أعلن الناطق الرسمي باسم محكمة تونس محمد زيتونة عن تطورات جديدة في ملف الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيّس اللذيْن صدرت في حقهما بطاقتيْ إيداع بالسجن على خلفية تدوينات وتصريحات إذاعية أدليا بها سابقًا، وفي الأثناء نددت المنظمة الدولية مراسلون بلا حدود بسجنهما مطالبة بإطلاق سراح كليهما.
-
تطورات جديدة في ملف مراد الزغيدي وبرهان بسيس
وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، الاثنين 27 ماي/أيار 2023، إنه قد توفرت لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس "معطيات ومعلومات حول شبهات جديّة تفيد بارتكاب الصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي أفعالا تنضوي تحت طائلة القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال".
الناطق باسم محكمة تونس: توفرت لدى النيابة العمومية معطيات ومعلومات حول شبهات جديّة تفيد بارتكاب الصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي أفعالا تنضوي تحت طائلة القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
وأضاف زيتونة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ الصحفيين "ارتكبا تلك الأفعال، التي لم يحددها، خلال عملهما بإذاعات وقنوات تلفزية"، مضيفًا أن هذه الأفعال "مرتبطة بمصادر تمويل وتوظيف وإدارة ومآل تلك المصادر المالية، فضلًا عن الإثراء غير المشروع"، على حد قوله.
وأشار الناطق باسم المحكمة إلى أنّه توفرت أيضًا لدى النيابة العمومية، معلومات "حول شبهات امتلاك بسيس والزغيدي في الوقت الحالي، لحصص مساهمة وملكيّة في عدد من الشركات داخل تونس بطريقة غير قانونية"، وفق تصريحه.
الناطق باسم محكمة تونس: "توفرت لدى النيابة العمومية معلومات حول شبهات امتلاك بسيس والزغيدي لحصص مساهمة وملكيّة في عدد من الشركات داخل تونس بطريقة غير قانونية"
كما لفت محمد زيتونة إلى أنّ "النيابة العمومية كلفت في هذا الإطار الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بثكنة الأمن بالقرجاني بالعاصمة، بالبحث في الموضوع، وإجراء التساخير المالية والجبائية والفنية اللازمة، مشيرًا إلى أنّ الأبحاث لا تزال مستمرة على ضوء نتائج سماعات بسيّس والزغيدي لدى الفرقة الأمنية المكلفة، حسب قوله.
-
مراسلون بلا حدود: "قمع الصحفيين في تونس يجب أن يتوقف"
وتوازيًا مع ذلك، عبرت المنظمة الدولية "مراسلون بلا حدود"، الاثنين 27 ماي/أيار 2024، عن تضامنها مع الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، داعية إلى إطلاق سراحهما.
منظمة "مراسلون بلا حدود" تعبر عن تضامنها مع الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، داعية إلى إطلاق سراحهما
وقالت مراسلون بلا حدود، في بيان لها، إنّ "عشرات الصحفيين تظاهروا اليوم في تونس العاصمة ضد إدانة مراد الزغيدي وبرهان بسيس وضد القمع الذي تتعرض له الصحافة".
وسبق أن استنكرت المنظمة الدولية "قرار المحكمة الذي يقضي بسجن الصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي لمدة عام، ومحاكمتهما بسبب منشورات على الفيسبوك وتحليلات تمت مشاركتها على الإذاعة"، مؤكدة أنّ "قمع الصحفيين في تونس يجب أن يتوقف"، حسب تعبيرها.
مراسلون بلا حدود: "حرية الصحافة شهدت تدهوراً كبيراً في تونس خلال الأشهر الماضية بسبب المرسوم عدد 54.. ولا بدّ من التوقف عن قمع الصحفيين في تونس
كما ذكرت المنظمة بأنّ "حرية الصحافة شهدت تدهوراً كبيراً في تونس خلال الأشهر الماضية"، معتبرة أنّ "جانبًا من ذلك يعود إلى الاستخدام الممنهج للمرسوم 54 الذي أثار، منذ تبنيه، مخاوف وسائل الإعلام والمجتمع". وفي هذا الإطار، جددت "مراسلون بلا حدود" مطالبتها بإلغاء هذا المرسوم الرئاسي.
يشار إلى أنّ نقابة الصحفيين التونسيين نظمت، الاثنين 27 ماي/أيار 2024، يومًا تضامنيًا مع الصحفيين المسجونين بحضور عدد من ممثلين عن عائلاتهم، تلتها وقفة تضامنية مع هؤلاء الصحفيين المسجونين أمام مقر النقابة.
واستنكر نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار، خلال الوقفة، بـ"إثارة عشرات القضايا ضد الصحفيين على خلفية أعمالهم الصحفية، خاصة أنّ الإحالات تتم بموجب قانون الإرهاب والمرسوم 54 والمجلة الجزائية، وليس وفق النصوص القانونية المنظمة للمهنة، وهما المرسوم 115 و116".
يذكر أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت، مساء الأربعاء 22 ماي/أيار 2024، بالسجن لمدة سنة مع النفاذ في حقّ كل من الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس على خلفية تعليقات إذاعية وتلفزية وتدوينات على منصات التواصل.
وعن تفاصيل الحكم، قال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنه تم الحكم بـ6 أشهر لكل منهما من أجل جريمة "تعمد استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج ونشر وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة، بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام".
وأضاف زيتونة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ المحكمة قضت أيضًا بسجن بسيس والزغيدي لمدة 6 أشهر أخرى لكل منهما، من "أجل استعمال أنظمة معلومات وإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية، بهدف التشهير بالغير والإضرار به ماديًا ومعنويًا".
وأثارت الأحكام الصادرة في حق الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيّس استياء واسعًا في تونس، وعبّر صحفيون ونشطاء حقوقيون عن استغرابهم واستنكارهم لما آل إليه وضع الحريات في تونس، وخاصة حرية التعبير.
