الترا تونس - فريق التحرير

كشفت وزارة الخارجية السويسرية أن حوالي 56 مليون فرنك سويسري (49.4 مليون يورو) من أموال حاشية الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزمرته لا تزال مجمدة إداريًا في بنوك سويسرية ومن المقرّر البت في أمرها خلال الأسابيع المقبلة من قبل السلطات السويسرية.

الخارجية السويسرية: المجلس الفيدرالي السويسري سيقوم بتقييم قرار التجميد الإداري حول أصول الرئيس المخلوع وحاشيته

وبيّنت الخارجية، في تصريحات لـ"DW" العربية، أن المجلس الفيدرالي السويسري (الجهة التنفيذية للحكومة الفيدرالية السويسرية) سيقوم بتقييم قرار التجميد الإداري (أي حكومي وغير قضائي) حول أصول الرئيس المخلوع وحاشيته قبل انتهاء فترة التجميد الحالية المقرّرة في جانفي/ كانون الثاني 2019.

وكان المجلس الفيدرالي السويسري قد جدد في ديسمبر/كانون الأول 2017 تجميد أموال بن علي وحاشيته لعام آخر على أن تنتهي تلك الفترة في جانفي/ كانون الثاني المقبل، وفق بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية السويسرية آنذاك والتي علقت وقتها على قرارات اتخذتها سلطات قضائية لبعض الدول مثل تونس من أجل التوصل إلى تسوية مع الشخصيات محل الاتهام بأنها تشكل حلًا بديلًا.

وبموجب المادة رقم 6 من قانون الفيدرالية السويسرية حول تجميد ورد الأصول غير الشرعية المملوكة لشخصيات أجنبية، فإن مدة تجميد الأصول داخل بنوك سويسرا لا يجب أن تتعدى أربع سنوات، ولكن يحق للمجلس الفيدرالي أن يمدد فترة تجميد الأصول عامًا آخر إذا أبدت حكومات تلك الدول رغبتها في التعاون في إطار المساعدة القانونية المتبادلة مع سويسرا. ولكن على أن لا تزيد المدة الإجمالية للتجميد الإداري عن عشرة سنوات. وبذلك يكون عام 2021 نهاية عمر التجميد.

الخارجية السويسرية: لا يبدو أن المساعدة القانونية المتبادلة بين تونس وسويسرا مرتبطة بشكل مباشر بقانون المصالحة الإدارية التونسي

ومن ثم، إذا أبدت السلطات التونسية رغبتها في الإبقاء على تجميد الأصول، فقد يسفر اجتماع المجلس الفيدرالي عن تمديد التجميد لعام آخر.

وردًا على سؤال عن إلى أي مدى ساهم قانون المصالحة التونسي الإداري مع عدد الشخصيات ورجال الأعمال من عهد بن علي، في الإفراج عن بعض الأموال المجمدة، قالت الخارجية السويسرية "لا يبدو أن المساعدة القانونية المتبادلة بين تونس وسويسرا مرتبطة بشكل مباشر بقانون المصالحة الإدارية التونسي."

وتعقيبًا على تقارير وسائل إعلام تونسية أفصحت عن رغبة بن علي في العودة إلى بلاده وإعادة محاكمته، قالت وزارة الخارجية السويسرية  "إذا كانت عودة بن علي أو أي شخص آخر يخضع للإجراءات الجنائية إلي تونس يسهل إصدار القرارات في تونس، فقد يكون لذلك تأثير إيجابي على إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة."

من جهته، توقع وزير أملاك الدولة السابق مبروك كرشيد أن يتمّ تمديد قرار التجميد لعام آخر ولاسيما أن طلب الحكومة التونسية بذلك موجود قبل مغادرته من منصبه في الوزارة المعنية بملف استرداد الأموال من الخارج في نوفمبر/ تشرين ثاني الفارط، مضيفًا "هناك سبب آخر (يمكن أن يسفر عن تمديد التجميد) وهو أنه كان هناك اتفاق العام الماضي في واشنطن على أن يكون آليات جديدة لتسريع استرداد الأموال".

وأوضح كورشيد أن عدد الشخصيات المجمدة أموالهم حاليا ثمانية أشخاص، من بينهم أصهار بن علي. وكانت السلطات التونسية قد طالبت الدول الأوروبية بتجميد أموال 48 شخصا عقب ثورة الياسمين. وتابع كورشيد أن سويسرا رفعت أسماء 40 شخصًا ليس لديهم أموال في بنوكها وأبقت على ثمانية آخرين.

اقرأ/ي أيضًا:

وثيقة: الشاهد يسعى لرفع التجميد عن أموال أحد أصهار بن علي!

شوقي الطبيب: السلطات التونسية مسؤولة عن عدم استرجاع الأموال المنهوبة