الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 12:10 بتوقيت تونس
صادق مجلس الوزراء المنعقد يوم الخميس 10 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بإشراف رئيس الحكومة التونسية كمال المدوري على مشروع مرسوم وعدد من مشاريع القوانين والأوامر، ومن أبرزها مشروع مرسوم لإلغاء تجريم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار، ومشروع قانون المالية لسنة 2025.
مجلس الوزراء في تونس يصادق على مشروع قانون المالية 2025 ومشروع مرسوم لإلغاء تجريم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار
وأفادت رئاسة الحكومة التونسية في بلاغ لها أنه تمت المصادقة على مشروع مرسوم يتعلّق بتنقيح القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت/أغسطس 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.
وأوضحت أن هذا المشروع يهدف إلى "إلغاء الفصل 16 الذي يجرّم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار (ما يعادل تقريبًا 1600 دولار) والتي لم يقع إثبات مصدرها، والذي أدّى تطبيقه إلى تضييق نشاط بعض الفئات من المتعاملين وخاصّة منهم صغار الفلاحين وصغار التجار والحرفيين".
كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية لسنة 2025، وقالت إنه "تضمّن عددًا من الإجراءات المالية والجبائية لتكريس خيار العدالة الجبائية، ولتعزيز القدرة الشرائيّة، ولحفز الاستثمار، ولمواصلة تدعيم أسس الدولة الاجتماعية ولتعزيز استدامة المالية العمومية".
ولفتت إلى مشروع قانون المالية لسنة 2025، "يهدف خاصة إلى دعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات محدودة الدخل والأشخاص من حاملي الإعاقة، ودفع ثقافة بعث المشاريع، وحفز المبادرة الخاصة لدى الشباب والمرأة".
رئاسة الحكومة التونسية: مشروع قانون المالية 2025 يهدف خاصة لدعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات محدودة الدخل ودفع ثقافة بعث المشاريع
وبيّنت من جهة أخرى أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 أقرّ "عددًا من الإجراءات التحفيزية لفائدة المؤسّسات الناشئة، ولتعزيز نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل، ولدعم بعث الشركات الأهلية، ولمساندة الاستثمارات خاصة في مجالات إزالة الكاربون، والاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، والطاقات المتجدّدة، وأخرى لإدماج الاقتصاد الموازي ولمقاومة التهرّب الجبائي".
وصادق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021.
كما تم خلال المجلس نفسه، المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، "يهدف إلى ضبط صلاحيات المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وتنظيم العلاقة فيما بينها ومع المجلس الوطني للجهات والأقاليم تطبيقًا لأحكام الباب السابع من الدستور".
ونظر مجلس الوزراء في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 10 سبتمبر/أيلول 2024 بين الجُمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل، وصادق عليه.
مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون أساسي يضبط صلاحيات المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وتنظيم العلاقة فيما بينها ومع المجلس الوطني للجهات والأقاليم
وبيّنت رئاسة الحكومة التونسية أن هذا البرنامج يهدف أساسًا إلى "تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين وإلى تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل ودعم ريادة الأعمال عبر مساندة نظام المبادر الذاتي، إلى جانب تطوير القدرات المؤسّساتية ذات العلاقة".
وصادق مجلس الوزراء المنعقد يوم الخميس على جملة من مشاريع الأوامر وهي كالتالي:
- مشروعا أمرين يتعلقان بإقرار حصول جائحة طبيعية معنيّة بتدخّل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، وبتحديد مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جرّاء الجفاف للموسم الفلاحي 2024/2023، وذلك بهدف مساعدة الفلّاحين على تجاوز مخلّفات الأضرار الناجمة عن الجفاف خلال الموسم الفلاحي المنقضي.
- مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لاستكمال مهام الإشراف والمتابعة وتجهيز المشاريع الصحّية المموّلة في نطاق هبات وقروض أجنبية، وذلك قصد إضفاء النجاعة اللازمة على إنجاز المشاريع الصحية المبرمجة، على غرار مستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان، وتطوير الخدمات الاستشفائية بالمناطق الداخلية خاصّة.
