الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر مرصد رقابة (منظمة رقابية في تونس)، وفق بلاغ أصدره الأربعاء 8 ماي/أيار 2024، أنَّ عملية التدقيق في الانتدابات بموجب أمر رئاسي، "تجد صعوبات عدّة، ممَّا عطَّل صدور تقريرها إلى حد الآن، رغم تجاوز الأجل الأصلي المحدد في 20 جانفي/يناير 2024 وتجاوز التمديد بشهرين، إذ ينتهي الأجل بتاريخ 20 مارس/آذار الفارط"، وفقه.
مرصد رقابة: تعطُّل صدور تقارير لجان التدقيق في الانتدابات بالوظيفة العمومية إلى حد الآن، رغم تجاوز الأجل الأصلي وتجاوز التمديد، يؤكد أنها تواجه صعوبات عدّة
وأشار المرصد إلى أنّ هذه المسألة "تطرح سؤالًا حول مدى الجديّة في المضي في عملية التدقيق والالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة والمنجرة عن نتائج التقرير خاصة الجانب الردعي، لإيقاع العقوبات اللازمة بالمخالفين"، مستعرضًا في هذا الصدد، مُخرجات التقصّي بخصوص عديد المُناظرات فضلًا عن نتائج التّقارير الرقابيّة المُختلفة في الإطار نفسه.
وأوضح مرصد رقابة أنّ "عديد التجاوزات المتكررة والتي مازالت بنفسِ الوتيرة، تبيّن أنّ عملية التدقيق الجديدة غير فعّالة، إذا لم توجد إرادة حقيقية لتنفيذ توصيات التقارير الرقابية السابقة"، لافتًا إلى أنّ "الشعور بالإفلات من العقاب هو الذي كان وراء ضعف التفاعل مع لجان التدقيق ومدها بالمعطيات اللازمة".
مرصد رقابة: تعطُّل صدور تقارير لجان التدقيق في الانتدابات يطرح سؤالًا حول مدى الجديّة في المضي في عملية التدقيق والالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة
ومن بين التجاوزات التي جاءت في تقارير سابقة، والتي ذكّر بها مرصد رقابة، "غياب وثيقة مرجعيّة لتحديد الحاجيات في مجال الانتداب وعدم توفر قانون إطار مصادق عليه من مجالس الإدارة في المنشآت العمومية، يمكّنها من الضبط الدقيق والمُسبق للحاجيات في مجال الانتداب وعدم ضبط التنظيم الهيكلي للمؤسسة، أو مخالفة قرار فتح المناظرة لمقتضيات مصادقة وزارة الإشراف".
كما أنّ "البطء في الإجراءات على مستوى آجال فتح المناظرات وتنفيذها وإعلان نتائجها، يُضعف من مصداقيّتها من حيث فسح المجال للتدخلات والمحسوبيّة والضغوط"، بالإضافة إلى "عدم احترام معايير المُساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين وعدم احترام معايير الموضوعية والشفافية، والتمييز لاستكمال ملفّات خارج الآجال، أو خلافًا للصيغ المضبوطة، إدخال تغييرات على الأعداد المسندة من طرف أعضاء اللجنة للتصريح بنجاح مترشحين عوضًا عن آخرين".
مرصد رقابة: عملية التدقيق الجديدة غير فعّالة، إذا لم توجد إرادة حقيقية لتنفيذ توصيات التقارير الرقابية السابقة
ولفت بلاغ مرصد رقابة أيضًا إلى "عدم احترام مبدأ التناظر والتحايل باللجوء المكثّف للانتداب المباشر عن طريق التعاقد ومخالفة الإطار القانوني والترتيبي لهذا الإجراء وتجاوز الحد الأقصى لمدة التعاقد، ما ينجر عنه ترسيم المعنيين بالأمر"، ناهيك عن "اعتماد المحسوبية في الانتداب عن طريق التعاقد من أبناء الأعوان وأقربائهم وإجراء مناظرات وهمية لتمرير تسوية وضعية متعاقدين من أبناء قياديّين نقابيّين أو غيرهم من المتعاقِدين".
يشار إلى أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية (المجلة الرسمية)، في عدده المنشور الجمعة 27 جانفي/يناير 2024، أمر رئاسي يقضي بالتمديد بشهرين في الأجل الممنوح للجان المكلفة بإجراء تدقيق شامل في عمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي/يناير 2011 إلى 25 جويلية/يوليو 2021.
وكان مرصد رقابة قد أكد انتهاء الآجال القانونية للقيام بعمليات التدقيق الشامل للانتدابات والإدماجات في الوظيفة العمومية والقطاع العام، محملاً اللجنة التي وقع إحداثها للإشراف على عمليات التدقيق مسؤولية التأخير الحاصل، وفقه.
مرصد رقابة: انتهاء الآجال القانونية للقيام بعمليات التدقيق الشامل للانتدابات والإدماجات في الوظيفة العمومية والقطاع العام
وأضاف المرصد، أنه كان من المفروض أن تُنهي لجان التدقيق مهامها بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول 2023، بمقتضى الفصل السادس من الأمر عدد 591 لسنة 2023، الذي ينص على أنه: "تنهي لجان التدقيق أشغالها في أجل شهرين من تاريخ مباشرتها لمهامها برفع التقارير المُنجزة إلى لجنة القيادة".
يشار إلى أنّ الفصل 6 من الأمر عدد 591 لسنة 2023 ينصّ على أن "لجان التدقيق تنهي أشغالها في أجل شهرين من تاريخ مباشرتها لمهامها برفع التقارير المنجزة إلى لجنة القيادة. ويرفع رئيس لجنة القيادة، في أجل شهر واحد من تلقّيه تقارير لجان التدقيق، تقريرًا ختاميًا في أعمالها إلى رئيس الجمهورية".
