الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/10/17 (على الساعة 13.30)
عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الأربعاء 16 أكتوبر/تشرين الأول 2024، استمعت خلالها إلى وزيرة المالية حول مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي، وصادقت عليه بأغلبية الحاضرين.
الموافقة على مشروع القانون المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي، إثر جلسة استماع لوزيرة المالية، عقدتها لجنة المالية بالبرلمان
ووفق بلاغ أصدره البرلمان التونسي، الخميس 17 من الشهر الجاري، فإنّ النواب تساءلوا عن استراتيجية الدولة في القطاع البنكي وعن برامج الإصلاح الجذري للمؤسسات البنكية المشتركة التي تمر بصعوبات. كما تساءلوا عن "أسباب تعثر الديون البنك التونسي السعودي، ومدى مساهمة هذا الاكتتاب في خروج البنك من أزمته، أم سيتم اللجوء الى اقتراح ترفيع آخر في رأس المال. واستفسروا عن تأثير هذا التمويل على الملاءة المالية وعن سبب عدم اللجوء إلى خيار وضع البنك تحت طائلة لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المتعثرة".
كما استوضح النواب، في السياق ذاته، "أسباب تردّي وضعية البنك التونسي السعودي، ومدى التدقيق ومحاسبة المتسببين فيها. كما تساءلوا عن مدى أولوية التزام الدولة بضخ 50 مليون دينار من ميزانية الدولة في البنك في هذا الظرف الدقيق"، واعتبر بعض النواب أن إنقاذ البنك لا يعتبر من الأولويات ومن الأجدى توجيه هذا المبلغ لإنعاش الدورة الاقتصادية، وفقهم.
تسال نواب بالبرلمان عن أسباب تردّي وضعية البنك التونسي السعودي، واعتبر بعضهم أن إنقاذه لا يعتبر من الأولويات ومن الأجدى توجيه هذا المبلغ لإنعاش الدورة الاقتصادية
وفي إجابتها عن استفسارات النواب، ذكّرت وزيرة المالية ساهم البوغديري نمصية، أن "قانون سنة 2016 المتعلق بالبنوك مكّن المؤسسات البنكية من الاستقلالية التامة، وأوضحت أن البنوك العمومية أو ذات مساهمة عمومية تخضع لسلطة إشراف وزارة المالية ولرقابة البنك المركزي".
ولفتت إلى أنّ "البنوك المشتركة تعاني عدة مشاكل حيث أنها كانت في الانطلاق بنوك تنمية في إطار التعاون الثنائي وفي إطار تنمية العلاقات في قطاعات ومشاريع مصلحة مشتركة، وبموجب تنقيح قانون البنوك سنة 2001، تمّ تحويلها من بنوك تنمية إلى بنوك شمولية"، مشيرة إلى أنها لم تكن قادرة على المنافسة بحكم صغرها وعدم نجاعة منظومة الحوكمة بها إلى جانب رصد عديد الإخلالات على المستوى التنظيمي وعلى مستوى التسيير، وفقها.
وزيرة المالية: عدم وضع البنك التونسي السعودي تحت طائلة لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المتعثرة لدى البنك المركزي، بسبب أنّ ذلك سيكون له انعكاسات سلبية على سمعة الساحة المالية التونسية وعلى تصنيف تونس من قبل وكالات التصنيف
وأوضحت الوزيرة أن برنامج الإنقاذ يتضمّن التدقيق على مستوى الحوكمة والأداء والسياسة التجارية للبنك ويشمل مختلف السيناريوهات والفرضيات ويضبط حجم الأموال الذاتية المستوجبة لتمكين البنك من مواصلة نشاطه، معتبرة أنّ قرار الترخيص للدولة في الترفيع في رأس مال البنك تم اتخاذه في إطار لجنة التطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمة العمومية يصاحبه برنامج تصحيحي سيتم عرضه قريبًا على أنظار الحكومة، وفقها.
وبخصوص عدم وضع البنك تحت طائلة لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المتعثرة لدى البنك المركزي، أكّدت أن ذلك سيكون له انعكاسات سلبية على سمعة الساحة المالية التونسية وعلى تصنيف تونس من قبل وكالات التصنيف، وفق بلاغ مجلس نواب الشعب.
وكانت لجنة المالية قد طلبت في وقت سابق، مزيد من المعطيات حول البرنامج الإصلاحي للبنك التونسي السعودي، ونتائج التدقيق الشامل، والقوائم المالية خلال الخمس سنوات الأخيرة مرفقة بوثيقة شرح الأسباب، كما طلبت وقتها الاستماع إلى وزيرة المالية لمزيد الدرس.
