10-أغسطس-2020

على الحكومة إقرار الحجر الإجباري والمراقبة الحدودية المكثفة (getty)

 
الترا تونس - فريق التحرير
 
 
قال المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد محمد الزاهر الأحمدي، الاثنين 9 أوت/أغسطس 2020، إنّ الوضع خطير جدًّا ويستوجب الرفع من مستوى اليقظة إلى أعلى درجة، خاصّةً بعد فتح الحدود وعودة عديد المواطنين من الخارج.
 
وأفاد الأحمدي، في تصريح لـ"الترا تونس"، أنّ العدد الجملي للإصابات بفيروس كورونا بولاية سيدي بوزيد بلغ 25 حالة من بينهم 5 حالات محلّية و20 حالة مستوردة، مشيرًا إلى أنّ 4 منهم من إفريقيا جنوب الصحراء.
 
وأضاف المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد أنّ من بين المجموع الجملي للإصابات بكورونا بالجهة، تم تسجيل حالة وفاة واحدة و19 حالة شفاء، فيما لا يزال 5 مصابين حاملين للفيروس ويقيمون حاليًّا بالمركز الوطني لحاملي الكوفيد 19 بالمنستير.
 
الأحمدي: "الجيش الأبيض" معرّض إلى خطورة كبرى
 
ولفت محمد الزاهر الأحمدي، في السياق ذاته، إلى أنّ آخر حالة إصابة محلية تم تسجيلها في منتصف أفريل/إبريل 2020.
 
كما عبّر الأحمدي عن أريحيته من عدم تسجيل أيّ إصابة في صفوف "الجيش الأبيض"، مسلّطًا الضوء على مدى الخطورة الكبرى المعرّض إليها أعوان الصحة لعُرضتهم الدائمة لانتقال العدوى إليهم.
 
وبخصوص الحجر الإجباري، أفاد المسؤول بالصحة إلى أنّ العدد الجملي للأشخاص الذين وقع إخضاعهم للحجر الإجباري بالجهة، منذ الانطلاق في برنامج مكافحة كورونا، بلغ 205 أشخاص وقد أتمّوا فترة الحجر وغادروا بصحة جيدة.
 
أما بخصوص الحجر الذاتي، كشف الأحمدي أن هناك 814 شخصًا قد أتمّوا فترة الحجر، كما أنّ هناك قائمة تضمّ 415 عائدين من الخارج أغلبهم أتمّوا فترة الحجر أيضًا، مؤكّدًا أنّ الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد في متابعة دائمة لتطورات أوضاعهم ولمدى التزامهم بالحجر.
 
الأحمدي: على الحكومة إقرار الحجر الإجباري والمراقبة الحدودية المكثفة
ووجه المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد توصيات إلى المواطنين بضرورة الاتزام بالقواعد العامة والاجراءات الوقائية العادية على غرار غسل اليدين، واحترام التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، والتقليص من التنقل، وتجنب الأماكن المكتظة، وعدم مغادرة المنازل إلّا للضرورة، وفق تقديره.
 
كما أكد الأحمدي، في كلمة وجهها إلى الحكومة ومؤسسات الدولة، ضرورة إقرار الحجر الإجباري والمراقبة الحدودية المكثفة فضلًا عن المراقبة المشددة لمراكز الحجر الإجباري وعدم السماح للمقيمين بها بالتنقل بحرية.
 


اقرأ/ي أيضًا: