الترا تونس - فريق التحرير

عبّرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، عن رفضها لإصدار وزارة التربية التونسية يوم غرّة أفريل/نيسان 2024 بلاغًا ومنشورًا يتعلقان بإسناد إدارات المدارس الابتدائيّة الشاغرة، وقالت إنهما يمثلان "نكثًا بالعهود وعدم إيفاء بالالتزامات"، مستنكرة بشدة ما وصفتها "سياسات تجاهل الطّرف الاجتماعي وضرب المكتسبات"، وفقها.

جامعة التعليم الأساسي ترفض بلاغًا ومنشورًا يتعلقان بإسناد إدارات المدارس الابتدائيّة الشاغرة، وتدعو وزارة التربية إلى سحبهما

ويتعلق الأمر بعمليّة الإسناد التي ينظّمها المنشور ويحدد البلاغ كيفيَة المشاركة فيها وآجال ذلك، والتي قالت جامعة الأساسي إنها "تفتقر إلى العنوان السانح بتصنيفها: فهل هي عمليّة تكليف بخطّة وظيفيّة دائمة لإدارة مدرسة ابتدائيّة أم هي عمليّة تكليف محدّدة في زمنها؟".

ودعت جامعة التعليم الأساسي في هذا الإطار، وزارة التربية إلى "الدخول في مفاوضات عاجلة مع الجامعة العامّة تضع حدًّا للانتهاكات التي طالت مكتسبات نافذة منذ عقود ومنظمة بمقتضى اتفاقيات مبرمة بين الطرفين".

جامعة التعليم الأساسي: نطالب وزارة التربية بالدخول في مفاوضات عاجلة مع الجامعة العامّة تضع حدًّا للانتهاكات التي طالت مكتسبات نافذة منذ عقود

كما دعت وزارة التربية إلى "سحب المنشور والبلاغ وإيقاف سيل الاعتداءات على الحقوق والمكتسبات"، مطالبة بمقاطعة عملية الإسناد التي قالت إنها "ستشكل مخرجاتها عبئًا إضافيًا على المدرسة الابتدائيّة بالنظر إلى الخروقات المرتبطة بها الأمر الذي أثبتته تجربة السنة المنقضية" وفق بلاغها.

وشددت على أن الشّرط الأساسي لاكتساب الحق للمشاركة في ما وصفتها بـ"المهزلة" والمتعلّقة بالعدد البيداغوجي (20/12) يكشف النّقاب عن "استخفاف الوزارة بالمدرسة الابتدائيّة وعدم اكتراثها لأحد أبرز مهامّ المدير ووظائفه.. فضلًا عن أنّ السن القصوى المحدّدة للمشاركة في عمليّة الإسناد (52 سنة) يثبت مرة أخرى رهانات وزارة التّربية الخاطئة والتي تستبعد عامل الأقدميّة.." وفقها.

جامعة التعليم الأساسي تطالب منظوريها بمقاطعة عملية الإسناد التي قالت إنها "ستشكل مخرجاتها عبئًا إضافيًا على المدرسة الابتدائيّة"

كما رأت جامعة التعليم الأساسي أنّ "شرط الشهادة العلمية للمشاركة في عمليَة الإسناد الذي تنظر له وزارة التربية هو شرط إقصائي بل استئصالي إذ يستبعد فئات واسعة من أبناء القطاع تتميز بخبراتها الكبيرة على كافة الأصعدة في غياب الحجج المبرَرة لهذا الخيار والدالة على طابعه الوظيفي" وفق بلاغها.

وفي السياق ذاته، انتقدت الجامعة "إصرار الإدارة على ضرب الاتفاقيات النافذة بشكل منفرد ودون تفاوض في الأمر مع الجامعة العامة بشكل يؤكّد ضرب الحق النقابي من خلال التفصي من تطبيق النصوص الاتفاقية وعدم الالتزام بطلباتها في تمشَ أرعن يوظّف في الفوضى ويستثمر في التأزيم ويؤصَل للاحتقان.

واستنكرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي ما قالت إنها "تدابير تستنبت الإقصاء والتّهميش بذورًا صالحة لإعادة إنتاج التّخلّف" وفق نص بلاغها.