مجلس الوزراء يصادق على مشروعي أمرين "لمساعدة الفلّاحين" على تجاوز مخلّفات الأضرار الناجمة عن الجفاف خلال الموسم الفلاحي المنقضي
- مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 512 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر/تشرين الأول 1973 المتعلق بممارسة مهنة دليل السياحة وإتمامه، و"يتنزّل مشروع الأمر المذكور في إطار تطبيق السياسة الاجتماعية للدولة، من خلال فتح إمكانية تحصّل خرّيجي مؤسّسات التكوين المهني والتعليم العالي الذين تابعوا بنجاح تكوينًا أساسيًا في اختصاص دليل سياحي على البطاقة المهنية، وهو ما من شأنه الارتقاء بجودة الخدمات السياحية والثقافية وفتح آفاق جديدة للشباب" وفقًا لرئاسة الحكومة.
- مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل/نيسان 2019 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية.
-
مشروع إلغاء تجريم مسك مبالغ تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار نقدًا.. كيف قيمه المختصون؟
وفي قراء بعض المختصين لمشروع المرسوم المتعلق بإلغاء الفصل 16 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014، الذي يجرّم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار والتي لم يتم إثبات مصدرها، اعتبر المحلل المالي بسام النيفر أنه "مشروع مهم لتسهيل نشاط عديد المتعاملين من صغار الفلاحين والتجار وغيرهم في تونس".
بسام النيفر: مشروع إلغاء تجريم مسك مبالغ تفوق 5 آلاف دينار نقدًا مهم لتسهيل نشاط عديد المتعاملين وتجريم مسك هذه المبالغ خلق إشكاليات كبيرة
ولفت النيفر في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية/خاصة)، يوم الجمعة، 11 أكتوبر/تشرين الأول 2024 إلى "الإشكاليات الكبيرة التي خلقها تطبيق هذا الفصل خاصة وأن بعض المهن لا يمكن أن يتم التعامل المالي بين الناشطين فيها إلا نقدًا حسب ما يفرضه الواقع، على غرار القطاع الفلاحي، ما خلّف صعوبات مالية وتتبعات أمنية لعديد النشطاء الاقتصاديين"، حسب قوله.
وفي المقابل، أكد المحلل المالي "ضرورة التوجه نحو التعاملات الرقمية والإلكترونية لحماية كل الأطراف والنشطاء الاقتصاديين"، ورجح أن "يكون هذا الإجراء متبوعًا بإجراءات أخرى لتشجيع التعامل المالي الإلكتروني وتوفير وسائل دفع رقمية تحمي حقوق كل الأطراف".
وبدوره شدد المختص في الشأن الاقتصادي رضا الشكندالي، على أن "هذا الإجراء جيّد في اعتقاده، وهو توجه جيد نظرًا لتضخم القطاع الموازي في تونس والانتشار الكبير لهذه المعاملات النقدية في تونس، وتفادي معاقبة المواطنين على مسك مبالغ نقدية بهذا الحجم".
رضا الشكندالي: مشروع إلغاء تجريم مسك مبالغ تفوق 5 آلاف دينار نقدًا جيّد ومن الضروري أخذ المسائل الاجتماعية بعين الاعتبار خاصة وأن عديد العائلات التونسية تقتات من الاقتصاد الموازي
واعتبر في حديثه مع إذاعة "اكسبراس أف أم" (خاصة/محلية) أنه "من الضروري أخذ المسائل الاجتماعية بعين الاعتبار، خاصة وأن عديد العائلات التونسية تقتات من الاقتصاد الموازي، وأي معالجة لهذا الملف يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي ولا تكون قرارات من منظور اقتصادي بحت"، حسب قوله.
ولفت إلى أن "مبلغ 5 آلاف دينار ليس مبلغًا نقديًا كبيرًا، وبالتالي فإن معاقبة الناس على مسكه يولد تتبعات كثيرة"، مضيفًا أن "إجراء تجريم مسك المبالغ النقدية يكون ناجعًا في الاقتصادات المتقدمة على غرار الدول الأوروبية التي لا يكون فيها حجم الاقتصاد الموازي كبيرًا، وذلك على عكس الوضع في تونس"، معتبرًا أن "تطبيق هذا الإجراء كان صعبًا بالأساس".
