الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 14:40 بتوقيت تونس
قال ناصر الهرابي المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، اليوم الاثنين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024، إن المناخات العامة التي أجريت فيها الانتخابات الرئاسية 2024 مقارنة بانتخابات 2014 و2019، لها تأثيرات على المسار الانتخابي الحالي في تونس.
مدير مرصد شاهد: المناخات العامة التي أجريت فيها الانتخابات الرئاسية 2024 مقارنة بانتخابات 2014 و2019، لها تأثيرات على المسار الانتخابي الحالي في تونس
ولفت المدير التنفيذي لمرصد شاهد خلال ندوة صحفية عقدها المرصد لتقديم تقريره الأولي لملاحظة يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية 2024 في تونس، إلى "تقلص العدد لملاحظي المجتمع المدني، ومن أبرزها غياب ملاحظي شبكة مراقبون وجمعية إبصار، خاصة مع تراجع عدد الاعتمادات الممنوحة لملاحظي المجتمع المدني من 27 ألف اعتماد في انتخابات 2014، إلى 18 ألف اعتماد في انتخابات 2019 لتصل إلى 1707 اعتماد فقط في انتخابات 2024" حسب قوله.
واعتبر الهرابي أن عدد الاعتمادات الممنوحة للمجتمع المدني ضئيل جدًا خاصة بالمقارنة مع عدد مكاتب الاقتراع الذي يقدّر بـ 10 آلاف مكتب موزعة على مختلف الولايات التونسية، وبالتالي لم يتمكن الملاحظون من تغطية كل المكاتب.
وأضاف أن "ممثلي المترشحين خلال 2014 كان 65 ألف ممثل ليتقلصوا إلى 32 ألف ممثل عام 2019، ولم يتجاوز عددهم 10 آلاف ممثل للمترشحين الثلاثة للرئاسية في انتخابات 2024" حسب قوله.
وأكد أن "ممثلي المترشحين والملاحظين من المجتمع المدني كانوا يعلبون أدوارًا متكاملة"، مضيفًا أن "730 ملاحظًا اعتمدهم مرصد شاهد ولم يتمكن بالتالي من تغطية جزء كبير من مكاتب ومراكز الاقتراع".
مدير مرصد شاهد: عدد الاعتمادات الممنوحة للمجتمع المدني ضئيل جدًا خاصة بالمقارنة مع عدد مكاتب الاقتراع وبالتالي لم يتمكن الملاحظون من تغطية كل المكاتب
وأضاف أن "الجسم الانتخابي في تونس يضم أكثر من 9 ملايين و700 ألفًا من الناخبين، ووفقًا للنتائج الأولية التي أعلنت عنها هيئة الانتخابات فإن 7 ملايين ناخب تونسي لم يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع وهو ما يطرح تساؤلاً"، قائلاً: "ربّما السياق العام لم يكن حوله إجماع من طرف التونسيين".
وأكد أن "الإطار القانوني لم يكن محل إجماع، سواءً من حيث الشروط الثلاث الإضافية للترشح للانتخابات الرئاسية أو من حيث التنقيحات المدخلة قبل أيام من الاقتراع على القانون الانتخابي في إطار حملة انتخابية وهو ما كان له تأثير على يوم الاقتراع الذي لن يكن يومًا مسقطًا ولكنه تأثر بمسار كامل من الضروري أن يتوفر فيه احترام للمعايير الدولية والممارسات الفضلى".
وشدد على أن مرصد شاهد، "لاحظ مسار الترشحات والنزاع الانتخابي، الذي شهد سحب 114 مترشحًا محتملاً لاستمارة تجميع التزكيات، ثم أفرزت العملية عن قبول الهيئة ملفات 3 مترشحين ورفض 3 مترشحين آخرين رغم أحكام الجلسة العامة القضائية".
وتحدث عن تحويل مسار النظر في النزاع والمسار الانتخابي، إلى القضاء العدلي، رغم اختصاص المحكمة الإدارية في مثل هذه النزاعات، معتبرًا أن النزاع الانتخابي دخيل على القضاء العدلي.
مدير مرصد شاهد: 7 ملايين ناخب تونسي لم يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع وهو ما يطرح تساؤلاً، ربّما السياق العام لم يكن حوله إجماع من طرف التونسيين
وأشار إلى "التتبعات القضائية التي رافقت المسار الانتخابي أثناء التعبير عن نية الترشح وأثناء الترشح وبعد الترشح، وقال إنها لم تساعد في إتاحة الترشح لأكبر عدد ممكن من الأشخاص ليكون حق الاختيار أوسع أمام التونسيين".
