطالبت "أمام الصمت الرهيب للدولة وما نسمعه من طرف رئيس الدولة من تخوين وتهديد دون أن نرى محاسبات جدية ومحاكمات عادلة، بإطلاق سراح كل السجينات والمساجين السياسيين وعدم إبقائهم رهن الاعتقال لأننا نؤمن أن القاعدة هي الحرية والسجن هو استثناء.." وفقها.
جمعية النساء الديمقراطيات: نطالب بإطلاق سراح كل السجينات والمساجين السياسيين وعدم إبقائهم رهن الاعتقال لأنّ القاعدة هي الحرية والسجن هو استثناء
كما طالبت الجمعية أيضًا بـ"الكف على اتهام الجمعيات والمنظمات وشيطنتها لأنها بقيت الملاذ الوحيد للفئات الأكثر هشاشة وفي مقدمتهم النساء المعنفات والمعطلات عن العمل، والتخلي عن التنقيح المزمع إدخاله على المرسوم عدد 88-2011 الخاص بالجمعيات الذي يرمي إلى تقييد حقوق وحريات منظمات المجتمع المدني، وتضييق الفضاء المدني في البلاد".
وجدّدت جمعية النساء الديمقراطيات أيضًا الدعوة إلى تشريك المنظمات ومكونات المجتمع المدني في الحوار وإيجاد الحلول السياسية الكفيلة لمجابهة الأزمة السياسية والتحديات الاقتصادية، وقالت: "لا لتكميم الأفواه.. لا للضغط على النشاطات النضالية المدنية.. لا للزج العشوائي في مراكز الإيقاف والسجون.. نعم لمقاومة الفساد وعدم الإفلات من العقاب دون استعمالهما لتصفية الحسابات".
