الترا تونس - فريق التحرير
مثّل الحكم الابتدائي بسنة سجنًا ضد الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، صدمة، وفق توصيف لسان الدفاع.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت، مساء الأربعاء 22 ماي/أيار 2024، بالسجن لمدة سنة مع النفاذ في حقّ كل من الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس على خلفية تعليقات إذاعية وتلفزية وتدوينات على منصات التواصل.
وعن تفاصيل الحكم، قال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، مساء الأربعاء في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنه تم الحكم بـ6 أشهر لكل منهما من أجل جريمة "تعمد استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج ونشر وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة، بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام".
وأضاف زيتونة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ المحكمة قضت أيضًا بسجن بسيس والزغيدي لمدة 6 أشهر أخرى لكل منهما، من "أجل استعمال أنظمة معلومات وإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية، بهدف التشهير بالغير والإضرار به ماديًا ومعنويًا".
-
لسان الدفاع: الحكم صدمة لأنّ إبداء الرأي ليس جريمة
وقال المحامي فتحي المولدي، عضو هيئة الدفاع عن الصحفي مراد الزغيدي، الخميس 23 ماي/أيار 2024، إنّ الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس مثّل صدمة، وفق توصيفه.
محام: هيئة الدفاع كانت تتوقع أنه حتى لو تمت إدانة مراد الزغيدي وبرهان بسيس فإنّه سيتم الحكم بتأجيل التنفيذ لكون ما جاء في التدوينات مجرد آراء
وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "ديوان" (محلية)، إنّ "هيئة الدفاع كانت تتوقع أنه حتى لو تمت إدانة الصحفيين فإنه سيتم الحكم بتأجيل التنفيذ لكون ما جاء في التدوينات مجرد آراء ليس فيها أيّ مسّ من أيّ شخص أو أيّ هيكل"، مؤكدًا أنها كانت مجرد آراء عادية سياسية واجتماعية واقتصادية وغيرها.
وتابع المحامي قائلًا: "نحن نعتبر أنّ هذا الحكم قاسٍ لأنّ إبداء الرأي والموقف والتحليل السياسي ليس جريمة"، حسب تقديره.
وأشار إلى أنّ هيئة الدفاع ستقدم مطلبًا لاستئناف الحكم الخميس أو الجمعة، مذكرًا بأنّ هناك أجل بـ10 أيام لتقديم الاستئناف.
محام: هذا الحكم قاسٍ وصادم لأنّ إبداء الرأي والموقف والتحليل السياسي ليس جريمة
وتابع عضو هيئة الدفاع قائلًا: "سنحرص على أن تقوم الدائرة التي أصدرت الحكم بالإسراع في تلخيص الحكم ليكون جاهزًا في أقرب وقت لأنه يجب أن ينتقل الملف من المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف، باعتبار أنّ إجراء تلخيص الحكم هو الذي يستوجب الوقت"، معقبًا: "بعد أن يقع تلخيص الحكم يُوجَّه مع مطلب الاستئناف إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، الذي يعين فيه جلسة في ظرف 25 يومًا في أقصى الحالات"، حسب تصريحه.
-
نشطاء: "الصحافة أصبحت جريمة في تونس"
وأثارت الأحكام الصادرة في حق الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيّس استياء واسعًا في تونس، وعبّر صحفيون ونشطاء حقوقيون عن استغرابهم واستنكارهم لما آل إليه وضع الحريات في تونس، وخاصة حرية التعبير.
وقالت عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين أميرة محمد، في تدوينة لها على فيسبوك، إنّ "الصحافة أصبحت جريمة في تونس"، حسب تعبيرها.
النقيب السابق للصحفيين: "في تونس لديك الحق في أنّ تتكلم في إطار حرية التعبير، لكن يتم الحكم عليك بالسجن"
فيما قال النقيب السابق للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي: "في تونس لديك الحق في أنّ تتكلم في إطار حرية التعبير، لكن يتم الحكم عليك بالسجن"، وفق ما جاء في تدوينة له على فيسبوك.
واعتبرت حملة "أنا زادا" أنّ الأحكام الصادرة في حق الصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي تندرج في إطار تواصل "سياسة القمع"، معلقة: "سياسة القمع متواصلة بخطى ثابتة في تونس"، وفق تعبيرها.
وأضافت، في منشور لها على فيسبوك: "كل الدعم والمساندة ضدّ كل محاولات الحدّ من حرية التعبير".
وندد آخرون بتواصل الزج بالصحفيين في تونس في السجون على خلفية آراء وتدوينات، معتبرين أنّ الأحكام بالسجن الصادرة في حق الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيّس لا تتعلق بهما فحسب وإنما بكلّ تونسيّ لديه فكرة ورأي، حسب تقديرهم.
وسبق أن نددت نقابة الصحفيين التونسيين في أكثر من مناسبة بالمرسوم عدد 54 الذي اعتبرت أنه أداة وضعت من أجل تكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير في تونس.
سبق أن اعتبرت نقابة الصحفيين أن المرسوم 54 هو أداة وضعت من أجل تكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير في تونس مؤكدة ضرورة توسيع التحالفات الممكنة والمجدية لإيقاف العمل به
وأكدت، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي الموسع بتاريخ 20 ماي/أيار الجاري، ضرورة توسيع التحالفات الممكنة والمجدية لإيقاف العمل بالمرسوم 54، مجددة دعمها "الحملات الرافضة لتوظيف القضاء لمنظومة تشريعية قمعية للفتك بحرية الصحافة"، وفق تعبيرها.
وتأتي هذه التطورات في سياق عام اتسم بإيقاف عدد من الصحفيين والمدونين والمحامين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير، خاصة على معنى المرسوم عدد 54.
يذكر أن المرسوم عدد 54 كان قد صدر في 16 سبتمبر/أيلول 2022، وأثار جدلًا واسعًا لا سيّما وقد اعتبره نشطاء أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس.