وأفاد بأنه ورغم التنبيهات التي أطلقها مرصد شاهد بضرورة نأي الإدارة التونسية بنفسها عن أي تجاذبات سياسية وعدم الانخراط في الدعاية لمترشح على حساب آخر، إلا أن عددًا من المجالس المحلية والجهوية اصطفت منذ عملية جمع التزكيات.
وفيما يتعلق بالجانب اللوجستي والتنظيمي ليوم الاقتراع، أشار إلى أن بعض المكاتب وعددها ضئيل لم تتوفر على قائمة الناخبين منذ الدقائق الأولى، وتحدث عن نقص التكوين لدى بعض الأعوان التابعين للهيئة في مراكز ومكاتب الاقتراع.
وأضاف: "للأسف لم ننجح في استقطاب فئة الشباب لأي انتخابات، ونتحمل مسؤوليتنا في ذلك، كدولة ومجتمع مدني وإعلام، وبقي 7 ملايين تونسي خارج السياق الانتخابي".
مدير مرصد شاهد: للأسف لم ننجح في استقطاب فئة الشباب لأي انتخابات، والتتبعات التي رافقت المسار الانتخابي لم تساعد في إتاحة أكبر عدد ممكن من الترشحات
وأشار إلى تقليص عدد مكاتب ومراكز الاقتراع رغم تطور الجسم الانتخابي وارتفاع عدد الناخبين، وأكد أن "السياقات والمناخات العامة أثرت على جوهر العملية الانتخابية".
وأفاد بأن من جملة التوصيات المتعلقة بيوم الاقتراع، دعا مرصد شاهد إلى ضرورة تتبع كل من ارتكب مخالفات تكيّف كجرائم انتخابية سواء خلال فترة الحملة أو خلال يوم الاقتراع أو فيما يتعلق بخرق الصمت الانتخابي.
وشدد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، وتحسين جودة التكوين بالنسبة لرؤساء مكاتب ومراكز الاقتراع وأعوان الهيئة، وتسهيل حق تنقل الملاحظين.
كما لفت إلى أن وضع تطبيقة لسبر الآراء لا يدخل ضمن الأدوار الموكولة لهيئة الانتخابات، وحذّر من الإشكاليات التي يطرحها الكشف عن اختيارات الناخبين خاصة في المناطق الداخلية.
وفي المقابل كان الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري، قد أكد أن "الهيئة وضعت تطبيقة لأعوان الرقابة التابعين لها وعددهم أكثر من 500 عون، ولم ترد على الهيئة أي إشعارات مما يعني أن بعض المخالفات التي يمكن أن يقع تسجيلها لم تؤثر على سير العملية الانتخابية ولا ترتقي إلى شبهة الجريمة الانتخابية".
كما أوضح في تصريح للتلفزة التونسية (عمومية) أن "مجلس الهيئة مطالب بالاطلاع على كل التقارير التي ترد عليه قبل الإعلان عن النتائج الأولية وذلك بعد انتهاء عمليات الفرز والتجميع".
وكان رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، قد أكد مساء الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أنّ نسبة الإقبال الأولية على التصويت في الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 بلغت نسبة 27.7%، إذ صوّت مليونان و704 آلاف و155 ناخبًا تونسيًا، ومن المنتظر أن تعلن هيئة الانتخابات خلال نقطة إعلامية تعقدها مساء الاثنين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024، عن النتائج الأولية بصفة رسمية.
وكان مدير مؤسسة "سيغما كونساي" حسن الزرقوني، قد أكد ليل الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، في نشرة أخبار قناة الوطنية الأولى (التلفزة التونسية العمومية)، إنّ التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بعد سبر الآراء عند الخروج من مكاتب الاقتراع في تونس، تبرز أنّ نسبة المشاركة هي في حدود 27%، وبالتالي نسبة عدم المشاركة هي 73%، وفقه.
كما أشار إلى أن قيس سعيّد يتصدّر نتائج الانتخابات التونسية بـ89.2%، فيما تحصّل العياشي زمال على 6.9% من الأصوات، وزهير المغزاوي على 3.9% من أصوات الناخبين، وفق نتائج سبر الآراء المذكور.
