الترا تونس - فريق التحرير
أفاد المحامي محمود يعقوب، الخميس 4 جانفي/يناير 2023، بأنه تم الاحتفاظ بالشاب التونسي بلال قلصي، على خلفية دعوته لمقاطعة منتجات شركة، اشتبه في كون صاحبها داعم للكيان الصهيوني وكون ذات منتجاتها تباع في "إسرائيل"، وفقه.
محامٍ: تم الاحتفاظ بالمواطن التونسي بلال قلصي، على خلفية دعوته لمقاطعة منتجات شركة اشتبه في كون صاحبها داعم للكيان الصهيوني وكون ذات منتجاتها تباع في "إسرائيل"
وأضاف يعقوب، في مداخلة له على إذاعة "إي أف أم"، أنّ "بلال ظلّ يتعامل مع الشركة المعنية طيلة 6 سنوات بصفتها مزوّدًا دون أي مشاكل، لكنه بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول المنقضي، لاحظ أنّ الحديث عن غزة بين موظفي الشركة المعنية ممنوع، وبالبحث وجد أن صاحب الشركة يتابع على السوشيال ميديا منصات صهيونية داعمة لجيش الاحتلال ومساندة لقتل الأطفال في غزة"، وفقه.
وتابع قائلًا إنه "بالإضافة إلى ذلك، وجد أنّ منتجات الشركة تُباع أيضًا في إسرائيل، فضلًا عن أنّ اسم الشركة ذاتها موجود في إسرائيل"، على حد قوله.
وأشار المحامي إلى أنّ "بلال اعتبر على هذا الأساس أنّ صاحب الشركة مطبّع، وبالتالي استقرّ على أنّ التعامل معه بات محلّ شبهة، وقرر مقاطعة منتجاته والدعوة إلى مقاطعتها"، مستطردًا أنّه في تدويناته لم يذكر لا اسم الشركة ولا اسم صاحبها، وإنما دعا فقط إلى مقاطعة منتجاتها مع وضع رمز المثلث الأحمر المقلوب الذي بات أحد رموز المقاومة الفلسطينية، وفقه.
محامٍ: كان الأجدر بالنيابة العمومية أن توسّع البحث وتتثبت فيما إذا كان صاحب الشركة مطبعًا حقًا أم لا باعتبار أنّ "التطبيع خيانة عظمى" في تونس
وأردف محمود يعقوب أنه إثر ذلك فوجئ بلال بتلقيه استدعاء من فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني، ومثل الأربعاء أمامها ليتقرر الاحتفاظ به على الرغم من أنه قدم ما يفيد بأنّ الشخص المعني مطبّع، معقبًا القول: "كان الأجدر بالنيابة العمومية أن توسّع البحث وتتثبت فيما إذا كان صاحب الشركة مطبعًا حقًا أم لا باعتبار أنّ "التطبيع خيانة عظمى" في تونس"، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن باحث البداية قرر الاحتفاظ ببلال على الرغم من استكمال الأبحاث، موضحًا أن "الاحتفاظ يكون لضرورة البحث، لكن طالما تم استكمال الأبحاث ما الداعي من الاحتفاظ به؟"، حسب تصريحه.
وتابع المحامي أنّ فريق الدفاع لا يعلم التهمة الموجهة إلى بلال، متوقعًا أن تتم محاكمته على معنى المرسوم عدد 54، حسب تصوره.
يشار إلى أنّ عددًا من النشطاء الحقوقيين في تونس أفادوا بأنّ بلال قلصي يحاكم رفقة 3 شبان آخرين، قاموا بإعادة نشر منشور له، الخميس 4 جانفي/يناير 2023، بالمحكمة الابتدائية باب بنات، علمًا وأنه سبق أن تم تحديد موعد محاكمته في البداية يوم الجمعة 5 جانفي/يناير ذاته، وفق محاميه، قبل أن يقع تغيير الموعد لاحقًا.
- تحيين الساعة 16.40:
أعلنت الناشطة جواهر شنة فيما بعد، وفق تدوينة نشرتها على موقع فيسبوك، الإبقاء على بلال قلصي في حالة سراح.
جدير بالذكر أنه بعد عملية طوفان الأقصى وما عقبها من عدوان صهيوني غاشم على غزة، تم إطلاق حملة مقاطعة واسعة في تونس لكلّ الشركات والمنتجات التي يدعم أصحابها جيش الاحتلال، وذلك في إطار دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني أمام ما يتعرض إليه من عدوان.
