الترا تونس - فريق التحرير
أكد المهندس في مجال المحروقات والمختص في تجارة النفط محمود الماي، الثلاثاء 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أنّ المخزون الاستراتيجي لتونس من النفط اليوم في أدنى مستوياته، معبرًا عن مخاوفه من توقف الحركة الاقتصادية، قائلًا: "البترول موجود في العالم.. لكن ما ينقص تونس هو السيولة" وفقه.
مختص في المحروقات: لا شفافية حول المخزون الاستراتيجي لتونس من النفط الذي هو في أدنى مستوياته اليوم، وهناك مخاوف من توقف الحركة الاقتصادية
وقال الماي لدى حضوره بإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية): "ما يخيفني هو نضع أنفسنا في تونس في مقارنة بما تعيشه فرنسا حاليًا رغم اختلاف الحالتين، ففي فرنسا كانت الإضرابات والتأخير في تسليم الوقود للمحطات، السبب وراء أزمة الوقود، لكن الوضع في تونس مغاير، فللأسف، الشركات المورّدة لا إمكانية لها للتوريد إذا كان هناك تأخير في الخلاص" وفقه.
واعتبر الماي أنّ عقود تزويد تونس بالنفط التي أبرمت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، تمّت في وقت لم تنشب فيه بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وكانت العمولة صغيرة نسبيًا، لكن سعر اللتر يحدده السوق، والتاجر الذي باع لتونس بزائد 20 دولارًا في الطن مثلًا، سيذهب بالتأكيد لبلد آخر يمكنه فيه بيع نفس البضاعة بزائد 50 دولارًا، خاصة مع عدم التزام تونس بالعقد وتأخرها في دفع المستحقات المالية اللازمة" وفق وصفه.
مختص في المحروقات: لا يمكن للشركات المورّدة للمحروقات إلى تونس، مواصلة التوريد إذا كان هناك تأخير في الخلاص، وشح العملة أوصلنا لهذا
وأوضح محمود الماي أنّ الشركة التي تورّد لتونس في النفط بلغ حجم مستحقاتها مع تونس 100 مليون دولار، وربما كان هذا المبلغ بنصف حجم رأسها مالها، بما قد يهدّدها بالإفلاس، قائلًا: "شح العملة أوصلنا لهذا، ونحن غطينا الاستهلاك بالمخزون الاستراتيجي الذي لا نعرف اليوم كم يبلغ"، مشيرًا إلى أنّ السائد في البحر الأبيض المتوسط أن يكون مخزون البلاد من المحروقات 90 يوم استهلاك، لكن بلغنا في تونس 60 يومًا، ونزلنا إلى 45 يومًا ولا نعرف كم سيكفينا هذا المخزون، وكيف يمكن التصرّف حين ينفد.
وتحدّث المختص في البترول عن أنّ الشركة التونسية لصناعات التكرير، والشركة التونسية للأنشطة البترولية، عاجزة عن خلاص ديونها، ما يهدد بأن تقاضيها إحدى الشركات لدى القضاء الدولي، لافتًا إلى أنّ المنظومة متآكلة، وأنّ ما ينقص تونس هو إتمام قانون المالية 2022، والقيام بقانون المالية التكميلي، متسائلًا: "في صورة الخطر الداهم، هل يملك الجيش المحروقات اللازمة للتحرّك؟".
وفسّر الماي بأنّ الشركات في الخارج التي تورّد النفط إلى تونس، تأخذ أموال الشحنات من البنوك على أساس أن تتعهد بأنّ الدفع سيكون للبنوك حين تدفع الدولة، لكن ما يحصل هو أنّ البنوك ترفض إقراض المال لأي شحنة ذاهبة لتونس، ما يضطر الشركات إلى أن تستعمل مواردها الخاصة، مشيرًا إلى أنّ طلب العروض لسنة 2023 سينطلق في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، وهناك تخوفات من أن ترفض الشركات تزويد تونس، وفقه.
مختص في المحروقات: البنوك في العالم باتت ترفض إقراض المال للشركات لأي شحنة محروقات ذاهبة لتونس، ما يضطر الشركات لاستعمال مواردها الخاصة
واستنكر الماي أن تكون تونس هي سابع أرخص دولة تبيع لتر النفط في العالم، قائلًا إنّ البلدان الستة التي تسبقها هي بلدان منتجة للنفط، مشيرًا إلى أنّ الحل يكمن في "ليبرالية القطاع"، بمعنى أن يتحمّل الخواص مسؤولية توفير المخزون الاستراتيجي لمدة 45 يوم استهلاك، فلا تدفع الدولة وقتها غير معلوم الخزن.
واستغرب الماي انعدام الشفافية التي أدّت لهذا التهافت على الطلب في المحروقات، وقال: "هناك شفافية في كل العالم تمكّننا من معرفة المخزون الاستراتيجي من النفط لعديد الدول عبر الانترنات، لكن هذه الشفافية مفقودة في تونس، ويجب أن نجد دعمًا للميزانية فضلًا عن ترشيد الدعم" وفقه.
