(نشر في 09-07-2024/ 10:00)
الترا تونس - فريق التحرير
عبرت منظمات محلية ودولية، الاثنين 8 جويلية/يوليو 2024، عن استيائها من الحكم الصادر ضد المحامية والإعلامية سنية الدهماني والقاضي بسجنها لمدة سنة مع النفاذ العاجل، على خلفية تصريحات صحفية عبرت فيها عن آرائها.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك لها، إنّ الحكم الصادر في حق سنية الدهماني يأتي في سياق ما تشهده الساحة السياسية والإعلامية منذ مدة من "موجة خطيرة وغير مسبوقة من الايقافات والملاحقات الأمنية والقضائية ومحاكمات حرية الرأي والتعبير والتنظم، التي شملت جميع الحركات والاتجاهات السياسية والمدنية المعارضة لأداء مسار 25 جويلية/يوليو 2021".
منظمات: الحكم الصادر في حق سنية الدهماني يأتي في سياق ما تشهده الساحة السياسية والإعلامية منذ مدة من "موجة خطيرة وغير مسبوقة من الايقافات والملاحقات الأمنية والقضائية ومحاكمات حرية الرأي والتعبير والتنظم
وأضافت المنظمات الموقعة على نص البيان أنّ "سنية الدهماني تقبع في السجن منذ أكثر من شهر على خلفية عدة قضايا على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، وكلّها قضايا تتعلّق بتصريحات إعلامية عبّرت فيها عن آرائها ومارست من خلالها نشاطها الإعلامي"، مؤكدة أنّ كل القضايا التي تلاحق سنية الدهماني وغيرها من الصحفيين والمدونين والناشطين في الحقل المدني والسياسي هي "قضايا رأي وتعبير استُعمل فيها المرسوم 54 الذي يمثّل أحد أهم أدوات القمع والتخويف وتكميم الأفواه من أجل إثناء المواطنين والمواطنات عن التعاطي في قضايا الشأن العام"، وفقها.
وأكدت في ذات الصدد أنّ "توجيه تهمتين منفصلتين تتعلّقان بنفس التصريح المدلى به، يعد خرقًا جسيمًا لمبادئ وشروط المحاكمة العادلة"، معتبرة أنّ ذلك "يندرج ضمن سياسة هرسلة ضد المحامية سنية الدهماني التي كانت صوت الحرية والعقل في منبرها الإعلامي".
منظمات: بالتزامن مع الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية، تكثّف حملات الإيقافات وتلفيق التهم الكيدية وإصدار الأحكام الجائرة مما أنتج مناخًا مشحونًا بالريبة والزجر والتخويف يرافقه عنف سيبراني وحملات مسعورة إلكترونية
كما جددت تأكيد أنّ "إلقاء القبض على سنية الدهماني من داخل مقر دار المحامي، أحد مقرات الهيئة الوطنية للمحامين، يعد خرقًا للقوانين الجاري بها العمل، طبقًا لما جاء في الفصل 46 من مرسوم المحاماة".
واعتبرت أن سنية الدهماني هي "ضحية استبداد، أحد آلياته المرسوم 54 الذي يعد في تناقض تام مع المادة 19 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود".
كما قالت إنه "يتعارض كليًا مع ما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الدولة التونسية وكرّست مبادئه في مختلف دساتيرها، إذ ينص دستور الجمهورية التونسية على أن حريّة الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر مضمونة. لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.
منظمات: نطالب السلطات التونسية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي في تونس وبرفع يدها عن القضاء واحترام استقلاليته وتطبيق مبادئ المحاكمات العادلة والكف عن سياسات زجر حرية التعبير
وأكدت المنظمات الموقعة على نص البيان أنه "بالتزامن مع الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية، تكثفت حملات الإيقافات وتلفيق التهم الكيدية وإصدار الأحكام الجائرة، مما أنتج مناخًا مشحونًا بالريبة والزجر والتخويف يرافقه عنف سيبراني وحملات مسعورة إلكترونية تسحل النساء الفاعلات في الشأن العام وتغتالهن اجتماعيًا ومعنويًا وتضرب مصداقيتهن في محاولة لإقصائهن من المشاركة في إدارة الشأن العام، خاصة، بعد التراجع عن مبدأ التناصف في القانون الانتخابي".
وبناءً على ذلك، طالت المنظمات بـ"إسقاط كامل التهم عن الإعلامية سنية الدهماني وإطلاق سراحها فورًا، وإطلاق سراح جميع سجناء وسجينات الرأي"، داعية السلطة إلى "رفع يدها عن القضاء واحترام استقلاليته وتطبيق مبادئ المحاكمات العادلة والكف عن سياسات زجر حرية التعبير".
