الترا تونس _ فريق التحرير
أكد مرصد رقابة (منظمة رقابية في تونس)، الاثنين 4 ديسمبر/ كانون الأول 2023، تواصل أزمة النقص الفادح في مادة الخبز في تونس، على الرغم من أن الكميات الموزعة من القمح اللين لم تشهد تراجعًا خلال الفترة الممتدة من جانفي/ يناير إلى سبتمبر/ أيلول 2023 مقارنةً بنفس الفترة من سنة 2022.
مرصد رقابة: تواصل أزمة النقص الفادح في مادة الخبز في تونس، على الرغم من أن الكميات الموزعة من القمح اللين لم تشهد تراجعًا خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر 2023 مقارنةً بنفس الفترة من سنة 2022.
وأكد مرصد رقابة، في ييان له، أن نسبة تراجع كميات القمح اللين الموزعة لم تتجاوز 0.7 في المائة أي ما يعادل 6.7 ألف طن فقط (من 902.8 ألف طن إلى 896.1 ألف طن)، ومقارنة بنفس الفترة من سنتي 2020 و2021، سجلت الكميات الموزعة من القمح اللين إلى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2023 ارتفاعًا على التوالي بـ 2.1 في المائة (ما يعادل 18.8 ألف طن) و4.2 في المائة (ما يعادل 35.9 ألف طن).
وقال مرصد رقابة، إن الفترة الممتدة من جانفي/ يناير إلى سبتمبر/ أيلول من سنة 2023 شهدت تراجعًا كبيرًا في معدل أسعار الحبوب الموردة، حيث انخفض معدل سعر الطن من القمح الصلب بـ 189 دولار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 (من 665 دولار إلى 476 دولار)، كما انخفض معدل سعر الطن من القمح اللين بـ 93 دولار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 (من 422 دولار إلى 329 دولار)، وهو ما مكّن من اقتصاد مهم في النفقات خلال الفترة المعنية، وفقه.
التلاعب بمادة الفارينة المدعمة
واعتبر مرصد رقابة، أن الأزمة الراهنة في عدم توفر الكمية الكافية من مادة الخبز ليست ناتجة عن مشكل في تزود ديوان الحبوب بمادة القمح اللين، ولا عن مشكل توفّر تلك المادة وأسعارها في السوق العالمية، ولا عن مشكل في توزيع المادة من طرف الديوان، ولا عن إفراط في الاستهلاك، وإنما تعود أساسًا للتلاعب بمادة الفارينة، وخاصة الفارينة المدعمة التي تتزود بها حصريًا المخابز المُصنفة، في ظل عجز وزارة التجارة التونسية عن الاضطلاع بمهامها واكتفائها بـ "الشو" الإعلامي عبر عمليات مراقبة ظرفية أثناء استفحال الأزمات.
مرصد رقابة: أزمة نقص الخبز تعود أساسًا للتلاعب بمادة الفارينة، وخاصة الفارينة المدعمة التي تتزود بها حصريًا المخابز المُصنفة، في ظل عجز وزارة التجارة عن الاضطلاع بمهامها واكتفائها بـ "الشو" الإعلامي
وقال مرصد رقابة في بيانه، إنه وبعد قيامه بسلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من المخابز المُصنفة بولايات تونس الكبرى، تأكد من غياب شبه تام للهياكل الموكول لها مهمة مراقبة المخابز ورصد جملة من التجاوزات، وهي كالتالي:
- عدم توفر الخبز الكبير بجميع المخابز التي تمت زيارتها رغم استئثار المخابز صنف "أ" (التي تنتج الخبز المدعّم من الحجم الكبير 400 جرام فقط لا غير)، بنسبة كبيرة من الفارينة المدعمة.
- توفر الخبز المُدعم من الحجم الصغير "باقات" بعدد قليل في المخابز صنف "ج" (لا يتجاوز30 في المائة)، مقابل توفر الخبز الرفيع بكميات متفاوتة وبأسعار مرتفعة.
- أغلب المخابز في أغلب جهات البلاد مغلقة بعد الظهر.
- عدم إشهار المعلقة التي يتم بواسطتها إعلام المستهلك بنوعية الخبز المصنوع وبوزنه وبسعره واختصاص المخبزة، التي يفرضها الإطار الترتيبي بعدد كبير من المخابز.
وشدد المرصد، أنه رصد عديد المخالفات والتجاوزات الأخرى الناتجة بالأساس عن تقاعس مختلف الهياكل المكلفة بالرقابة عن أداء واجبها، مشيرًا إلى أن أزمة الخبز ليست قدرًا محتومًا، وأنّه بالإمكان تجاوزها لو توفرت الإرادة والموضوعية والجرأة في أخذ القرارات، حسب ذات البيان.
