الترا تونس - فريق التحرير
قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، التمديد في فترة الإيقاف التحفظي لمدة 4 أشهر إضافية، في حقّ كل من وزير النقل الأسبق ورئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني ورجل الأعمال والنائب السابق محمد فريخة، حسب ما أكده المحامي سمير ديلو لـ "الترا تونس".
المحامي سمير ديلو لـ "الترا تونس": تمديد الإيقاف التحفظي بوزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني ورجل الأعمال والنائب السابق محمد فريخة لمدة 4 أشهر إضافية
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، قد أصدر بتاريخ الاثنين 11 سبتمبر/أيلول 2023، بطاقة إيداع بالسجن ضد القيادي في حركة النهضة ووزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني، في إطار التحقيق في قضية تتعلق بفترة توليه منصب وزير للنقل خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2011 إلى جانفي/يناير 2014.
ويذكر أنه تم يوم 5 سبتمبر/أيلول 2023 إيقاف رئيس مجلس شورى حركة النهضة والوزير الأسبق عبد الكريم الهاروني، بعد أن تم وضعه قبل أيام قيد الإقامة الجبرية، بقرار من وزير الداخلية كمال الفقي.
سبق أن أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن في حقّ وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني بتاريخ 11 سبتمبر 2023 بعد وضعه قبل أيام قيد الإقامة الجبرية
كما أصدر قاضي التحقيق في القضية نفسها، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ النائب السابق ورجل الأعمال محمد فريخة بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول 2023.
ويشار إلى أن قاضي التحقيق، بالقطب القضائي المالي، أصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق كل من منصف المطوسي الرئيس المدير العام للشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية السابق والحبيب الملوّح المدير العام لشركة عجيل، في القضية ذاتها.
بطاقة إيداع بالسجن في حقّ النائب السابق ورجل الأعمال محمد فريخة بتاريخ 12 سبتمبر 2023، إضافة إلى بطاقتي إيداع بالسجن في حق مسؤولين بالإدارة التونسية
وفي المقابل تقرّر الإبقاء على محمد الأمين الشخاري الذي تولى منصب وزير الصناعة من ديسمبر/كانون الأول 2011 إلى مارس/آذار 2013، وسالم الميلادي الذي كان على رأس وزارة النقل التونسية من 1 جويلية/يوليو 2011 إلى 24 ديسمبر/كانون الأول 2011، بحالة سراح.