منظمات: نطالب بتنقية المناخ السياسي والاجتماعي وفسح المجال أمام كافة المواطنين من أجل ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية في كنف احترام القانون وبالإقلاع عن سياسة التخويف والترهيب وشيطنة المعارضين
كما دعت إلى "تنقية المناخ السياسي والاجتماعي وفسح المجال أمام كافة المواطنات والمواطنين من أجل ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية في كنف احترام القانون والممارسة السياسية والمدنية السلمية".
ونادت أيضًا بـ"الإقلاع عن سياسة التخويف والترهيب وشيطنة المعارضين والمعارضات وإرساء مناخ سياسي تنافسي نزيه وشفاف، يتوفّر على تكافؤ الفرص بين الجميع بدلًا عن المناخ الحالي الذي يكرّس أحكام الفرد الواحد ولا ينبئ بضمان الحقوق السياسية والمدنية وفقا لما جاء في الدستور وفي المواثيق الدولية المصادق عليها"، وفق ما ورد في نص البيان.
بدورها، عبرت منظمة العفو الدولية، الاثنين 8 جويلية/يوليو 2024، عن صدمتها إزاء الحكم الصادر ضد المحامية والإعلامية سنية الدهماني الذي يقضي بسجنها لمدة عام بسبب تصريحات أدلت بها خلال برنامج تلفزيوني انتقدت فيها وضع المهاجرين في البلاد، معتبرة أنه حكم "قاسٍ وظالم"، وفق توصيفها.
العفو الدولية: نطالب السلطات التونسية بإلغاء الحكم الصادر بحق سنية الدهماني والإفراج عنها فورًا ودون قيد أو شرط، ونعتبر أنّ إدانتها تنبع فقط من ممارستها السلمية لحقها في حرية التعبير
ودعت المنظمة، في بيان لها، السلطات التونسية إلى إلغاء الحكم الصادر بحق سنية الدهماني والإفراج عنها فورًا ودون قيد أو شرط، معتبرة أنّ "إدانتها تنبع فقط من ممارستها السلمية لحقها في حرية التعبير"، حسب تقديرها.
وذكرت المنظمة الدولية أنّ "سنية الدهماني محتجزة منذ 11 ماي/أيار بعد اعتقالها في دار المحامي بتونس، مقر الهيئة الوطنية للمحامين في تونس العاصمة"، مشيرة إلى أنّ هيئة الدفاع عنها ستقوم باستئناف حكم السجن الصادر في حقها.
وكانت الدائرة الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت، الجمعة 5 جويلية/يوليو 2024، بالحكم بالسجن لمدة سنة مع النفاذ في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني، وفق إعلان المحامي سامي بن غازي، وذلك استنادًا للمرسوم عدد 54، على خلفية تصريحات إعلامية كانت أدلت بها، مع العلم وأنها مودعة بالسجن منذ 13 ماي/أيار المنقضي.
محامٍ: المحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن لمدة سنة مع النفاذ في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني على معنى المرسوم عدد 54 في قضية تتعلق بتصريح إعلامي تضمن عبارة "البلاد الهايلة"
وأضاف بن غازي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، أن هيئة الدفاع رافعت خلال جلسة المحاكمة يوم الجمعة، وطلبت "الحكم بعدم سماع الدعوى لعدم وجود جريمة، لكن المحكمة قضت بالسجن على معنى المرسوم عدد 54، لأن هذه الكلمة تمثل "إشاعة" وخبرًا زائفًا"، وفقه.
ولفت المحامي إلى أن هذه القضية تتعلق بتصريح إعلامي تضمن عبارة "البلاد الهايلة"، وهي واحدة من جملة 5 قضايا تلاحق بموجبها المحامية والإعلامية سنية الدهماني قضائيًا.
وكان قد تم إيقاف سنية الدهماني، ليلة 11 ماي/أيار 2024، من قبل قوات أمنية قامت باقتحام دار المحامي بتونس العاصمة حيث كانت الدهماني معتصمة بحضور مجموعة من المحامين.
وجاءت هذه الحادثة في سياق عام تم فيه إيقاف عدد من السياسيين والصحفيين والمدونين التونسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير، خاصة على معنى المرسوم عدد 54.
يذكر أن المرسوم 54 كان قد صدر في 16 سبتمبر/أيلول 2022، وأثار جدلًا واسعًا لا سيّما وقد اعتبره نشطاء أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس.
