الترا تونس - فريق التحرير

تناولت صحيفة "لوكريي" السويسرية، في عدد الخميس 28 فيفري/شباط 2019، مسألة استرجاع الدولة التونسية للأملاك المجمدة لدى السلطات السويسرية التي أعادت منها تونس 4 من أصل 60 مليون فرنك سويسري.

ونقلت الصحيفة عن آلان ايلشنر، الناطق الرسمي للإدارة الفيدرالية للشؤون الخارجية، أن سويسرا مددت في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي تجميد أموال بن علي لسنة إضافية، موضحًا أن بلاده لا تزال تنتظر الأحكام القضائية التونسية القاضية بعدم مشروعية هذه الأموال ليمكن لاحقًا إعادتها إلى الخزينة التونسية "وهو أمر يحتاج لعديد السنوات"، وفق قوله.

آلان ايلنشر (مسؤول سويسري): سويسرا لا تزال تنتظر الأحكام القضائية التونسية القاضية بعدم مشروعية الأموال المجمّدة

وأشارت الصحيفة عن مسؤول سويسري قوله إن "الحكومة التونسية لا تفعل ما هو ضروري لاسترداد أموالها"، مشيرًا إلى أنه من الصعب على تونس إصدار أحكام ضد هؤلاء المدانين لأن معظمهم فروا من البلاد عام 2011 مبينًا إلى أنه لم يتم إلى حد الآن نشر أي حكم بالإدانة في موقع رسمي تونسي.

فيما أكد رافاييل كرغونو، مكلف بمهمة لدى منظمة الشفافية الدولية، بأن سويسرا ودول أوروبية أخرى مثل فرنسا تريد أحكامًا قضائية لتُرجع الأموال إلى تونس.

فيما قال، من جهته، رضا عجمي، وهو محام من أصل تونسي وأول من رفع عريضة جنائية إلى المدعي العام في سويسرا، إن:"أولئك الموجودين في الحكومة التونسية يميلون إلى حماية الحرس القديم".

رضا عجمي (محام تونسي في سويسرا): المصلحة العامة لاستعادة الأموال المجمدة ليست على صدارة الاهتمامات في تونس

وأضاف: "إن المصلحة العامة لاستعادة هذه الأموال ليست على صدارة الاهتمامات، إن الأمر يتطلب المزيد من الاحتراف والتعاون من تونس مع السلطات القضائية والإدارية السويسرية من أجل تسوية هذه المسألة في نهاية المطاف".

وأكدت الصحيفة، في هذا السياق، أن "وزراء النظام السابق الذين عادوا إلى الحكومة بعد انتخاب السبسي في عام 2014 لا يريدون أن يقترب القضاء منهم"، مشيرة للمصادقة على قانون المصالحة الإدارية عام 2017.

كما نقلت "لوكريي" السويسرية عن وزير أملاك الدولة السابق سليم بن حميدان أنه يوجد بطء إداري وتكتيكات للتأخير وأنه لو كانت توجد رغبة حقيقية في استعادة الأموال المجمدة لتم الغلق الملف في ظرف عام أو عامين، وفق تأكيده.

سليم بن حميدان (وزير أملاك الدولة السابق): لو كانت توجد رغبة حقيقية في استعادة الأموال المجمدة لتم الغلق الملف في ظرف عام أو عامين

بن حميدان تحدث، في الأثناء، للصحيفة عن أنه "توجد متاعب كثيرة بسبب السرية المصرفية".

في نفس الإطار، صرح يوسف بلقاسم، مسؤول مشروع في منظمة "أنا يقظ" أن التحقيقات في تحديد الأصول والحسابات المصرفية للشخصيات الفاسدة هي "مكلفة للغاية ومعقدة وتستغرق الكثير من الوقت".

اقرأ/ي أيضًا:

سويسرا: تفاصيل جديدة عن أموال بن علي وحاشيته المجمدة

شوقي الطبيب: السلطات التونسية مسؤولة عن عدم استرجاع الأموال المنهوبة