29-مارس-2023
 تعلم عوم

تتكرر الدعوة لاعتباره يومًا وطنيًّا لمناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم الأمنية

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعادت حملة "تعلّم عوم"، ليل الثلاثاء 28 مارس/آذار 2023، تأكيد "رفضها قطعيًّا الحكم الصادر يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس في قضيّة الشهيد "عمر العبيدي" والقاضي بسنتين سجنًا في حقّ 12 من رجال الشرطة واعتبار الجريمة قتلًا على وجه الخطأ مع تركهم في حالة سراح".

حملة "تعلّم عوم": الحكم الابتدائي في القضية يمثل "وقوفًا في صفّ الجناة واستمرارًا لمسار الخروقات الّي حصّنتها النقابات الأمنية وأجهزة الدولة الحامية لمصالح "السيستام"

واعتبرت الحملة، في بيان اطلع عليه "الترا تونس"، هذا الحكم "وقوفًا في صفّ الجناة واستمرارًا لمسار الخروقات الّي حصّنتها النقابات الأمنية وأجهزة الدولة الحامية لمصالح "السيستام" والغاصبة لحقوق "ولاد الشعب" .

ونددت بما أطلقت عليه "التمطيط الممنهج في الإجراءات القضائيّة"، مستنكرة بشدّة التباطئ في تعيين جلسة الاستئناف.

 

 

وأكدت، في ذات البيان، أنّها ستفرض إقرار يوم 31 مارس من كل سنة يومًا وطنيًّا لمناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم الأمنية، وستتخذ "خطوات تصعيديّة في فتح كلّ الملفّات المتعلّقة بضحايا العنف الأمني"، مشددة على إحياء ذكرى وفاة "شهيد الملاعب الرياضية عمر العبيدي".

حملة "تعلّم عوم": سنتخذ "خطوات تصعيديّة في فتح كلّ الملفّات المتعلّقة بضحايا العنف الأمني" وسنحيي ذكرى وفاة شهيد الملاعب الرياضية عمر العبيدي في  31 مارس

وتتعلق القضية التي تعود أطوار أحداثها إلى سنة 2018، حين لاحقت عناصر أمنية الشاب محب النادي الإفريقي عمر العبيدي من ملعب رادس إلى وادي مليان بعد مواجهات بين جماهير النادي وقوات الشرطة. وانتهت المطاردة بغرق عمر العبيدي في مياه الوادي. ومنذ تاريخ 31 مارس/آذار 2018، انتشرت عبارة "تعلم عوم" وتحولت إلى شعار وحملة احتجاجية ضد الممارسات الأمنية العنيفة والإفلات من العقاب.

 

 

وسبق أن أعلن الناطق الرسمي باسم حملة "تعلم عوم"، أيوب عمارة، الخميس 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أنّه تمّ "رسميًا الحكم بالسجن لمدة عامين في حق 12 عون أمن بتهمة القتل غير العمد وعدم سماع الدعوى في حق اثنين آخرين فيما يتعلق بقضية عمر العبيدي"، وفق ما نشره على حسابه على فيسبوك.

وأشار عمارة إلى أنه تم رفض كل مطالب الجمعيات والمنظمات القائمين بالحق الشخصي، وقال: "3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، تذكروا هذا التاريخ جيدًا فهو يوم نكسة العدالة في تاريخ القضاء التونسي".