الترا تونس - فريق التحرير

أفاد مرصد رقابة في بلاغ نشره الاثنين 6 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أنه تم الاستماع للمرصد من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في القضية التحقيقية التي تم فتحها بناء على شكاية المرصد بخصوص الاستعمالات غير القانونية لموارد "الحساب الخاص بالدولة" من طرف رؤساء الحكومات المتعاقبين خلال العشر سنوات الماضية، وفقه.

مرصد رقابة: القانون ينص على أن موارد "الحساب الخاص بالدولة" تصرف لتطوير النشاطات والتدخلات في الميادين الاقتصادية ويقع توزيعه بموجب قرار من الوزير الأول

وتابع بلاغ المرصد: "نأمل ألا ترضخ الحكومة الحالية للضغوطات المتزايدة لفرض إصدار قرارات صرف اعتمادات من ذلك الحساب لصالح الأطراف الاجتماعية بشكل غير قانوني"، معبرًا عن أمله في "أن يقوم القضاء بواجبه في محاسبة كل من تصرف في موارد ذلك الحساب بشكل مخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل لما في ذلك من تجاوز للسلطة نتج عنه إهدار للأموال العمومية وسوء التصرف فيها وتبديدها".

وقد كان مرصد رقابة قد قدم، وفق بلاغه، "للعدالة مؤيدات ووثائق رسمية بخصوص الاعتمادات التي تم صرفها من ذلك الحساب لصالح عديد المنظمات الوطنية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وغيرها، عبر قرارات من رؤساء الحكومة المتعاقبين منذ 2011. وكل المؤيدات تؤكد عدم قانونية تلك القرارات" حسب المرصد.

وذكّر مرصد رقابة أنه قام بتاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بتوجيه محضر تنبيه عبر عدل منفذ إلى رئيسة الحكومة بخصوص استعمالات "الحساب الخاص بالدولة"، محملًا إياها المسؤولية كاملة "عن أي قرار يتم بموجبه تحويل مبالغ من ذلك الصندوق الأسود إلى غير ما خصصت له على غرار دعم المنظمات والنقابات وغيرها، باعتبار أن القانون ينص على أن موارد ذلك الحساب تصرف لتطوير النشاطات والتدخلات في الميادين الاقتصادية ويقع توزيعه بموجب قرار من الوزير الأول" وفق ما ورد في بلاغ المرصد.

اقرأ/ي أيضًا:

شبهات فساد في قطاع التبغ.. مرصد رقابة يقاضي مسؤولين من بينهم وزير مالية سابق

مرصد رقابة: ديوان الحبوب يتهرّب من الشفافية ويتعمّد التعتيم لإخفاء الإخلالات