الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/10/6 على الساعة 22.30)
أفادت عضوة هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي، الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أنه "توجد إمكانية لإلغاء الأصوات التي تحصّل عليها المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال"، المودع بالسجن على ذمة قضايا تتعلق بالتزكيات، لافتة إلى وجود نص قانوني يبقي هذه الفرضية "مطروحة وقائمة"، وفقها.
عضوة بهيئة الانتخابات: هناك نص قانوني يُبقي فرضية إلغاء الأصوات التي تحصّل عليها المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمّال، مطروحة وقائمة
وتابعت العبروقي في تصريحها لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ العياشي زمال، "مترشّح قانونيًا وموجود على ورقة الاقتراع غير أنه يبقى خاضعًا لأحكام الفصل 143 من القانون الانتخابي، وما يترتّب عنه من أثر قانوني" وفق قولها.
وقالت العبروقي إن مجلس الهيئة سيجتمع للتداول في الخروقات والإخلالات التي مسّت الفترة الانتخابية والحملة وكذلك التمويل، ومدى تأثيرها على المسار الانتخابي، واتخاذ القرار بشأنها، وفق توصيفها.
وينص الفصل 143 جديد والذي تم تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 2023 على أنّ هيئة الانتخابات تتثبّت من مدى احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية والحملة الانتخابية وأحكام التمويل، وفق المصدر نفسه.
عضوة بهيئة الانتخابات: العياشي زمال مترشّح قانونيًا وموجود على ورقة الاقتراع غير أنه يبقى خاضعًا لأحكام الفصل 143 من القانون الانتخابي، وما يترتّب عنه من أثر قانوني
وتقرّر الهيئة، وفق ذات الفصل، إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا ما تبيّن لها أنّ مخالفتهم لهذه الأحكام قد أثّرت على نزاهة العملية الانتخابية وعلى نتائج التصويت وتكون قراراتها معلّلة. وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب النتائج دون الأخذ بعين الاعتبار الأصوات التي تم إلغاؤها وترتيب المترشحين بناء على ذلك، حسب الفصل نفسه.
وكانت حملة المترشح الرئاسي العياشي زمال، (المحكوم بـ18 شهرًا سجنًا) قد أصدرت ليل الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بيانًا عاجلًا، أعلنت فيه أنّ "التلفزة التونسية عمدت بشراكة مؤسسة خاصة معروفة لسبر الآراء، وهي مؤسسة غير رسمية، إلى نشر نتائج سبر ٱراء مزعوم لنتائج الانتخابات الرئاسية، في تجاوز لنصوص القانون وبغاية توجيه الرأي العام نحو تقبل نتائج بعينها" وفقها.
تقرّر الهيئة، وفق الفصل 143 من القانون الانتخابي، إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا ما تبيّن لها أنّ مخالفتهم لهذه الأحكام قد أثّرت على نزاهة العملية الانتخابية وعلى نتائج التصويت
وعبّر مكتب الحملة عن "رفضه القاطع للنتائج المنشورة"، وقال إنه "في انتظار النتائج الأولية وهو على ثقة تامة من مرور المرشح العياشي زمال إلى الدور الثاني" وفق نص البيان.
وكان مدير مؤسسة "سيغما كونساي" حسن الزرقوني، قد أكد ليل الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، في نشرة أخبار قناة الوطنية الأولى (التلفزة التونسية العمومية)، إنّ التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بعد سبر الآراء عند الخروج من مكاتب الاقتراع في تونس، تبرز أنّ نسبة المشاركة هي في حدود 27%، وبالتالي نسبة عدم المشاركة هي 73%، وفقه.
وقال الزرقوني إنّ العدد التقديري للناخبين، هو حوالي 2.5 مليون تونسي، موزعين كما يلي:
- قيس سعيّد: 89.2% (عدد الأصوات: 2.194.150)
- العياشي زمال: 6.9% (169.727)
- زهير المغزاوي: 3.9% عدد الأصوات: 95.933)
وكان رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، قد أكد مساء الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أنّ نسب الإقبال الأولية في الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 بلغت نسبة 27.7%، إذ صوّت مليونان و704 ألفًا و155ناخبًا (2.704.155).
