الترا تونس - فريق التحرير
قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، الخميس 9 مارس/آذار 2023، حضوريًا بسجن المترشحة الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة عن دائرة بن عروس-المدينة الجديدة، والمفترض أن تكون نائبة بالبرلمان التونسي الجديد، لمدة 8 أشهر، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة عمر حنين.
وأضاف حنين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن "الحكم الصادر في حق النائبة حكم ابتدائي قابل للاستئناف ويتعلق بالإساءة للغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
الناطق باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس: قضت المحكمة حضوريًا بسجن المترشحة الفائزة في الانتخابات التشريعية عن دائرة بن عروس-المدينة الجديدة لمدة 8 أشهر
وأشار إلى أنها أحيلت صحبة 3 متهمين آخرين بحالة سراح على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة المذكورة وذلك إثر شكاية رفعها عليهم موظف عمومي بسبب تدوينات على فيسبوك عمد المتّهمون إلى نشرها في حقّه، وفق تأكيده.
وكان الناطق باسم هيئة الانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري قد قال، الأربعاء 8 مارس/آذار 2023، إن هناك شكايتين ضد مترشحتين فائزتين في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إحداهما تتعلق بالمترشحة الفائزة عن دائرة باب سويقة وقد تم إيقافها، والثانية تتعلق بالمترشحة عن دائرة بن عروس-المدينة الجديدة.
وأضاف المنصري، في مداخلة له على قناة التاسعة (خاصة)، أن المترشحة الفائزة عن دائرة باب سويقة تقدم ضدها منافسها في الانتخابات بشكاية على أساس تغيير بيانات تتعلق بشهادة إقامتها، وأنه تم إيقافها على أساسها.
الناطق باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس: "الحكم الصادر في حق النائبة حكم ابتدائي قابل للاستئناف ويتعلق بالإساءة للغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي"
وتابع قائلًا: "ما زلنا في الطور الابتدائي، يعني أن الحكم لا يزال غير بات لأنه من المنتظر أن يكون هناك استئناف أو حتى تعقيب، لكن الإشكال هو أنها ستكون في وضعية استحالة مادية لمباشرة مهامها في البرلمان طالما هي في حالة إيقاف وقد تقضي المحكمة بعقوبة سجنية نافذة في حقها، وفي هذه الحالة سيتعذر عليها الحضور في مجلس النواب".
وعقّب، في هذا الصدد: "إذا تغيّبت لعدد معيّن من الجلسات قد يُعتبر من خلالها أن هناك شغورًا في المجلس"، مستدركًا أن "النظام الداخلي للمجلس هو الذي سيحدد كيفية معاينة هذه الشغورات".
وعلى صعيد متّصل، قال المتحدث باسم هيئة الانتخابات إن هناك فرضية ثانية وهي أن بإمكان المحكمة بالتوازي مع العقوبة الأصلية أن تقضي بعقوبة تكميلية بإسقاط الفوز أو حتى بالحرمات من الترشح مدى الحياة، وذلك وفق أحكام القانون الانتخابي.
كان الناطق باسم هيئة الانتخابات قد أفاد أيضًا بأن المترشحة الفائزة عن دائرة باب سويقة تقدم ضدها منافسها في الانتخابات التشريعية بشكاية على أساس تغيير بيانات وتم إيقافها على أساس ذلك
وأشار المنصري إلى أنه "سبق أن قام منافس المترشحة بالطعن لدى المحكمة الإدارية لكنها رفضت الطعن باعتبار أن الوثيقة كانت رسمية، كما أن هيئة الانتخابات غير مؤهلة من حيث الاختصاص لأن تتثبت من أن تلك الوثيقة مزورة أم لا، فذلك من اختصاص بحث البداية والتحقيق".
يذكر أن المحكمة الإدارية كانت قد أعلنت، في 24 فيفري/شباط 2023، أن جلستها العامّة القضائيّة استكملت بتاريخ التصريح بمنطوق أحكام 17 قضية المتعهّد بها في سياق الطور الثّاني من النّزاع الانتخابي حول نتائج الدور الثاني من الانتخابات التشريعية.
وذكرت، في بلاغ لها، أن كافّة الأحكام المذكورة باتّة ولا تقبل أيّ وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب، وفقًا للفصل 146 من القانون الانتخابي.
يذكر أنه كان قد انتظم في تونس، الأحد 29 جانفي/يناير 2023، الدور الثاني من الانتخابات التشريعية. فيما كان قد انتظم الدور الأول من الانتخابات في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022. وقانونيًا، من المفترض أن يعقد البرلمان القادم أولى جلساته في أجل أقصاه 15 يومًا من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية بدعوة من الرئيس التونسي قيس سعيّد، وفق ما أكده الناطق باسم الهيئة، لافتًا إلى أن ذلك لا يجب أن يتجاوز يوم 15 مارس/آذار كحدٍّ أقصى، حسب تقديره.
