الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/7/30 على الساعة 16.15)
أقرّت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة، الثلاثاء 30 جويلية/يوليو 2024، بإدانة الصحفي مراد الزغيدي والحطّ من العقوبة السجنية من عام واحد إلى ثمانية أشهر، وفق ما أورده عديد النشطاء والحقوقيين.
المحامي فتحي المولدي: على الأغلب لن نتوجه للتعقيب، فبعد قضاء نصف العقوبة أي حوالي أربعة أشهر، يمكن للزغيدي أن يتمتع بالسراح الشرطي
وقد صرّح المحامي فتحي المولدي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، بخصوص إمكانية التعقيب على الحكم، أنه "على الأغلب لن تتوجه هيئة الدفاع للتعقيب، فبعد قضاء نصف العقوبة أي حوالي أربعة أشهر، يمكن للزغيدي أن يتمتع بالسراح الشرطي، لا سيما وأنه عديم السوابق العدلية، لذلك لا نرى جدوى من القيام بهذه الدعوى"، وفق قوله.
وأضاف المحامي في تصريحه للمصدر نفسه، أنّ "الحسم في التوجه للتعقيب من عدمه سيكون بعد النقاش مع بقية أعضاء هيئة الدفاع وعائلة موكله وكذلك موكله بالأساس"، وقال: "كانت لنا آمال كبيرة إما بإقرار عدم سماع الدعوى أو الاكتفاء بالمدة التي قضاها الزغيدي وهي تقريبًا 80 يومًا"، وفقه.
وكان مراد الزغيدي قد مثل الثلاثاء 30 جويلية/يوليو 2024 أمام محكمة الاستئناف بتونس، للنظر في الطعن الذي تقدّم به فريق الدفاع عنه بخصوص الحكم الابتدائي الصادر في حقه والقاضي بسجنه لمدة سنة.
يذكر أنّ عددًا من النشطاء والصحفيين قد نظموا وقفة تضامنية أمام محكمة الاستئناف بتونس، للمطالبة بإطلاق سراح الصحفي مراد الزغيدي، قبل أن ينتقل التجمع التضامني بعد ذلك أمام محكمة باب بنات بتونس العاصمة، حسب إفادة شقيقته مريم الزغيدي في تدوينة لها على حسابها بموقع فيسبوك.
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت من جهتها إلى الإفراج عن الصحفي مراد الزغيدي، وقالت في منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك يوم الثلاثاء 30 جويلية/يوليو 2024، إنه "يجب على السلطات التونسية الإفراج فورًا عن الصحفي مراد الزغيدي وإسقاط التهم الموجهة إليه".
منظمة العفو الدولية: يجب على السلطات التونسية الإفراج فورًا عن الصحفي مراد الزغيدي وإسقاط التهم الموجهة إليه
وذكّرت المنظمة بأنه تم إلقاء القبض على مراد الزغيدي بتاريخ 11 ماي/أيار 2024 بسبب تعليقات أدلى بها خلال شهر فيفري/شباط المنقضي تعبّر عن دعمه للصحفي الموقوف محمد بوغلاب، ولفتت إلى أنه من المقرر أن يُستأنف الحكم يوم الثلاثاء 30 جويلية/يوليو الحالي.
ويذكر أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت، مساء الأربعاء 22 ماي/أيار 2024، بالسجن لمدة سنة مع النفاذ في حقّ الصحفي مراد الزغيدي وبرهان بسيس على خلفية تعليقات إذاعية وتلفزية وتدوينات على منصات التواصل.
وعن تفاصيل الحكم، قال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، في تصريح سابق لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنه تم الحكم بـ6 أشهر في حق كل من الزغيدي وبسيس من أجل "تعمد استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج ونشر وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة، بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام".
سبق وأن أثارت الأحكام الصادرة في حق الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس استياء واسعًا في تونس، وعبّر صحفيون ونشطاء حقوقيون عن استغرابهم واستنكارهم لما آل إليه وضع الحريات في تونس
وأضاف زيتونة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ المحكمة قضت أيضًا بسجن الزغيدي وبسيس لمدة 6 أشهر أخرى لكل منهما، من "أجل استعمال أنظمة معلومات وإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية، بهدف التشهير بالغير والإضرار به ماديًا ومعنويًا".
يشار إلى أنّ الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس، قضت الجمعة 26 جويلية/يوليو 2024، بتخفيف العقوبة السجنية الصادرة في حق الإعلامي برهان بسيس من سنة إلى 8 أشهر، وفق ما أكده المحامي نزار عياد.
وكان قد مثل برهان بسيّس، الجمعة، أمام الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس وتولى فريق الدفاع المرافعة في هذه الجلسة، للطعن في الحكم الابتدائي الصادر في حق بسيّس بسجنه لمدة سنة.
وسبق أن أثارت الأحكام الصادرة في حق الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيّس استياء واسعًا في تونس، وعبّر صحفيون ونشطاء حقوقيون عن استغرابهم واستنكارهم لما آل إليه وضع الحريات في تونس، وخاصة حرية التعبير.
