الترا تونس – فريق التحرير
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2019 ضمن المحور المتعلق بالجانب الاجتماعي، تفعيل "صندوق دعم الصحة العمومية" من خلال تحديد مصادر تمويله ومجالات تدخله التي ستخصص لتغطية تكاليف مجانية العلاج والنهوض بالصحة العمومية.
ويهدف صندوق دعم الصحة العمومية، الذي تم الإعلان في أواخر سنة 2016 عن توجه وزارة الصحة نحو تركيزه، إلى التكفّل بمصاريف علاج حاملي بطاقات العلاج المجاني والتعريفة المنخفضة بما يساهم في تحسين الخدمات الصحيّة والحدّ من مديونيّة المستشفيات.
كما يقترح مشروع قانون المالية للسنة المقبلة الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 وأحاله على مجلس نواب الشعب، إعفاء أمصال خاصة بمرضى سرطان الثدي من المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد وذلك بهدف الحد من كلفتها والتيسير على هذه الفئة من المرضى، اقتناء الأمصال المذكورة.
يقترح مشروع قانون المالية لـ2019 تمكين الصيدلية المركزية من ضمان الدولة لاقتراض مبلغ مالي قدره 500 مليون دينار بما يمكنها من تعزيز مخزونها الإستراتيجي من الأدوية
ولتحسين جودة الخدمات الصحية، سيتم تقريب الخدمات الصحية من خلال إنشاء عـدد من المؤسسات الصحية الجديدة بكلفة جملية تناهز 2000 مليون دينار وتـدعيم المؤسسات الصحية بالتجهيزات الطبية المتطورة مع الشروع في تشغيل الإحداثات الجديدة والوحدات المعطلة بسبب نقص الموارد البشرية من إطار طبي وشبه طبي بالإضافة إلى إطارات وأعوان تصرف وتسيير.
كما يقترح مشروع القانون المذكور تمكين الصيدلية المركزية من ضمان الدولة لاقتراض مبلغ مالي قدره 500 مليون دينار بما يمكنها من تعزيز مخزونها الإستراتيجي من الأدوية والترفيع في الاعتمادات المخصصة للبرامج الوطنية المتعلقة بالتلقيح ومكافحة التهاب الكبـد الفيروسي.
وينص مشروع القانون على ترسيم اعتمادات تقدر بـ 117 مليون دينار قصد تطوير الشبكة المعلوماتية واقتناء التجهيزات والتطبيقات والمنظومات العالمية وذلك بهدف رقمنة مختلف أوجه التصرف في قطاع الصحة، إضافة إلى وضع منظومة لمتابعة مسار توزيع الأدوية بهدف الحد من ظاهرة التهريب، واعتماد آلية الفوترة الالكترونية بالنسبة إلى المعاملات المتعلقة ببيع الأدوية بهدف ضمان شفافية المعاملات، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
اقرأ/ي أيضًا: