الترا تونس - فريق التحرير
أكد المرصد التونسي للاقتصاد إلى ضرورة إعادة النظر في المقاربة الحالية المتعلقة بالتقليص من العجز التجاري الغذائي التي تعتمد على توريد المواد الغذائية، داعيًا إلى إرساء سياسة فلاحية تكرّس مبدأ السيادة الغذائية.
وشدد، في مذكرة له تحصلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية على نسخة منها، على ضرورة "إعادة النظر في سياسة التقليص من العجز التجاري من أجل سياسة فلاحية تكرّس مبدأ السيادة الغذائية تسمح بضمان الإكتفاء الذاتي والحقّ في الغذاء بالنسبة للتونسيين ومواجهة الصدمات على مستوى الأسواق الخارجية وتأثيرات التغيّرات المناخية، وخاصة الضغوطات على الموارد المائية".
مرصد الاقتصاد يدعو إلى "ضرورة إعادة النظر في المقاربة الحالية المتعلقة بالتقليص من العجز التجاري الغذائي التي تعتمد على توريد المواد الغذائية، وإلى إرساء سياسة فلاحية تكرّس مبدأ السيادة الغذائية"
وقال مرصد الاقتصاد، في مذكرته التي تحمل عنوان "2023: التحسين من الميزان الغذائي من خلال التقليص من الواردات"، إنّ "واردات الحبوب في 2023 مثلت حوالي 89 بالمائة من إجمالي مبيعات الحبوب على مستوى السوق المحلي، وهو ما يعكس سياسة أمن غذائي تقوم على التبعية للواردات وليس على الإنتاج المحلي السيادي"، بحسب المرصد.
وقدّر عجز الميزان التجاري في 2023 بحوالي 211.4 مليون دينار أي في تراجع هام مقارنة بسنة 2022، وزادت بالتالي نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى حدود 97.2 بالمائة".
مرصد الاقتصاد: واردات الحبوب في 2023 مثلت حوالي 89 بالمائة من إجمالي مبيعات الحبوب على مستوى السوق المحلي، وهو ما يعكس سياسة أمن غذائي تقوم على التبعية للواردات وليس على الإنتاج المحلي السيادي"
ويرى مرصد الاقتصاد أنّ "من بين العوامل، التّي ساهمت في تحسن العجز هو تراجع أسعار توريد المواد الغذائية على مستوى الأسواق العالمية، باستثناء السكر، بعد الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية".
لكن يفسّر أيضًا، وفق المرصد التونسي بالاقتصاد، "بسياسة التقليص من التوريد، خاصة، بشكل معمم في 2023"، حسب ما ورد في المذكرة.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه "تمّت ملاحظة هذا التقليص الهام من الواردات الغذائية في أغلب المواد على غرار الأرز والقمح اللين والقهوة والزيوت النباتية، فيما زادت الواردات من السكر والقمح الصلب والحليب، لكنها لم تغطّ الطلب الداخلى"، معقّبًا أنّ "سنة 2023 اتسمت بنقص هام ومتواصل شمل عديد المواد الغذائية الأساسية".
مرصد الاقتصاد: تراجع العجز التجاري يُفسّر بسياسة التقليص من التوريد، خاصة، بشكل معمم في 2023 وتمت ملاحظة ذلك في أغلب المواد الغذائية على غرار الأرز والقمح اللين والقهوة والزيوت النباتية
يشار إلى أنّ تونس سجلت تقلّصًا في العجز التجاري بنسبة 23.5 % خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2024، وتحسّنت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، وذلك بفضل ارتفاع في صادرات المنتوجات الفلاحية والغذائية من جهة، وانخفاض في واردات المواد الأولية ونصف المصنعة من جهة أخرى، وفقًا لنشرية صادرة عن معهد الإحصاء.
وأفاد المعهد الوطني للإحصاء في نشريته الصادرة الثلاثاء 14 ماي/أيار 2024، بعنوان "التجارة الخارجية بالأسعار الجارية" الخاصة بشهر أفريل/نيسان 2024، بأن العجز التجاري لتونس تقلّص خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2024 ليصبح في حدود 4772 مليون دينار، مقابل 6238.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي تعليقه على ذلك، كان المختص في الاقتصاد رضا الشكندالي قد قال، في تصريح لإذاعة "جوهرة" (محلية) 16 ماي/أيار 2024، إنّ بخصوص تقلّص العجز التجاري لتونس إلى حدود 4772 مليون دينار، أنّ "تراجع العجز التجاري لتونس لم يتأتّ من الصادرات التي ارتفعت فقط بـ4.8% مقارنة بالسنة الفارطة (7%)، بل تأتّى من التقليص من الواردات التي تقلصت -1.8% مقابل ارتفاع في الفترة نفسها" وفقه.
