الترا تونس - فريق التحرير
نظّم الاثنين 6 ماي/أيار 2024، المديرون الناجحون في المناظرة الوطنية لتسديد الشغورات الطارئة على إدارات المدارس الابتدائية للسنة الدراسية 2023-2024، وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية التونسية، رفضًا لفحوى محضر الجلسة المبرم بين الوزارة والجامعة العامة للتعليم الأساسي بتاريخ 3 من الشهر الجاري، والقاضي بإقصائهم من مراكزهم كمديرين، وإعلانها شاغرة اثر انتهاء السنة الدراسية.
المديرون الناجحون في المناظرة الوطنية لتسديد الشغورات الطارئة على إدارات المدارس الابتدائية للسنة الدراسية 2023-2024 يحتجون ضد اتفاق بين وزارة التربية وجامعة التعليم الأساسي
واعتبر المحتجون وفق مختلف الشعارات التي رفعوها، أنّ هذا القرار هو "قرار انتقامي تعسفي"، حيث تحدّث صابر الزارعي وهو مدير مدرسة ابتدائية لـ"الترا تونس" فقال: "في السنة الدراسية 2023-2024، أصدرت وزارة التربية مناظرة وطنية لخطة مديري مدارس، للحصول على مدارس شاغرة فعلًا، انطلاقًا من عجز بعض المديرين (الذين امتثلوا لقرار حجب الأعداد للنقابة أو الذين خرجوا للتقاعد أو وافتهم المنية..)، وقد شارك آلاف المعلمين في هذه المناظرة وكان عدد المراكز الشاغرة في حدود 600 مركز"، وفقه.
وأضاف المدير أنّ عددًا من المعلمين تحصلوا على هذه المراكز، وسيّروا السنة الدراسية بعد أن خضعوا للتكوين في فصل الصيف، لكن حين عاد الودّ بين الوزارة والنقابة بتغيّر وزير التربية وتعيين سلوى العباسي خلفًا لمحمد علي البوغديري، ألغيت المناظرة الوطنية وتمت العودة للآلية القديمة القائمة على تعيين مدير حسب الأقدمية ولكونه الأكبر سنًا"، وفق تأكيده.
مدير مدرسة ابتدائية لـ"الترا تونس": هذا قرار انتقامي تعسفي جاء نتيجة عودة الودّ بين وزارة التربية وجامعة التعليم الأساسي
يضيف صابر الزارعي في هذا السياق، أنّ هذا القرار "تعسّفي"، وأنّ هذه "مظلمة ارتكبت في حق الناجحين في المناظرة الوطنية الأخيرة بعد إخضاعهم لتكوين إداري ومالي وبيداغوجي في فصل الصيف، انتهت باجتيازهم لمناظرة"، معقبًا: "هذه الزيجة الجديدة بين الوزارة والنقابة ارتأت إلغاء نتائج المناظرة أساسًا رغم مبدأ عدم رجعية القانون في الوظيفة العمومية، ونحن الآن بمقتضى القانون في سنتي تربص، يتم بعدها تثبيتنا في الخطة الوظيفية الجديدة أو إعفاؤنا، ونطالب بأن نكمل فترة التربص ثم النظر في وضعنا" على حد قوله.
واستنكر المدير ما وصفه بالإعفاء الجماعي لـ600 مدير، "رغم أنّ الإعفاء لا يكون إلا لخطأ إداري أو بيداغوجي أو مالي، وما حصل هو إرضاء للنقابة، فهل أنّ بقية المناظرات التي قام بها الوزير السابق محمد علي البوغديري غير ملزمة؟ وما ذنب المعلمين الذين نجحوا في هذه المناظرة وتنقّلوا مع عائلاتهم إلى مكان عملهم الجديد كمديرين ومنهم حتى من تحول من معتمدية لأخرى؟ وكيف يمكن مطالبة المديرين بمواصلة مهامهم حتى نهاية شهر جوان/يونيو قبل إعفائهم؟" وفق تساؤلاته.
مدير مدرسة ابتدائية لـ"الترا تونس": الزيجة الجديدة بين الوزارة والنقابة ارتأت إلغاء نتائج المناظرة أساسًا رغم مبدأ عدم رجعية القانون في الوظيفة العمومية
يذكر أنه تم التخلّي نهائيًا عن 187 مدير مدرسة على خلفية مسألة حجب أعداد التلاميذ السنة الدراسية الفارطة، في عهد الوزير السابق محمد علي البوغديري، علمًا وأنّ وزارة التربية كانت قد اتخذت قرارًا أوليًا بإعفاء 350 مديرًا.
