الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت وزارة الداخلية الليبية، الثلاثاء 18 جويلية/ يوليو 2023، بلاغًا أكدت فيه أنّ جهاز حرس الحدود "قام بتسليم 81 مهاجرًا غير نظامي من جنسيات إفريقية مختلفة من الفئات المستضعفة من بينهم نساء وأطفال إلى المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة لغرض نقلهم إلى مدينة طرابلس تمهيدًا لعودتهم الطوعية لبلدانهم".
وزارة الداخلية الليبية: 81 مهاجرًا إفريقيًا تم العثور عليهم تائهين في الصحراء بسبب إبعادهم من قبل السلطات التونسية وإجبارهم على الدخول إلى الأراضي الليبية
وجاء في البلاغ نفسه، الذي نشرته الداخلية الليبية على صفحتها الرسمية بفيسبوك، أنّ "هؤلاء المهاجرين غير النظاميين تم التحفظ عليهم بمقر القاطع الأمني الحدودي العسة بعد العثور عليهم تائهين في الصحراء بسبب إبعادهم من قبل السلطات التونسية وإجبارهم على الدخول إلى الأراضي الليبية".
وكانت وزارة الداخلية الليبية، قد أصدرت الأحد 16 جويلية/ يوليو 2023، بلاغًا قالت فيه إنّ "دوريات جهاز حرس الحدود قامت بإنقاذ العشرات من المهاجرين غير النظاميين المبعدين من السلطات التونسية باتجاه المناطق الحدودية الليبية" وفقها.
ووفق البلاغ الذي نشرته الداخلية الليبية على صفحتها الرسمية بفيسبوك، فإنّ "عمليات الإنقاذ" هذه تمّت بحضور المنظمة الدولية للهجرة، حيث تم تقديم الإسعافات للمصابين من هؤلاء المهاجرين غير النظاميين فضلًا عن تزويدهم بالغذاء والملابس وإيوائهم مؤقتًا إلى حين اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالخصوص".
وكانت مجموعة من المنظمات الدولية، قد سلّطت الخميس 13 جويلية/يوليو 2023، الضوء على "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان حصلت في حق مهاجرين واعتقالات عنيفة وتعسفية"، منددة بهذه الممارسات وما أعقبها من نقل قسري لعديد المهاجرين إلى الحدود مع ليبيا أو الجزائر"، معقّبة: "يبدو أن هدف السلطات هو تجميع المهاجرين على هذه الحدود للتخلي عنهم هناك دون أي مساعدة أو وسيلة للعيش، بمن فيهم طالبو اللجوء".
وقد نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الجمعة 7 جويلية/يوليو 2023، بإقدام قوات الأمن التونسية على طرد جماعي لعدة مئات من المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة السود، بينهم أطفال ونساء حوامل، منذ 2 جويلية/يوليو 2023 إلى منطقة عازلة نائية على الحدود التونسية الليبية، مؤكدة أن "من بينهم أشخاصًا لديهم وضع نظامي وغير نظامي في تونس، طُردوا دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وأنّ كثيرين تعرضوا للعنف من قبل السلطات أثناء الاعتقال أو الطرد".
وقالت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش لورين سيبرت، وفق ما جاء في تقرير للمنظمة، "ينبغي للحكومة التونسية وقف عمليات الطرد الجماعي وتمكين وصول المساعدات الإنسانية فورًا إلى المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة الذين طردوا إلى منطقة خطرة على الحدود التونسية-الليبية، مع القليل من الغذاء وفي غياب المساعدة الطبية، مشددة على أن "إخضاع الناس للانتهاكات وتركهم في الصحراء ليس جائرًا فحسب، بل إن الطرد الجماعي ينتهك القانون الدولي أيضًا".
يذكر أنّ السلطات التونسية كانت قد نقلت، وفق ما أعلنته منظمات حقوقية، العديد من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، إلى "منطقة نائية" على الحدود التونسية الليبية، بعد المناوشات التي عاشتها صفاقس بين عدد من متساكنيها وعدد من المهاجرين، الأمر الذي اعتبرته عدة منظمات محلية ودولية "طردًا جماعيًا تعسفيًا".
وكانت هذه المنظمات قد طالبت بعدم إبقاء هؤلاء المهاجرين على الحدود لما يمثّله ذلك من خطر عليهم خاصة في ظل الظروف المناخية التي تعرفها البلاد حاليًا، قبل أن تتجه السلطات لاحقًا بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي إلى تحويل هؤلاء إلى عدد من الولايات الأخرى مثل تطاوين، ومدنين.
