الترا تونس - فريق التحرير

نشر مرصد رقابة السبت 29 ماي/ آيار 2021 بيانًا جاء فيه أن رئاسة الحكومة "توقفت مؤخرًا عن مدّ المرصد بردود حول مطالبه للنفاذ إلى المعلومة بدون سابق إنذار، وبدون أي مبررات قانونية، وهو ما يعيدنا إلى عهد التعتيم ومربّع التضييق وحجب المعلومة عن المواطنين ومعاملتهم كرعايا لا كمواطنين مكتملي الحقوق" وفق البيان.

وأضاف مرصد رقابة أنه لاحظ في الأسابيع الأخيرة "تهربًا واضحًا من رئاسة الحكومة التي كانت تتفاعل إيجابيًا في المجمل مع طلبات مرصد رقابة المختلفة، قبل أن يتوقف ذلك التفاعل بما يطرح استفهامات كثيرة حول هذا التهرّب وعدم الالتزام بقوانين البلاد وضرب عرض الحائط بها وما الذي تريد الحكومة التعتيم عنه وإبعاد الأضواء عنه".

مرصد رقابة: التعتيم ورفض مطالب النفاذ إلى المعلومة لا يؤدي سوى إلى مزيد من الإشاعات والتكهنات والإرباك وخلط الأوراق

وشدد المرصد على أن مطالبه لم تتضمن معلومات تهم الأمن القومي لبلادنا، ولا أسرار عسكرية ولا أمنية، ولا حتى معلومات تمسّ بالمعطيات الشخصية لسائر المواطنين، "بل كان يطلب معطيات من صميم عمله الرقابي والهادف إلى التصدي إلى آفة الفساد الذي تزعم الحكومة محاربته لكنها تثبت العكس بالتعتيم على المعلومات الرسمية ورفض الرد على التساؤلات والطلبات" حسب بيان المرصد.

ومن بين مطالب النفاذ التي أرسلها "مرصد رقابة" إلى رئاسة الحكومة وتم تجاهلها، مطالب تتعلق بمعلومات عن:

• تركيبة لجان التفكير المشتركة الخمس التي تمّ الإعلان على بعثها خلال اتفاق بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، في مارس/ آذار الماضي.
• تركيبة لجان التفكير المشتركة الثماني التي تمّ الإعلان على بعثها في أفريل/ نيسان الماضي ضمن اتفاق بين رئيس الحكومة ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
• نسخة من الرسالة التي وجهتها رئاسة الحكومة إلى صندوق النقد الدولي بتاريخ 19 أفريل/ نيسان 2021 والتي تضمنت تعهدات تونس في مجال الإصلاحات وغيرها.
• قائمة في الاتفاقيات التي تمّ إبرامها خلال الفترة من غرّة سبتمبر/ أيلول 2020 إلى حدود بداية ماي/ آيار 2021، مع مختلف الهياكل الممثلة لأعوان وإطارات الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية في مختلف الأسلاك والقطاعات والتي ترتب عنها زيادة في الأجور.

وأشار المرصد إلى أن التعتيم ورفض مطالب النفاذ إلى المعلومة لا يؤدي سوى إلى "مزيد من الإشاعات والتكهنات والإرباك وخلط الأوراق، طالما أن الجهات المسؤولة ترفض مدّ المواطنين بالخبر اليقين والمعلومة الدقيقة في قضايا مصيرية وملحة" وفق البيان.