الترا تونس – فريق التحرير

قال مدير عام المحروقات بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المُقال هادي الهريشي إن قرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الجمعة 31 أوت/ آب 2018، بحلّ وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وإلحاقها بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى فضلًا عن إقالة عدد من مسؤوليها هو "قرار سياسي".

مدير عام المحروقات المُقال أقرّ بتقصير الإدارة السابقة التي لم تنتبه إلى الثغرات القانونية المتعلقة باستغلال مستثمر تونسي امتيازًا نفطيًا في منطقة المنستير

وأوضح الهريشي أن السبب المذكور والمتعلق بسوء حوكمة داخل الوزارة، ليس إلا شجرة تحجب غابة اختلافات في وجهات النظر بين الوزارة ورئاسة الحكومة حول عدة ملفات فنية تتعلق بالخصوص بملف الطاقات المتجددة.

وبيّن أن توجه الوزارة إلى الحفاظ على الدعم في عدد من القطاعات على غرار الكهرباء والمواد النفطية لا سيما في غياب إجراءات اجتماعية يمكن أن تخفف من انعكاسات رفع هذا الدعم في علاقة مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، كانت من بين أهم الخلافات بين الوزارة ورئاسة الحكومة.

من جهة أخرى، أقر الهريشي بتقصير الإدارة السابقة التي لم تنتبه إلى الثغرات القانونية المتعلقة باستغلال مستثمر تونسي امتيازًا نفطيًا في منطقة المنستير بعد انتهاء صلوحيته في سنة 2009، نافيًا أية مسؤولية للإدارة الحالية التي بادرت منذ بداية شهر جويلية/ تموز، بإثارة المشاكل القانونية المتعلقة بهذا الملف، وأعلمت رئاسة الحكومة بذلك، وفق تصريحاته.

وأضاف أن "الوزارة قامت بإيفاء رئاسة الحكومة بمذكّرة توضيحية، طالبت بها، وتم على إثر ذلك عقد اجتماع يوم 30 أوت/ آب 2018 مع رئيس الحكومة لإيجاد الحلول اللازمة للإشكاليات التي تمت إثارتها، غير أننا تفاجأنا، بعد يوم فقط من الاجتماع، بقرار الإعفاء، وهو قرار يحمّل مسؤولية هذه الإدارة أخطاء الإدارات السابقة".

اقرأ/ي أيضًا: خالد بن قدور: قرار إقالتي كان بسبب اختلاف في الآراء مع رئيس الحكومة

وذكر أن "امتياز حلق المنزل، موضوع هذه القضية، قد تم منحه في سنة 1979 لمدة 50 سنة لصالح الشركة النمساوية "أو أم في"".

وأوضح أن "الشركة التونسية للأنشطة البترولية لم تساهم في هذا الامتياز وأن أصحاب الامتياز الأولين، اختاروا الانتفاع بامتيازات مجلة المحروقات الجديدة في سنة 1999 والذي يقلص من مدة العقد إلى 30 سنة تنتهي موفى سنة 2009، وفي الأثناء قرروا في سنة 2006 بيع حصتهم لفائدة شركة تونسية "توبيك" التي واصلت استغلاله دون أن تنبهها الإدارة الى نهاية صلوحية العقد في سنة 2009".

مدير عام المحروقات المُقال: هذه القضية سيكون لها تداعيات وخيمة على استمرارية الإدارة والملفات العالقة لدى وزارة الطاقة المنحلّة

وقال "إثر توجيه هذا المستثمر دعوة إلى رئيس الحكومة لتدشين انطلاق استغلال حقل النفط أثارت الإدارة الحالية للوزارة إشكاليتين قانونيتين لهذا الحقل وإدراجهما في مذكرة وجهتها إلى رئاسة الحكومة. وتتعلق الإشكالية الأولى بصلوحية امتياز الاستغلال والثانية بمشاركة الشركة التونسية للأنشطة البترولية".

أما الإشكال الثاني فيتعلق بحضور المسؤولين في مراسم التدشين إذ يتم عادة لدى انطلاق عملية الإنتاج وليس في بداية التنقيب الذي تكون نتائجه اعتباطية وفي بعض الأحيان سلبية مما قد لا يرضي بعض الأطراف".

وفي إجابته على الوقت الذي استغرقته الإدارة الحالية لتحديد مثل هذه الثغرات القانونية، اعتبر الهريشي أن "هذا النوع من الملفات يتطلب بعض الوقت للتحقق من المعطيات ولكي لا تصبح مسألة تصفية حسابات مع بعض المستثمرين". وأكد الهريشي أن القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة ليس تقنيًا بل هو ناجم عن حسابات تتجاوزه شخصيًا باعتباره ليس سياسيًا، مضيفًا أنه واثق من أن هذه القضية سيكون لها تداعيات وخيمة على استمرارية الإدارة والملفات العالقة لدى الوزارة المنحلّة"، وفق ما أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

اقرأ/ي أيضًا:

في تونس.. حرب ضد الفساد أو حرب مصالح بوصلتها انتخابات 2019؟

إياد الدهماني يكشف ملابسات إعفاء وزير الطاقة ومسؤولين بالوزارة من مهامهم