الترا تونس - فريق التحرير
استنكرت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات"، في بيان نشرته مساء الأحد 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، خرق أحكام الفصل 31 من الدستور الذي ينص على أن "حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة"، معبّرة عن تضامنها مع الصحفيين الذين تعرضوا لانتهاكات وآخرهم الصحفي عامر عياد وضيفه النائب عبد اللطيف العلوي، مندّدة باستمرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات: الصحفيون كغيرهم من عموم المواطنين، ليسوا فوق المحاسبة أو التتبع القضائي، إلاّ أنّ ذلك يجب أن يتمّ وفق المرسوم عدد 115 المنظم للصحافة وفي احترام لكل الإجراءات القانونية
وندّدت المجموعة "بتنامي دعوات التحريض والتشهير التي يتعرض لها الصحفيون أو غيرهم ممن يخالف الرئيس المنقلب ومسانديه"، وفق بيانها، مستنكرة استمرار صمت النيابة العمومية "التي لا تتحرك إلا على وقع الأصوات المعارضة أو المنتقدة لرئيس الجمهورية".
واعتبرت مجموعة المحامين أن "الصحفيين كغيرهم من كل القطاعات المهنية الأخرى وعموم المواطنين، ليسوا فوق المحاسبة أو التتبع القضائي، إلاّ أنّ ذلك يجب أن يتمّ وفق المرسوم عدد 115 المنظم للصحافة وفي احترام لكل الإجراءات القانونية، دون اللجوء إلى مداهمات ليلية أو إيقافات غير قانونية أو محاكمات عسكرية ترهيبية لتكميم الأصوات المخالفة" وفق البيان.
ودعت مجموعة المحامين عموم الصحفيين "إلى رص الصفوف والتصدي إلى هذا الخطر الداهم الذي يعمل على تدجينهم وإعادتهم إلى نفس القفص الذي حررتهم منه الثورة، كاستنكار التمييز الحاصل في مواقف هياكلهم المهنية والذي يتحدد غالبًا بناءً على خلفية المؤسسات الإعلامية، أو خطها التحريري أو موقف الصحفيين المعتدى عليهم من انقلاب 25 جويلية/ يوليو 2021.
مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات: ندعو الصحفيين إلى التصدي لهذا الخطر الداهم الذي يعمل على تدجينهم وإعادتهم إلى نفس القفص الذي حررتهم منه الثورة
وحذّرت مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات أن "سياسة تكميم الأفواه لن تتوقف عند معارضي الانقلاب وستتسع دائرتها لتشمل الجميع" وفق البيان، معتبرة أنّ الانتهاكات التي استعرضتها، جاءت "نتيجة حتمية ومتوقعة" لما وصفته بـ"الانقلاب"، وعدّدت هذه الانتهاكات كما يلي:
- غلق المقرات (كقناة الجزيرة المستمر غلقها دون سبب واضح منذ 26 جويلية/ يوليو 2021).
- حجب بعض المواقع الرسمية على غرار ما حصل مع موقع مجلس نواب الشعب.
- إجراء مراقبة مسبقة على بعض الأعمال ومنها إيقاف تصوير برنامج الكاميرا الخفية "بطاقة جلب" الذي يقدمه الصحفي زهير الجيس، وإيقاف فريق برنامج "الحقائق الأربع" أثناء القيام بعمل صحفي استقصائي وإحالة أحد أعضاء الفريق من أجل تهمة الإيهام بجريمة.
- إحالة عدد من الإعلاميين – مدنيًا أو عسكريًا - بمقتضى أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية بتأويل كل معارضة أو نقد لرئيس الجمهورية على أنها "فعل موحش" و"جرم" يستوجب عقوبة الإعدام، لأنه يهدف إلى "تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي"..
- التضييق على الصحفيين عند أداء مهامهم إما بطلب ترخيص غير قانوني، أو بالاعتداء عليهم أثناء القيام بواجبهم عبر اعتداءات لفظية وجسدية وانتهاك لحرمة المعطيات الشخصية.
- تعيينات موجهة على رأس الإعلام العمومي، من أجل أن لا يسمع فيها إلا الفتاوي المباركة لانقلاب 25 جويلية/ يوليو أو المبررة لتجاوزاته" وفق نص البيان.
اقرأ/ي أيضًا:
محامون: "الأمر 117 يكرس استحواذ الرئيس على كل السلط والسيطرة على المؤسسات"
وصفتها بـ"الخطيرة".."محامون لحماية الحريات" تستعرض الانتهاكات ما بعد 25 جويلية