03-فبراير-2023
إبراهيم بودربالة

قال إنه باشر الاتصال بعدد من النواب القادمين ولقيَ تجاوبًا منهم (صورة أرشيفية)

الترا تونس  - فريق التحرير

 

أعلن العميد السابق للمحامين والمترشح الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة في تونس، إبراهيم بودربالة، الجمعة 3 فيفري/شباط 2023، أنه سيترشح لرئاسة مجلس النواب القادم في تونس. 

إبراهيم بودربالة: اتصلت بعدد من المترشحين الفائزين في التشريعيات المستقلين ولقيت تجاوبًا منهم الأمر الذي شجعني أكثر على تقديم ترشحي لرئاسة البرلمان التونسي القادم

وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، أنه باشر القيام باتصالات بعدد من المترشحين الفائزين في التشريعيات المستقلين، وأنه لقيَ تجاوبًا منهم الأمر الذي شجعه أكثر على تقديم ترشحه لرئاسة البرلمان التونسي القادم، حسب تأكيده.

وبخصوص الإقبال الضعيف للتونسيين في الانتخابات التشريعية في دوريها الأول والثاني، قال بودربالة إن "التونسيين لم يعودوا يكترثون بالعمل البرلماني، فهو يمثل بالنسبة إليهم الفوضى وعدم الاستقرار"، وفق تقديره.

 

 

وتابع قائلًا: "في البرلمانات السابقة كانت هناك بعض التصرفات غير اللائقة التي أعطت صورة نمطية استهجنها الشعب"، مؤكدًا أن "على النواب القادمين أن يعطوا صورة إيجابية للعمل البرلماني"، معقبًا: "هنا نتحدث عن مشروعية العمل البرلماني". 

إبراهيم بودربالة: التونسيون لم يقبلوا على الانتخابات لأنهم لم يعودوا يكترثون بالعمل البرلماني فهو يمثل بالنسبة إليهم الفوضى وعدم الاستقرار لذلك على النواب القادمين أن يعطوا صورة إيجابية للعمل البرلماني

وفي إجابته عن سؤال حول مدى شرعية البرلمان القادم في ظل ضعف نسبة التونسيين المشاركين في الانتخابات، قال إنه "من الناحية القانونية والشرعية لا يمكن الحديث عن برلمان غير شرعي باعتبار أن هناك قانونًا طُبّق، وهو يستمد شرعيته من التطبيق السليم للقانون"، معقبًا: "وأعتبر أنه لأول مرة في التاريخ منذ الاستقلال قد قُدمت أرقام ذات مصداقية حول الانتخابات"، وفق تصوره.

واستطرد قائلًا: "تبقّى أنّ رضا الشعب ننتظره في المستقبل من خلال أداء النواب في البرلمان، وتقدير ما إذا أنهم سيكونون في حجم التحدي والانتظارات أم أن البرلمان القادم سيكون مثل البرلمانات السابقة".

وبخصوص بث الجلسات البرلمانية العامة في الإعلام العمومي مستقبلًا، قال إبراهيم بودربالة: "سيكون هناك نظام داخلي سيصوّت عليه النواب، وما سيقرره النواب يخصوص تصوير الجلسات من عدمه، هو ما سيطبّق"، مستدركًا القول: "أما عن رأيي الشخصي، فأنا مع حرية الإعلام والبث"، على حد قوله.