الترا تونس _ فريق التحرير
قال مرصد رقابة (منظمة رقابية في تونس)، إن سوء الحوكمة وضعف التسيير واستفحال الفساد من أهم أسباب الأوضاع الكارثية التي تعيشها الشركة التونسية للسكر، مؤكدًا أنها في وضعية "إفلاس".
مرصد رقابة: سوء الحوكمة وضعف التسيير واستفحال الفساد من أهم أسباب الأوضاع الكارثية التي تعيشها الشركة
وأكد مرصد رقابة في بيان له الجمعة 15 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أنه من غير الممكن الحديث عن إصلاح الشركة التونسية للسكر في ظل تحكم الديوان التونسي للتجارة في منظومة السكر وفي ظل طرق التصرف والتسيير الحالية للشركة، مشيرًا إلى أنه إذا كان المقصود بـ "الإجراءات العاجلة" تطهير الوضعية المالية للشركة عبر تكفل الدولة بديونها فهي بـ "مثابة تبييض للفساد والفشل".
مرصد رقابة: من غير الممكن إصلاح الشركة التونسية للسكر في ظل تحكم الديوان التونسي في منظومة السكر وفي ظل طرق التصرف والتسيير الحالية للشركة
- الشركة التونسية للسكر: سوء حوكمة وإفلاس
وأضاف المرصد أن التقارير المالية وتقارير النشاط الموثوقة غير متوفرة وأن آخر تقارير تمت المصادقة عليها تتعلق بسنة 2019، مشيرًا إلى أنه لم يتم إلى حد هذا التاريخ تعيين مراقب حسابات للسنوات 2020 و2021 و2022، معتبرًا ذلك مؤشرًا يعكس سوء حوكمة الشركة ضمن مؤشرات عديدة أخرى.
ويرى مرصد رقابة، أن حدة أزمة الشركة زادت بعد القرار الوزاري سنة 2009 والذي قام بحصر نشاط الشركة التونسية للسكر على تكرير السكر الخام لفائدة الديوان التونسي للتجارة الذي يقوم باستيراد السكر الخام وترويج السكر الأبيض بعد تكريره من طرف الشركة مقابل منحة تكرير يقع ضبطها استنادًا الى عديد المؤشرات.
وجاء في ذات البيان، وبلغت قيمتها سنة 2019 ما قدره 211 دينار للطن، وبالتالي أصبحت الشركة مجرد مناول للديوان التونسي للتجارة و99 في المائة من مداخيلها متأتية من هذا النشاط.
في المقابل، فنّد مرصد رقابة ما يتم تداوله بأن الشركة كانت تسجل أرباحًا قبل الثورة، حيث بلغت الخسائر المتراكمة موفّى سنة 2010 ما قيمته 31.6 مليون دينار، مؤكدًا أن الشركة سجلت خسائر خلال سنوات 2006 و2008 و2009 و2010 على التوالي 17.5 مليون دينار و7.2 مليون دينار و5 مليون دينار و8.2 مليون دينار.
مرصد رقابة: الشركة التونسية للسكر سجلت خسائر خلال سنوات 2006 و2008 و2009 و2010 على التوالي 17.5 مليون دينار و7.2 مليون دينار و5 مليون دينار و8.2 مليون دينار
كما شهدت السنوات الماضية تدهور وضع الشركة لتبلغ الخسائر المتراكمة 46.5 مليون دينار نهاية سنة 2019، ما جعل الأموال الذاتية والوضعية المحاسبية الصافية سلبية في حدود 21.5 مليون دينار، أي أن الشركة في وضعية إفلاس، وفق المرصد.
مرصد رقابة: شهدت السنوات الماضية تدهور وضع الشركة لتبلغ الخسائر المتراكمة 46.5 مليون دينار نهاية سنة 2019، ما جعل الأموال الذاتية والوضعية المحاسبية الصافية سلبية في حدود 21.5 مليون دينار، أي أن الشركة في وضعية إفلاس
مرصد رقابة: الشركة التونسية للسكر في وضعية إفلاس
- الشركة التونسية للسكر: ديون متراكمة
واعتبر مرصد رقابة، أن استمرار نشاط الشركة راجع بالأساس إلى مواصلة دعم الدولة عبر إسناد قروض خزينة وزيادة المديونية، وعدم سداد أقساط القروض التي حل أجلها.
وفاقت الديون القصيرة المدى 50 مليون دينار منها 22.3 مليون دينار أقساط وفوائض قروض لم يقع سدادها بالإضافة إلى مكشوف بنكي في حدود 3.2 مليون دينار، كما تعمقت ديون الشركة تجاه المزودين وبلغت 21.80 مليون دينار حيث بلغت مستحقات الشركة الوطنية لتوزيع البترول في موفي 2019 ما قدره 15 مليون دينار وتجاوزت مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2 مليون دينار، في حين بلغ قيمة القروض الطويلة المدى 6 مليون دينار، وفقه.
وبخصوص إنتاج الشركة، أكد مرصد رقابة أن الطاقة القصوى لإنتاج السكر الابيض المكرر لا تتجاوز 160 ألف طن سنويا في أقصى الحالات (حسب وزارة التجارة التونسية)، مضيفًا أنها كانت قد اقتربت منها نسبيًا سنتي 2015 و2016 قبل أن تتراجع من جديد.
وأشار إلى أن هذه الطاقة الإنتاجية تمثل ما يقارب 35% من حاجيات السوق المحلية للسكر الأبيض وأنه حتى لو بلغت الشركة طاقتها القصوى للإنتاج ستحقق في النهاية خسائر قدرها المرصد بقيمة 5 مليون دينار.
من ناحية أخرى، قال المرصد إنه رغم استثمار الشركة في إنشاء وحدة لتعليب السكر تم تمويلها بواسطة قروض بنكية ومؤسسات الإيجار المالي، إلا أنه ومنذ دخول الوحدة طور التشغيل بداية من جويلية 2017، كانت نتائجها سلبية لتزيد في تعميق الخسائر لعدة أسباب داخلية وخارجية.
مرصد رقابة: رغم استثمار الشركة التونسية للسكر في إنشاء وحدة لتعليب السكر إلا أن نتائجها كانت سلبية وعمقت الخسائر
ويرى المرصد، أن تحسن نتائج سنوات 2017 و2018 رغم تدني مؤشرات النشاط راجع بالأساس إلى مداخيل استثنائية متأتية من تعويض شركات التأمين، بينما شهدت أعباء الاستغلال ارتفاعا كبيرًا خلال السنوات الفارطة نتيجة ارتفاع أهم المستهلكات الخاصة بالإنتاج (فيول ثقيل، فحم حجري، حجر كلسي...) من ناحية، وارتفاع في الكميات المستهلكة غير المبررة من ناحية أخرى، وهو ما قد يخفي عديد التجاوزات والعمليات غير المرخصة.
واعتبر المرصد أن "سوء الحوكمة وضعف التسيير واستفحال الفساد من أهم أسباب الأوضاع الكارثية التي آلت اليها الشركة، مشيرًا في ذات السياق إلى أن "منظومة اللفت السكري التي تم إحياؤها في 2012, ويهيمن عليها حمادي الكعلي نائب رئيس اتحاد الصناعة والتجارة المستفيد الوحيد من مختلف المنح التي رصدتها الدولة، وهو محل شكاية جزائية أودعها مرصد رقابة في التلاعب بالمال العام، وفقه.
