الترا تونس – فريق التحرير

اعتبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أن مسألة استرجاع الأصول المالية التونسية التي اكتسبت بغير وجه حق والأموال المجمدة في الخارج، ليست بالأساس ذات طابع قانوني.

وقال الطبيب، الاثنين 17 سبتمبر/ أيلول 2018، في افتتاح أشغال الورشة 22 لبرنامج منظمة الأنتربول العالمي لمكافحة الفساد والجريمة المالية واسترداد الأصول، التي تشارك فيها هيئته والوكالة الألمانية للتعاون الخارجي، إن السلطات التونسية مسؤولة عن عدم استرجاع تلك الأموال.

شوقي الطبيب: السلطات التونسية لم تأخذ على محمل الجد ملف استرجاع الأموال المكتسبة بغير وجه حق

وأضاف أن تونس لم تأخذ على محمل الجد ملف استرجاع الأموال المكتسبة بغير وجه حق، مشيرًا في هذا الصدد إلى قلة التنسيق مع الدول المعنية لاسترجاع تلك الأموال، مبينًا أن تونس ارتكبت أخطاء إجرائية وقانونية لاسترجاع تلك الأموال، وذلك أساسًا بسبب الغياب الكامل في التنسيق رغم أن دولًا عبّرت عن إرادتها في دعم تونس في هذا المجال على غرار سويسرا التي قامت بشكل طوعي بتجميد الأصول المالية المكتسبة بغير وجه حق زمن النظام السابق.

وأوضح شوقي الطبيب أن جزءًا هامًا من تلك الأموال تبخّر في حين أن جزءًا آخر استرجع من قبل فاسدين، وفق تصريحاته، داعيًا إلى ضرورة أن تتدارك تونس الأمر وأن يتمّ استرجاع ما تبقى من تلك الأموال، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

اقرأ/ي أيضًا:

شوقي الطبيب: نواب وقضاة فاسدون في تونس ولوبيات الفساد توغلت في مفاصل الدولة

غازي الشواشي يدعو إلى إقالة وزير أملاك الدولة وتتبعه قضائيًا