الترا تونس - فريق التحرير
أطلقت الغرفة الوطنية لصنع المرطبات في تونس، الاثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، صيحة فزع على خلفية الزيادة الأخيرة في سعر السكر في تونس التي وصفتها بـ"المشطة"، والتي قالت إنه ستكون لها تداعيات وخيمة على القطاع المتدهور أساسًا.
- "الزيادة في سعر السكر في غير محلها"
وقالت رئيسة الغرفة الوطنية لصنع المرطبات سامية ذياب، في مداخلة لها على إذاعة "ديوان" (محلية)، إنّ الزيادة الأخيرة في سعر السكر التي أقرّتها وزارة التجارة التونسية في غير وقتها وغير محلّها، في ظلّ ما يعانيه القطاع من صعوبات اصطرّت الكثيرين من الناشطين في القطاع إلى غلق محلاتهم.
رئيسة غرفة صنع المرطبات: الزيادة الأخيرة في سعر السكر التي أقرّتها وزارة التجارة في غير وقتها وغير محلّها، في ظلّ ما يعانيه القطاع من صعوبات اصطرّت الكثيرين إلى غلق محلاتهم
وأشارت في ذات الصدد إلى أنّ الزيادة في سعر السكر ترفّع آليًا في أسعار المواد الأولية الأخرى المصنوعة من السكر والتي باتت أسعارها اليوم خيالية، وفقها.
وأضافت ذياب أنّه لا تزال تنتظر القطاع زيادات أخرى مضمّنة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 تتعلّق بالأداءات، مؤكدة أنها ستزيد من تدهور القطاع، متسائلة في هذا الصدد: "لماذا ندفع إتاوة على الدعم للدولة طالما لا نتمتع بهذا الدعم؟"، على حد قولها.
رئيسة غرفة صنع المرطبات: لا تزال تنتظرنا زيادات أخرى مضمّنة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 تتعلّق بالأداءات ستزيد من تدهور القطاع.. لماذا ندفع إتاوة على الدعم للدولة طالما لا نتمتع بهذا الدعم؟
- "قطاع صنع المرطبات في طريقه للاندثار"
وأشارت رئيسة غرفة صنع المرطبات إلى أنّه في ظلّ الوضع الراهن سيندثر القطاع رويدًا رويدًا، خاصة فيما يتعلق بالحلويات التقليدية لارتفاع كلفة صنعها، حسب تصورها.
واستدركت قائلة أنّه "على الرغم من غلاء الأسعار، لا يزال أصحاب المحلات يجدون صعوبة في الحصول على مادة السكر في ظل نقصها من الأسواق التونسية".
رئيسة غرفة صنع المرطبات: هذا الوضع دفع كثيرين من أصحاب المحلات دافعي الضرائب إلى غلق محلاتهم والمستفيدون من ذلك هم العاملون في القطاع الموازي الذين يشتغلون بشكل عشوائي وغير قانوني ودون رقابة
في المقابل، قالت إنّ هذا الوضع دفع كثيرين من أصحاب المحلات دافعي الضرائب إلى غلق محلاتهم، مؤكدة أنّ المستفيدين من ذلك هم العاملون في القطاع الموازي الذين يشتغلون بشكل عشوائي وغير قانوني ودون رقابة، ومشيرة في هذا السياق إلى أنّ الكثيرين من أصحاب المحلات أغلقوا محلاتهم ولجؤوا إلى العمل في القطاع العشوائي لأنه غير خاضع للرقابة والأداءات، وفق تصريحها.
جدير بالذكر أنّ وزارة التجارة التونسية كانت قد أقرّت مؤخرًا زيادات في عدد من المواد الغذائية، من بينها سعر السكّر، بداية من غرة نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
ورغم الزيادات المعلن عنها في أسعار عدة مواد، لا تزال السوق التونسية تشهد أزمة في توفّر عدة مواد غذائية تشهد نقصًا أو تُفقد في فترات متواترة، خاصة تلك التي تستوردها الدولة من الخارج، في ظلّ عجز الدولة عن خلاص المزودين. تفاصيل أكثر عن ذلك تجدونها هنا: نقص المواد الأساسية في تونس.. وضع مالي خانق لديوان التجارة وعجز عن خلاص المزودين
