الترا تونس - فريق التحرير

قال حسن الغضباني محامي رجل الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي السابق توفيق بكار، الذي أثار خبر تعيينه مستشارًا اقتصاديًا من قبل رئيس الحكومة جدلًا واسعًا، إن محكمة التعقيب حكمت على موكله بالنقض دون إحالة في قضية شركة الزيتونة المتعلقة بـ"تونيزيانا" (التي أصبحت فيما بعد "أوريدو")، مشيرًا إلى أنها أكبر قضية متعلقة بما يعرف بـ"الأزلام" نظرًا لمقدار النزاع فيها المقدر بـ800 مليار.

حسن الغضباني (محامي توفيق بكار): كيف لرجل قانون مثل قيس سعيّد أن يصف متهمًا ثبتت براءته وأصدر فيه القضاء حكمه بالسارق والمجرم؟

وأضاف الغضباني، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم" الجمعة 25 سبتمبر/أيلول 2020، أن موكله، الذي كان يشغل منصب محافظ البنك المركزي آنذاك، اتُّهم بمساعدة عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وبالخصوص صهره صخر الماطري، على الاستفاذة من هذا المبلغ وتفريغ خزينة البنك المركزي من العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن هذه القضية دام اتهامه فيها أكثر من 4 سنوات. 

وتابع القول إن محكمة التعقيب، وهي أعلى محكمة قانون في البلاد، أصدرت حكمها في هذه القضية الخطيرة جدًا، التي اتهم فيها بكار باستغلال وظيفته ومخالفة الترتيبات الإدارية وتحقيق فائدة للغير، بالنقض دون إحالة ، أي أن التتبع كان باطلًا ولا وجود لأي جريمة له في القضية، وهو أقوى درجات التبرئة، وفق قوله، معتبرًا أن محكمة التعقيب بذلك قد أعطته مضمون ولادة جديد بعد 4 سنوات من الاتهام. 

وأردف المحامي أن بكار لم تكن لديه أي قضية أو تهمة أخرى حسب علمه. 

وعبر الأستاذ حسن الغضباني عن استيائه مما قاله رئيس الجمهورية قيس سعيّد في آخر لقاء جمعه برئيس الحكومة هشام المشيشي، مصرحًا: "كيف لرجل قانون أن يصف متهمًا ثبتت براءته وأصدر فيه القضاء حكمه بالسارق والمجرم؟، معتبرًا أنه إما لا يحترم القضاء أو أنه يرغب في التأثير عليه، وفق تقديره. 

واستغرب الغضباني أن يعتمد رئيس الجمهورية على ما يسمعه للحكم على الناس دون أن يرجع إلى الوثائق والمعطيات الملموسة للتثبت من ذلك قبل إصدار أحكام مسبقة. 

اقرأ/ي أيضًا:

مستشار المشيشي: إرادة رئيس الحكومة حرة في اختيار مساعديه ومستشاريه

القصرين: أعلى حصيلة يومية في الإصابات بكورونا وقرارت غلق جديدة